عقد صباح اليوم في وزارة العمل، جلسة الوساطة بين الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL) ممثلا برئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله، وحضور اللجنة التأسيسية لنقابة سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت، وبين نقابة اصحاب مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت.

كما حضرت المديرة العامة لوزارة العمل بالانابة مارلين عطا الله.

وأشار الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان على الاثر، الى أنه "بناء على جلسة يوم الاثنين الماضي التي عقدت في وزارة العمل في 6/9/2021، وحيث طلبت نقابة مالكي الشاحنات في حينها مهلة لدراسة المطالب ووعدت بجلسة اليوم الخميس في 9/9/2021 ان توقع على اتفاقية المطالب الحقوقية والتي يقرها قانون العمل اللبناني، ومنها بدل النقل والمنح المدرسية والساعات الاضافية والفرص السنوية والتصريح للضمان كتحصيل حاصل ودفع مبلغ 125 دولار فريش على الراتب. على ان تقوم بتصحيح الاجور والرواتب بعد ان تآكلت بفعل انهيار العملة اللبنانية والارتفاع الجنوني للدولار، وكبادرة حسن نية علق الاتحاد الوطني واللجنة التأسيسية الاضراب العام افساحا في المجال واعطاء فرصة بانتظار جلسة اليوم الخميس، إلا اننا تفاجأنا اليوم في الجلسة بوزارة العمل، بتراجع نقابة مالكي الشاحنات عن الوعود التي قطعتها بالتوقيع على الاتفاقية وبالتالي رفضت تصحيح اجور ورواتب سائقي الشاحنات، بناء عليه أصبح الاتحاد الوطني واللجنة التأسيسية لنقابة سائقي الشاحنات بحل من التزامهم بتعليق الاضراب العام".

ولفت الى أنه "بناء على ما جرى اليوم في جلسة وزارة العمل ونكوث نقابة مالكي الشاحنات بوعدها اليوم، يدعو الاتحاد الى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيسه النقابي كاسترو عبد الله في مقر الاتحاد الوطني - الكائن في وطى المصيطبة - الكولا - قرب محطة الزهيري - الطابق الثالث، في الاولى بعد ظهر السبت في 11/9/2021. على ان يلي المؤتمر الصحافي جمعية عمومية لسائقي الشاحنات في مقر الاتحاد لاتخاذ الخطوات اللازمة ومنها العودة الى الاضراب العام ابتداء من صباح الاثنين في 13/9/2021 حتى إقرار كافة المطالب. كما ان اللجنة التأسيسية لنقابة سائقي الشاحنات والاتحاد الوطني يدعوان الى عدم تحميل البرادات باللحوم او المواد الغذائية وغيرها من والى مرفأ بيروت صباح الاثنين. قلناها سابقا ونعود لنكررها لن يموت حق وراءه مطالب وحقكم بالعيش الكريم، انتم وعائلاتكم خط أحمر ولن نسمح لمالكي الشاحنات او لسواهم بقضم حقوقكم القانونية وبتصحيح رواتبكم التي اصبحت لا تكفي لسد الرمق فكيف الحال بكم وبوضعكم المعيشي انتم وعائلاتكم".