توقع تقرير أن ينمو اقتصاد آسيا بنحو 4.5% عام 2024، متجاوزا النمو المسجل العام الماضي، وأن تظل آسيا أكبر مساهم في النمو الاقتصادي العالمي. ويتوقع من حيث تعادل القوة الشرائية أن يمثل إجمالي الاقتصاد الآسيوي 49% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن 2023.

وحسب التقرير السنوي الذي صدر اليوم عن المؤتمر السنوي للمنتدى الآسيوي لعام 2024 المنعقد في بوآو المنتجع السياحي بمقاطعة هاينان جنوبي الصين، فإنه رغم مواجهة تحديات اقتصادية خارجية متعددة، سيحافظ الاقتصاد الآسيوي على معدل نمو مرتفع نسبيا، مدعوما باستهلاك قوي نسبيا وسياسات مالية استباقية.

وتوقع التقرير -الصادر بعنوان "الآفاق والتقدم المحرز في تكامل الاقتصاد الآسيوي" ونقلت وكالة شينخوا للأنباء جانبا منه- أن تبقى نسبة النمو الاقتصادي لشرقي القارة على نفس المستوى المسجل عام 2023 والبالغ 4.3%، بينما سترتفع نسبة النمو الاقتصادي للجنوب من 5.4% عام 2023 إلى 5.8%، لتحافظ على مكانتها كأسرع منطقة للنمو بهذه القارة.

وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تنخفض نسبة النمو الاقتصادي لوسط آسيا من 4.5% عام 2023 إلى 4.3%، بينما توقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي غربي آسيا من 2.5% عام 2023 إلى 3.5% العام الجاري.

وقال التقرير إنه من حيث تعادل القوة الشرائية، من المتوقع أن يمثل إجمالي الاقتصاد الآسيوي 49% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن عام 2023.

وحسبما أوضح التقرير وعلى صعيد التجارة والاستثمار، من المتوقع أن تخالف آسيا الاتجاه النزولي عام 2023، مشيرا إلى أن التطور المتسارع للتجارة الرقمية، وانتعاش السياحة الآسيوية، وأوجه التقدم المستمر للاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والتأثيرات الإيجابية لإعادة تشكيل سلاسل القيمة وسلاسل الصناعات الآسيوية على أساس التكامل الاقتصادي الإقليمي، ستتجلى آثارها جميعا بشكل تدريجي، حسبما هو متوقع، وستضخ زخما جديدا في التجارة والاستثمار في آسيا.

وفيما يتعلق بالتوظيف، لفت التقرير إلى أن آفاق التوظيف العالمية لعام 2024 ليست متفائلة بشكل خاص بسبب التراجع الاقتصادي المستمر، ومن المتوقع أن يكون نمو التوظيف بطيئا نسبيا في المناطق المكتظة بالسكان في شرقي وجنوبي آسيا في عام 2024، وهو ما قد يحد من نسبة التوظيف الإجمالية في القارة، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يظل معدل البطالة الإجمالي في آسيا أقل من المستويات العالمية" وفقا لما ذكر التقرير.

وفيما يتعلق بالدخل، ذكر التقرير أنه رغم الزيادة في إجمالي ساعات العمل الأسبوعية للعمل بدوام كامل في معظم أنحاء آسيا، فإن نمو الدخل "لا يزال تحت ضغط كبير". وحذر من تفاقم عدم المساواة في دخل الأسر بالاقتصادات الآسيوية نظرا للتباين الواسع في دخول القطاعات.

وتوقع التقرير أيضا -بشكل عام- أن تخف الضغوط التضخمية في معظم الاقتصادات الآسيوية بشكل أكبر عام 2024، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تحقق الاقتصادات -التي تشهد تضخما منخفضا حاليا- ارتفاعا في مستوى التضخم.

وقد تأسس منتدى بوآو بغرض تعزيز التكامل الاقتصادي في آسيا، إلا أن مهمته تتمثل في حشد الطاقات الإيجابية من أجل التنمية في هذه القارة والعالم.