يعود مجلس النواب الى الانعقاد بعد ظهر يوم الجمعة المقبل لاستكمال انتخاب اعضاء لجنتي "الصحة العامة" و"التربية والتعليم العالي" اضافة الى انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية الـ16 ، علما ان غالبية اللجان لم تحمل التغيير المنشود الذي طالبت به او تسعى اليه قوى التغيير، سوى ان العملية الديمقراطية في الانتخاب طالت اكثر من المعهود واستغرقت وقتا طويلا امتد لساعات الليل ولجلسة ثانية.

اللافت في جلسة انتخاب اللجان ان نواب التغيير لم يحصلوا على مبتغاهم في استبدال اعضاء اللجان فعاد اعضاء لجنتي "المال والموازنة" و"الادارة والعدل" كما كانوا في السابق مع بعض التعديلات كذلك الحال بالنسبة الى لجنتي "الاشغال العامة" و"الاقتصاد الوطني" اذ ان التشطيب كان سيد الموقف خلال سير الاقتراع.

فيما لم يقبل هؤلاء -اي نواب قوى التغيير- وفق مصادر نيابية بالتوافق، كانت عقدت اجتماعات متتالية بين عدد من النواب قبل يوم من انعقاد الجلسة في مجلس النواب امس ولم تسفر عن اي نتيجة، فبقي الحال على ما هو عليه اي الاتجاه نحو الانتخاب.

ولكن تشير المصادر الى انه في ضوء نتائج انتخابات لجنتي "المال" و"الادارة"، حصلت مفاوضات على هامش جلسة الامس ادت في نهاية المطاف الى توافق بين نواب التغيير والكتل الاخرى حول لجان اخرى فازت اعضؤها بالتزكية .

وتقول المصادر النيابية ان ما جرى في جلسة انتخاب اللجان من الممكن ان يسري على ملفات اخرى كموضوع تشكيل الحكومة وغيرها كتلك المتعلقة باقرار قوانين مهمة.

المصادر تشير ايضا الى ان المجلس النيابي سيقوم بدوره وواجباته على اكمل وجه، لكنها سألت: هل سيتكرر الامر مع بداية عقد تشرين الاول واعادة انتخاب اللجان النيابية ام ان نواب التغيير سيذهبون الى التوافق وقتذاك؟؟ علما ان بعض التمايزات حصلت بين هؤلاء النواب خلال الجلسة حيث اعلن البعض عن تقديم اقتراحات قوانين بشكل افرادي، بمعنى انها لن تكون صادرة عن كتلة تضم التغييريين.

هالة الحسيني - اخبار اليوم