المدير العام السابق للإستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون أشار إلى "صعوبةٍ سيواجهها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تأمين مبلغ المئتي مليون دولار لوزارة الطاقة في الأساس، فالمسؤولية كبيرة وهو أساساً يصرف من أموال المودعين، وفي هذا الإطار يجب إنتظار ردة فعل الحاكم، وملاحظة تعاطيه مع هذا الملف، ما إذا كان سيكون إيجابياً أو سلبيا، نظراً للظروف الصعبة التي يعانيها مصرف لبنان جراء تراجع الإحتياطي".

كما سأل بيضون في إتصال مع "الأنباء" الإلكترونية: "وفق أي سعر صرف سيمنح مصرف لبنان السلفة بحال تخطى جميع العوائق؟ سياسة الدعم لا تشترط دعم الدولارات المعطاة لمصرف لبنان على سعر صرف 1500 ليرة، وفي حال تخطينا هذا العائق أيضاً، فإن مبلغ المئتي مليون دولار لن يكفي أكثر من شهرين أو ثلاثة، حسب الإستخدام والإنتاج، مع العلم أنه من المرشح التوجه نحو سياسة تقشفية في هذا المجال، وبالتالي زيادة ساعات التقنين، وحينما تنتهي الفترة المذكورة، فعندها ستعاود مؤسسة كهرباء لبنان طلب سلفة جديدة، وستعود عملية الإبتزاز من جديد".

وتابع بيضون: "على الناس التأقلم مع الواقع الجديد، ما من حلول سحرية حالياً إلّا التقشف في إستخدام الفيول وتخفيض الإنتاج لإطالة أمد الفترة، وفي حال إنتهت المبالغ فعندها سيتوجه مصرف لبنان لإستخدام نسبة من الإحتياطي الإلزامي. ومن جانب مؤسسة كهرباء لبنان، عليها تحسين الجباية من جهة، ورفع التعرفة مع وقف الهدر، كما متابعة موضوع إستقدام المحروقات من العراق، واستبدال الكميات غير الصالحة للإستخدام في المعامل اللبنانية بأخرى تصلح".

إلّا أن بيضون كشف أن "طلب مؤسسة كهرباء لبنان مبلغا كبيراً يقدر بمليار دولار، هو مطلب ملغوم، والهدف منه تمرير مستحقات للبواخر والشركات المقدمة للخدمات، فالبواخر مثلاً تحتاج إلى 180 مليون دولار، ويبدو أن مجلس النواب قد إستدرك الأمر ولم يعطِ سلفةً أكثر من 200 مليون دولار لشراء الفيول فقط"، لكنه لفت هنا إلى أن "الشركة المالكة للبواخر في لبنان سبق أن أعلنت أنها ستوقف خدماتها في وقت قصير، ومن ثم لم نسمع شيئا عن الموضوع، لربما تلقوا وعوداً لدفع مستحقاتهم عبر السلفة، إلّا أن اليوم الأمر بات غير قابل للتنفيذ، وعليه قد نسمع قريباً تهديد جديد على صعيد البواخر والعتمة".

وفي ختام حديثه، ذكر بيضون أن "مؤسسة كهرباء لبنان كان عليها الإستعانة بالشركة الألمانية "سيمنز"، وطلب مساعدة خبرائها للإشراف على صيانة المعامل، كما وتعزيز الفرق بمهندسين تابعين لمؤسسة، بدل التعاقد مع شركة إستشارية".

الأنباء الإلكترونية