إستمع للخبر

"لن أناقش اتفاق الترسيم في البرلمان" قالها رئيس مجلس النواب بعد مرور أقل من 24 ساعة على طلبه من الأمانة العامة للمجلس إيداع نسخة عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية لكل النواب، للإطلاع عليه بعد إقراره في مجلس الوزراء وذلك بعد ورود دعوات نيابية لمناقشته في مجلس النواب.والسبب بحسب بري أن " النص الأميركي المقترح بشأن ترسيم الحدود ليس اتفاقاً مع إسرائيل".

بالتوازي، أعلنت اسرائيل موافقتها على بنود الإتفاق بعد تعديلها وسيتم عرضه على الكنيست للإطلاع عليه. فهل الضمانات كافية للتقيد ببنود الإتفاق حتى في حال غياب الوسيط الأميركي أو في حال انسحاب شركة توتال الفرنسية أو تغيّر الحكومات والرؤساء في إسرائيل؟

باعتراف الطرفين اللبناني والإسرائيلي " الإتفاق إنجاز تاريخي" ويحفظ حقوق كل منهما أما دستوريا فالكلام رهن بالقانون وبنوده.

وزير العدل الأسبق البروفسور ابراهيم نجار يوضح لـ"المركزية" أن "منذ لحظة تصريح الرئيس نبيه بري عن وجوب عرض المستند على النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، صدر إعلان عن رئيس الجمهورية ميشال عون اعتبر فيه أن لبنان وافق رسمياً على ما تمَّ الإتفاق عليه بواسطة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. لا بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما أعلن عن تكليف شركة "توتال" أعمال التنقيب بالمباشر".

ويضيف:" بعد التصريح الذي أدلى به نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف أمس من مجلس النواب وطلب فيه عرض الموضوع لزاماً على مجلس النواب ، طلب بري من أمانة المجلس إيداع نسخة لكل النواب للإطلاع عليه، وصباح اليوم أعلن أنه لن يناقش الإتفاق في البرلمان معتبرا بأن ما حصل كان بواسطة الوسيط الأميركي وهو ليس معاهدة دولية ولا اتفاقا بالمعنى الدقيق للكلمة والحقيقة. وهذا التوصيف الدقيق يأخذ في الإعتبار أن ما جرى هو توصل إلى اتفاق بعد وساطة، والإتفاق ليس مباشراً ولا معاهدة".

لا يخفي البروفسور نجار شعور الخشية "في حال اعتُبرت هذه الإتفاقية معاهدة أن يكون لبنان أصابه ذهول من التقيد بإتفاقية الهدنة، وبالتالي يوجد نوع من الحكمة من عدم اعتبار ما حصل اتفاقية أم معاهدة دولية ويحتاج إلى إبرام عملاً بالمادة 52 من الدستور. ويوضح أن "ما حصل بواسطة الوسيط الأميركي هو ترتيب لعلاقات دولية، دون أن يقع هذا الترتيب تحت خانة الإتفاقية أو المعاهدة بمعناها الكلاسيكي. إنه توصيف هجين لأنه ليس إتفاقية مباشرة وتحتاج طيلة تنفيذها لدوام واستمرارية الوساطة الأميركية، خصوصاً أن حرفية "الإتفاق" تشير إلى حالات لا يمكن التنبؤ بها كاكتشاف مواقع غازية أو نفطية جديدة من جهة ومتعرجة داخل المساحات الجوفية من المياه التي تختلط بين لبنان وإسرائيل من جهة أخرى".

إذا جاز التعبير نحن أمام إتفاقية غير مباشرة لم ينص عليها الدستور في المادة 52 في المعنى الكامل للكلمة وهي أقرب إلى الإلتزام المنفرد الطرف من قبل لبنان، يقابله التزام موازٍ من قبل إسرائيل. هذا الواقع يتابع نجار، يوضح أن عدم عرض الموضوع للإبرام من قبل مجلس النواب يُبعد "الإتفاق" عن التوصيف الذي تميز به اتفاق 17 أيار.لكن في نهاية المطاف يبقى الإتفاق ساري المفعول وملزماً للطرفين حتى في غياب الوساطة الأميركية أو حتى الفرنسية ،لأن الهدف منها هو السعي إلى متابعة تنفيذ الإتفاق بشكل سلس تنتفي معه الأسباب التي يمكن أن تُدخلنا في حروب جديدة. وأعتقد أن الولايات المتحدة وفرنسا هما على دراية كاملة بما يترتب عليهما من مسؤوليات.

الإتفاق الهجين التاريخي الذي سيزيل بحسب البروفسور نجار أسباب الحرب بين لبنان وإسرائيل بسبب التنقيب عن الغاز والنفط لا ينسحب على ما سيكون عليه الوضع عندما تجري المفاوضات بين لبنان وسوريا أو بين لبنان وقبرص "لأنه ساعة ذاك لن يحتاج لبنان إلى وساطة أممية".

والسؤال الذي يطرح بعد هذا العرض القانوني، لماذا يصر بري على عدم مناقشة "الإتفاق" في البرلمان؟ " برأيي أن السبب يعود إلى كون الرئيس عون قد أعلن موقف لبنان ولا توجد مهلة لعرض الإتفاق على المجلس بحسب المادة 52 كما أن الأخير منعقد للإنتخابات الرئاسية ويخشى أن يُقال أنه لا يحق له الشروع في أعمال تشريعية غير الرئاسة مع يقيني بأن هذا القول يلقى إستثناءات متعددة" يختم نجار.

المصدر: المركزية