فشلت سريلانكا في التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 12 مليار دولار تقريباً مع حملة سنداتها، مما يعقد خطط البلاد لتلبية متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي.

وذكر بيان للجهات التنظيمية لبورصة لندن أن «لجنة التوجيه لم توافق على تمديد المناقشات المقيدة»، وفق «رويترز».

وبعد إجراء محادثات مع حملة السندات على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الربيعية في واشنطن، قالت سريلانكا إنها لم تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اقتراح حملة السندات المقدم في وقت سابق من الشهر.

وأظهر البيان أن سريلانكا تختلف مع مقترحات حملة السندات لسداد الديون، لأنها تختلف عن تحليل ديون البلاد الذي أجراه صندوق النقد الدولي، وكيفية إدراج خطة حملة السندات لربط السداد بالنمو الاقتصادي الكلي المستقبلي للبلاد، من خلال سندات مرتبطة بالاقتصاد الكلي، في خطة إعادة الهيكلة.

وبعد الإعلان، انخفضت سندات سريلانكا بين 2.3 و2.8 سنت، لتتركها بأكثر بقليل من نصف قيمتها الاسمية الأصلية، أي ما بين 53 و55 سنتاً على الدولار.

وكانت هناك حاجة ماسة إلى الاتفاق المبدئي الذي طال انتظاره لكي تنهي سريلانكا المراجعة الثانية لبرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، والحصول على موافقة مجلس الإدارة على صرف حوالي 337 مليون دولار.

وقال كبير استراتيجيي شركة أبحاث الأسهم «كال غروب» أوديشان جوناس: «من الصعب الآن استكمال مراجعة صندوق النقد الدولي بحلول يونيو (تموز) لأنه سيكون هناك المزيد من المحادثات».

وأضاف: «كما يعني ذلك أن الاستثمار الأجنبي لن يأتي قريباً إلى الأسواق المالية. لكن معنويات الأعمال حول احتمالات النمو العامة لن تتغير».

وقالت سريلانكا إنها تتطلع إلى مواصلة المحادثات مع حملة السندات في أقرب وقت ممكن قبل المراجعة الثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي.

وغرقت البلاد في أسوأ أزمة مالية لها منذ الاستقلال عن البريطانيين في عام 1948 بعد أن انخفضت احتياطياتها من النقد الأجنبي في أوائل عام 2022، مما جعلها غير قادرة على دفع ثمن الضروريات، بما في ذلك الوقود وغاز الطهي والأدوية.

وفي مايو (أيار) 2022، تخلفت عن سداد ديونها الخارجي، وبدأت مفاوضات مع دائنيها الثنائيين بعد عدة أشهر، وحصلت في النهاية على اتفاق مبدئي مع الصين والهند ونادي باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتحتاج سريلانكا أيضاً إلى اتفاقيات مع كل من الدائنين الثنائيين، بما في ذلك بنك الصين للاستيراد والتصدير، لاستكمال عملية مراجعة صندوق النقد الدولي.

وبدعم من برنامج صندوق النقد الدولي، شهدت سريلانكا انخفاض معدل التضخم الذي كان مرتفعاً في السابق إلى 0.9 في المائة في مارس (آذار) وارتفاع عملتها بنسبة 7.6 في المائة حتى الآن هذا العام. ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد الكلي إلى النمو بعد انكماشه بنسبة 2.3 في المائة في عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن غانا فشلت هذا الأسبوع أيضاً في التوصل إلى اتفاق مع حملة السندات لإعادة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية مما أضر بجهودها للخروج من التخلف عن السداد.