شدد وزير الإقتصاد راوول نعمة على أن "الأزمة الاقتصادية تتفاقم مع كورونا والفقر في ازدياد للأسف، انما التعاضد اللبناني لا مثيل له في العالم ونحيي كل المبادرات الانسانية".

ولفت الى أنه "بالاضافة الى تعديل قانون حماية المستهلك نعمل على إعداد قانون المنافسة، وسنضعه على موقع الوزارة ليتمكن كل مواطن من الإطلاع عليه وتسجيل تعليقاتهم، وهذا القانون يخولنا دراسة الأسعار من المصدر وصولاً الى المستهلك".

وكشف نعمة في حديث للـ"او تي في" أنه "يمكن أن نستعين بقوى الأمن لتطبيق هذا القانون تماماً كما طبق قانون المولدات الكهربائية"، موضحاً أن "القانون الجديد في حال أُقر يحمي المستهلك من الغش والغلاء وحتى من المواصفات".

ولفت الى أن "حماية المستهلك تحتاج الى تعديل القانون والى عناصر منتشرة على الأرض، لدينا 100 مراقب فقط، وطالبنا بعدد من المتطوعين، الذي كان من المفترض أن ندربهم، لكن كورونا منعنا من ذلك، لذلك طلبنا مؤازرة وزارة الداخلية والدفاع لتأمين عدد من العناصر لمضاعفة العمل".

وأوضح نعمة أن "نظامنا الاقتصادي حر، ولا يمكن توحيد أسعار السلع في هذا النظام ويبقى السوق التنافسي هو الأصح انما ندرس امكانية تحديد اسعار السلع الأساسية"، مشيراً الى "أنني أملك لائحة بأسماء المرشحين لموقع مدير عام جديد لوزارة الإقتصاد، والمعيار الوحيد بالنسبة لي هو الكفاءة والخبرة الإقتصادية، وأنا من أطرح اسم المدير الجديد امام مجلس الوزراء بعد درس ملفات الجميع".

وقال: "مرحلة الخطة الإقتصادية الشاملة تحتاج للوقت، اي الى نصف أيار تقريباً، لكن في الأيام القليلة المقبلة ستتضح الخطوط العريضة للخطة، وستظهر الى العلن قريباً"، مشيراً الى "أننا صحيح ان "اللبناني شبع حكي" لان كل الخطط العشوائية في السابق كانت حبر على ورق، وهذه الحكومة بدأت بالاصلاحات وبالقرارات الجريئة والخطة التي سنطرحها ستكون شاملة وانقاذية"، مردفا: "نحضّر كحكومة خطة كاملة وشاملة، الأمر الذي لم تتمكن الحكومات السابقة من تنفيذها، وسبب عدم نجاح الخطط السابقة هو عدم إكتمالها، وانا أكيد من نجاح هذه الخطة".

واعتبر نعمة "أننا سنتخطى المناكفات السياسية ونعمل سوياً لإنجاح الحكومة"، مشيراً الى أن "للنهوض بالإقتصاد، يجب ان يصل ميزان المدفوعات والدين العام الى صفر، لنستورد أقل ونصدر أكثر، كما يجب الإنتقال من الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج، عبر تقوية قطاعي الزراعة والصناعة وتحسين نوعية انتاجنا".