عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة النائب السابق لرئيس الحكومة اللواء عصام أبو جمرة.

وتداول المجتمعون، بحسب بيان، "ما آل إليه العهد الحاكم من أزمات خانقة بعدما تحولت مؤسساته الدستورية ولا سيما الرئاسات الثلاث الى منصات لتراشق التهم في ما بينها، ما جاز وصفه في احدى عظات غبطة البطريرك الماروني بالامر المخزي، فيما الشعب يحتضر مرضا حتى الموت نتيجة الغرق في النفايات في عرض الشوارع، وانتشار الاوبئة القاتلة كالكورونا في كل لبنان، وجوعا مع الفقر والحاجة نتيجة وقف الاعمال، وقتلا وتدميرا نتيجة التفجير انتقاما كمرفأ بيروت، وافلاسا نتيجة حجز الاموال في المصارف واحتكار حق التصرف بها، فلا بصيص نور لاستعادة الاموال المنهوبة ولا حتى المحجوزة، فلكل مجرم من يحميه ولا قضاء مستقل يقاضيه".

ولفت البيان الى انه "نتيجة تفاقم الازمات السياسية والادارية والاجتماعية في لبنان مع تشبث الرؤساء في الدولة والاحزاب بالمحاصصات وخصوصا الوزارية، تعطلت ادارة البلد شهورا، وضربت صدقية الطبقة السياسية مع الخارج وافقدتها وقارها والثقة بها، بشهادة رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون وغيره من قادة الدول القادرة، ما هدد فرص دعم لبنان معنويا وماديا في عز إفلاسه في أضخم وأخطر ازمة صحية اقتصادية ومالية شهدها منذ تاريخ تأسيسه".

وأضاف البيان: "ان فرنسا لن تتخلى عن لبنان، فرئيسها ماكرون ارتبط بحل قضية لبنان وبعد الرئيس الاميركي ترامب اصبح في عهد بايدن اكثر املا في القدرة على اخراج لبنان من ازمته. وسيعاود ارسال مندوب للوصول الى تفاهم على حل، وخصوصا ان الرئيس بايدن مقتنع بأنه لا يجوز ترك لبنان الديموقراطي ينهار ليقع تحت سيطرة ايران او غيرها".

وختم: "ان التحقيق المالي الجنائي سيبدأ، وشركة "ألفاريز" ستعلن البدء بهذا التحقيق، لذلك طالب المجتمعون بان يطاول الجرائم المالية في المصارف وفي دوائر الدولة منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2006، حتى تاريخ بدئها بالتحقيق لاعادة هذا الوطن إلى مكانته السابقة التي كان يتمتع بها منارة للشرق والعالم".