دعت اللجنة النقابية في قطاع الاطباء المركزي في تجمع الاطباء في لبنان( القطاع النقابي الطبي في
التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان)، مجلسي نقابتي الاطباء في بيروت و طرابلس ، الى عدم التسرع في رفع تعرفة المعاينة الطبية، مطالبا باللجوء الى استفتاء الزملاء الكترونيا ، قبل التحديد النهائي لقيمة المعاينة. خاصة ان الموضوع يتعلق بمسألة حياتية مصيرية ، تهم الطبيب و المواطن معا.
كما رأى التجمع، ان ترك هامش معين يضمن حرية التصرف للأطباء «بما يرونه مناسباً لكل حالة»، و عدم الزامية القرار، مذكرا بالبند الأول من المادة التاسعة من قانون الآداب و الطبية الذي ينصّ على الأخذ في الاعتبار عند تحديد بدل الأتعاب «حالة المريض المادية والظروف الخاصة
لكل حالة"، سيساهم في خلق طبقة النخبة من الاطباء الذين، هم في الاساس لا يتقيدون بالتعرفة الحالية، بل يتقاضون اضعافها و اكثر ، دون حسيب او رقيب من القيادة النقابية. و بالتالي، ستتشكل طبقة أخرى من الاطباء ، خصوصاً في الأحياء الشعبية والمتوسطة الحال، الذين يرون أن فرض تسعيرة بهذا القدر، يؤدي إلى ردود فعل عكسية، عند المرضى وعند الأطباء.
كذلك، أشار التجمع ، الى ان الضائقة الاقتصادية الأخيرة ، جعلت بدلات أتعاب الأطباء «مجرد أرقامٍ بلا قيمة»، اضافة الى المشاكل التي يعاني منها الأطباء مع المستشفيات لناحية تأدية حقوقهم، كما مشاكلهم مع الصناديق الضامنة. اذ أدّت كل هذه الأمور إلى إقفال عددٍ كبير من الأطباء عياداتهم والهجرة.
و في الختام، دعا التجمع الاعضاء و الاصدقاء و الانصار و عموم الاطباء اعضاء النقابتين، الى ممارسة اقصى الضغوط على مجلسي النقابتين، من اجل اجراء استفتاء شامل للزملاء، على امتداد الوطن، لعدم توفر امكانية عقد جمعية عامة استثنائية، في ظل الانتشار الخطير لجائحة الكورونا، و اعتماد مبدأ المساواة بين الاطباء عند اقرار المعاينة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطبيب و المواطن.