ترأس وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه ، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال د: شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية د. انيس ابو دياب ، ود.حسن ايوب ، ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي ، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وعن وزارة العمل المستشار القانوني لمعالي الوزير د. عصام اسماعيل، د. ايمان خزعل، علي فياض، ود. هير فياض.

بعد اللقاء قال الوزير بيرم : انعقدت لجنة المؤشر للمرة الاولى منذ خمس سنوات وهذا امر بحّد ذاته يعتبر انجازا بحضور ممثلي اصحاب العمل والعمال وبعض الخبراء الاقتصاديين الاختصاصيين وكان نقاشا علميا وتم الاتفاق على تقسيم مسار النقاش الى قسمين : القسم الاول مرتبط بما يوجبه القانون علينا في اجتماعات لجنة المؤشر التي يجب ان تستجيب دوريا وتلقائيا لأي تغير يحصل في المستوى الاقتصادي ومستوى غلاء المعيشة وتأثير ذلك على الاسعار والاجور.

اتفقنا ان هذا مسار يأخذ وقتا لأنه يجب علينا ان نأتي بالارقام الدقيقة والدراسات الموضوعية والعلمية وكان النقاش علميا وموضوعيا وتم الاتفاق ان هذا المسار يجب ان يكون مستداما ويأخذ وقته من أجل تحصيل الحق المشروع للعامل في لبنان وايضا حماية اصحاب العمل لاستمرارية الدورة الاقتصادية في هذا البلد العزيز علينا جميعا .

المُخرج الآخر تمّ الاتفاق على ان هناك امور لا تحتمل التأجيل وهي الوضع الاقتصادي الداهم مع الاخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة، مالية الدولة، اصحاب العمل، الشركات والمؤسسات والحالة المزرية للعمال على المستوى الاجتماعي وبالتالي حاولنا ان نصل الى نوع من المخرجات لكي تستجيب للطوارئ الاقتصادية وهي كما يلي:

اولا: اتفقنا على استمرار النقاش العلمي على مستوى الطوارئ الاقتصادية للوصول الى ارقام دقيقة بحدّ ادنى مناسب بالتوازي مع وجوب توحيد اسعار الصرف.

ثانيا: اما على مستوى الطوارئ الاقتصادية فقد توصلنا الى ما يلي:

الاتفاق على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحد مع القطاع العام بحسب ما ستقرره الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببدل النقل اليومي الحضوري سيتم اعتماده في القطاع الخاص.
في ما يتعلق بالمنح التعليمية في القطاع الخاص: تمّ الاتفاق على رفع المنح المدرسية في ما يتعلّق بالمدرسة الرسمية عن كل ولد التي كانت 400.000 اصبحت 1000.000 ليرة بما لا يتجاوز النسب المحددة في المراسيم المرعية الاجراء. اما في المدارس الخاصة فتم رفع قيمة المنحة عن كل ولد من750.000 ليرة الى مليونين ليرة بما لا يتجاوز حدود المراسيم المرعية الاجراء.
اما في ما يتعلق بالمبلغ المرتبط بمواجهة الطوارئ الاقتصادية فانه تم ارجاء الاتفاق عليه الى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر التي تحددت الاربعاء المقبل عند العاشرة والنصف في وزارة العمل علما ان الجلسات ستكون دورية وبشكل متواصل لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية.