أعدّت جمعية المصارف مطالعة قانونية عبر المحامي إيلي شمعون، لرفعها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خَلُصت إلى اعتبار المُهَل المحدّدة في تعميم البنك المركزي الرقم 154، "خاضعة للتعليق المنصوص عنه في مختلف قوانين المُهَل" بحسب ما كشفت مصادر مصرفية لـ"المركزية"، لا سيما المتعلقة بزيادة رأس المال 20 في المئة في مهلة تنتهي في 31 كانون الثاني الجاري، وتلك المتعلقة بتكوين 3 في المئة من العملات الأجنبية لدى المصارف المراسلة في مدة أقصاها 28 شباط 2021.

وأكدت هذه المصادر انطلاقاً من المعلومات المتوافرة لديها، أن "الحاكم سيوافق على تمديد مهلة زيادة رأسمال المصارف، لمدة لا تقلّ عن شهر اعتباراً من تاريخ نهاية شباط المقبل، لأن السلطات السياسية أقفلت البلاد مدة شهر تقريباً ولا يُعرف ما إذا كانت ستُمَدّد لفترة إضافية، علماً أن وزارة المال أصدرت قانوناً بتمديد مُهل تسديد الضرائب والرسوم وغيرها خلال فترة الإقفال التام، وبالتالي إن ما يسري على وزارة المال يسري أيضاً على مصرف لبنان لأن تمديد المهل صدر بقانون، بينما زيادة رأسمال المصارف صدر بتعميم، والقانون يبقى أقوى من التعميم" .

من هنا، شدّدت على أن "سلامة لن يقف "حجر عثرة" أمام قرار التأجيل"، عازية ذلك إلى الأسباب الآتية:

- أولاً: سيتم إرجاء الدعوات إلى الجمعية العمومية لمجالس إدارات المصارف لزيادة رأس المال، بسبب الإقفال التام.

- ثانياً: إن حاكم مصرف لبنان مهتم بشؤون أخرى مهمة في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

- ثالثاً: الصورة السياسية المؤثرة على الأوضاع الاقتصادية، لا تزال مُبهمة وضبابية وبالتالي إن القطاع المصرفي يفضّل الانتظار لتوضيح هذه الصورة.

وفي السياق، لفتت المصادر إلى أن "غالبية المصارف تمكّنت من زيادة رأسمالها ولم يبقَ سوى عدد قليل منها لم يتمكن من ذلك لغاية الآن، لكنه قادرٌ على ذلك متى عادت الحياة إلى طبيعتها في لبنان".

(المركزية)