التصعيد الإسرائيلي جنوباً مع استئناف العدو عمليات الاغتيال بعد تكثيف المقاومة عملياتها النوعية، واستعادة الساحة الداخلية بعض الزخم السياسي عبر حراك اللجنة الخماسية التي عاودت لقاءاتها مع القوى السياسية، تقاسما المشهد اللبناني أمس.غير أن اللافت ما نقلته مصادر بارزة عن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون بأن إدارتها «قرّرت التعامل بجدية كبرى مع الملف اللبناني، وأن دور واشنطن سيكون رئيسياً في المرحلة المقبلة، بعدما تركت الأمر طيلة الفترة الماضية مرة للفرنسيين وأخرى للقطريين، ما يعني طي الصفحة الماضية التي تولّت فيها باريس والدوحة إدارة الملف اللبناني». وبحسب المصادر، فإن هذا الموقف «أزعج الفرنسيين ودفعهم إلى التواصل مع الأميركيين لحفظ دور باريس من خلال صياغة ورقة عمل مشتركة بين الطرفين، إلا أن الأميركيين رفضوا الطلب الفرنسي، وأكدوا أن الملف هو في عهدة المبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين الذي سيزور لبنان عندما يتم التوصل إلى هدنة في غزة لاستكمال مشاوراته التي بدأها قبل أشهر».
وبناءً على هذه المعطيات، أتت زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لواشنطن لمناقشة الملف اللبناني مع المسؤولين الأميركيين، واجتماعه مع هوكشتين. ومن إشارات الإصرار الأميركي على تسلّم زمام الأمور، وفقَ المصادر، ما سمعه لودريان من المسؤولين الأميركيين عن أن «واشنطن تراقب مسار الأحداث في غزة وتترقب إمكانية التوصل إلى هدنة في أقرب وقت ممكن، وفي سياق موازٍ تعمل على تحضير الأرضية في ما يتعلق بلبنان، وإذ تحقق ذلك فإن هوكشتين سيزور لبنان لاستكمال التفاوض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى السياسية الأخرى».
إلى ذلك، التقى سفراء الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر، أمس في دارة السفير المصري في بيروت علاء موسى، عدداً من الكتل النيابية من بينها «التوافق الوطني» الذي يضمّ النواب فيصل كرامي وحسن مراد وطه ناجي وعدنان طرابلسي ومحمد يحيى، وكتلة «تجدد» و«التغييريون» و«الطاشناق».

وفي انتظار استكمال اللجنة اجتماعاتها، أكّدت مصادر متابعة أن اللقاءات «تدخل في إطار استئناف اللجنة حراكها الذي بدأته قبل شهر رمضان من حيث الشكل». أما في المضمون، فثمة إجماع على «أن النقاشات لم تشِر إلى أن ثمة حلحلة ما»، رغم تأكيد أعضاء اللجنة على أن «التطورات الخطيرة في المنطقة تحتّم على لبنان تحصين نفسه داخلياً من خلال إعادة تكوين السلطة بدءاً من رأسها عبرَ انتخاب رئيس للجمهورية».

وبحسب المصادر، فإن مواقف الكتل النيابية لم تتبدل وهي تتقاطع حول 3 لاءات: قوى ترفع لا كبيرة للحوار باعتباره يكرس عرفاً جديداً بالتوافق على اسم الرئيس قبلَ انتخابه، وقسم آخر لا يمانع حواراً لا يرأسه رئيس المجلس النيابي نبيه بري باعتباره طرفاً، وقسم ثالث يرفع لا ضد الدعوة إلى جلسات مفتوحة لمجلس النواب بسبب الخلاف على كونها متتالية أو مفتوحة. وفي المقابل يصر حزب الله وحلفاؤه على أن يترأس بري الحوار، في حال انعقاده وهو شرط لا بحث فيه.

الأخبار