تحتلّ العملات الرقمية أو ما يعرف بالكريبتو كرنسي حيزا كبيرا من اهتمام السكان حول العالم، مبشرة بمستقبل واعد، خصوصا مع بدء قبول شركات عالمية كـ «وورد برس»، «سوب واي»، «مايكروسوفت»، «فرجين»، وشركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا»، الدفع بواسطة العملة الرقمية. وفيما بدأت بعض دول العالم كالسلفادور بتبني بعض العملات الرقمية كعملة قانونية يمكن استخدامها للدفع، عمدت دول أخرى كروسيا والصين الى اصدار عملات رقمية موازية لعملتها النقدية.

وفيما تبدو الدول بمؤسساتها الرسمية ومصارفها المركزية في سباق محموم لإصدار عملات رقمية، تظهر في لبنان محاولات خجولة في هذا الإطار يترأسها «مصرف لبنان» الذي طرح منذ عام 2018 عملة رقمية ترتبط ببنك مركزي، وأعاد هذا الطرح إلى الواجهة من جديد في عام 2020. هو مشروع يهدف إلى التخفيف من كمية الدولارات المخزنة في المنازل وضبط التهريب وخفض الطلب على الدولار في السوق السوداء. كما قد يساهم بالحدّ من التزوير، وفي خفض حجم التضخم في الكتلة النقدية لا سيما الليرة اللبنانية التي يطبعها المركز. الا ان هذا المشروع لا يزال في مرحلة الطروحات والأفكار ولا يملك آلية فعلية للتطبيق.

على مقلب آخر يشرح مدير التطوير والأبحاث في شركة intaglio رامز القرا في حديث لصحيفة «الديار» أنّ العملة الرقمية الأشهر في العالم «بيتكوين» التي انطلقت في 2009 مع الازمة الاقتصادية التي ضربت العالم؛ وكان سببها ضخّ الولايات المتحدة الأميركية أموالا طائلة في السوق بدون back up (إن كان ذهبا أو عملات أخرى) حيث فكت أميركا ارتباط عملتها « الدولار» بالذهب منذ عام 1970، ابتكرها مجموعة من الشبان بهدف خلق عملة لا ارتباط لها باي مصرف مركزي ولا أحد يستطيع التحكم بها بل تخضع للعرض والطلب في السوق ولتصبح موثّقة اخترعوا سلسة تسمح بتوثيق العملة بطريقة لا مركزية ومجهولة الهوية وبإمكاننا حمل هذه العملة في محفظتنا الالكترونية او حتى في usb وهي محدودة الكمية حيث لا يوجد سوى 21 مليون عملة منها، ما يجعل منها استثمارا مغريا، فبما أن الكمية لن تتغير ستزيد قيمة العملة مع ارتفاع الطلب عليها».

ويلفت القرا إلى أنّ الدول اليوم بدأت تستثمر في العملات الرقمية وتشرع الدفع بواسطتها من خلال منصات التداول حول العالم كـ «Binance» وهي محفظة رقمية تدخر الاموال ويمكن من خلالها تعقب التحويلات المالية والتأكد من أنّ الكمية المحوّلة صحيحة وخصوصا أنّ لا جهة رسمية تدير الموضوع ما أدى إلى اختراع شبكة مصغرة لتوثيق التحويلات وتعطي مكافئة مالية لكل من ينزل هذه الشبكة على حاسوبه ويسمح لها باستخدامه».

هذا وتكتسب العملة الرقمية اقبالا كبيرا في السوق اللبناني لا سيما بين المواطنين الذين يجدون فيها ملاذا جديدا لتحقيق الأرباح وتأمين مدخول من الدولار «الفراش» بعد أن فقدت الليرة اللبنانية قيمتها، بحسب القرا، الذي يكشف عن طرق 3 يستخدمها المواطنون اللبنانيون للاستفادة من العملات الرقمية:

الطريقة الأولى: هي شراء العملات بسعر منخفض وبيعها بسعر أعلى تماما كتجارة الدولار، وبما أنّ شراء هذه العملات او التداول بها ليس مرخصا بعد في لبنان، وبالتالي لا يمكن شراء العملات الرقمية عن طريق الكريديت كارد تتم عملية البيع والشراء عن طريق بعض الصرافين في السوق السوداء الذين يتاجرون بهذه العملات مقابل خسارة بين 1 و2% من قيمة العملة لمصلحة الصراف (وهو ما يعتبره البعض أفضل من تجارة الشيكات التي تتخطى نسبة الخسارة فيها سقف الـ 35 الى الـ 40% من قيمة الشيك المصرفي).

الطريقة الثانية: هي تكريس الحاسوب المخصص لألعاب الفيديو، وتنزيل تطبيق مخصص للعملة الرقمية ووضعه في خدمة صاحب التطبيق بهدف رصد وتوثيق التحويلات مقابل الحصول على مكافئة مالية وهي نسبة تقتطع من حجم التحويلة قيد التنفيذ، وذلك بسبب مواصفات هذا الحاسوب من حيث الحجم والسرعة والمساحة التي تؤهله لاستيعاب التطبيقات الخاصة بالعملات الرقيمة.

الطريقة الثالثة: وهي الادخار، حيث يجد البعض في العملة الرقمية ملاذا آمنا للادخار أكثر من الدولار وحتى من الذهب في بعض الأحيان، لأن قيمتها تبقى فيها مهما انخفض سعرها نتيجة المضاربة أو فرق العرض والطلب، فلا بد له ان يعود ويرتفع من جديد. فيما البعض الآخر يستثمر بعملات جديدة غير معروفة بعد وينتظر أن يرتفع سعرها ليبيعها بسعر أعلى وهو ما يعرف بالـ holding.

ويكشف مدير التطوير والأبحاث في شركة intaglio رامز القرا أنّ «بعض المودعين بدأوا بسحب أموالهم من المصارف بغية شراء عملات رقمية فيما يكرّس قسم آخر جزءا من مدخوله الشهري للاستثمار في هذه العملات».

إذا تساعد العملة الرقمية على استخدام العملة المحلية (أي الليرة اللبنانية) بأنظمة الدفع وبالتالي تؤدي الى تخفيف نسبة الدولرة في الاقتصاد اللبناني.

وفيما لا يجزم القرا انّ «الاستثمار بهذه العملات هو آمن مئة بالمئة يوضح أنها قد تكون محاطة بالخواطر خصوصا من جهة العرض والطلب وسياسات الدول تجاه هذه الأصول مستشهدا بمفاعيل قرار رئيس الجمهورية الأميركي جو بادين الذي أعلن وضع ضرائب على الأصول الامر الذي جعل الناس تقدم على بيع عملاتها بدل الإبقاء عليها، هذا وقد تؤثر أحيانا تغريدة صغيرة عبر «تويتر» لاحد كبار المستثمرين حول العالم كإيلون ماسك مثلا بإقبال او عدم اقبال الناس على شراء العملات الرقمية».

في المحصلة يبدو أنّ الطريق أمام انتقال لبنان من اقتصادٍ نقدي إلى اقتصادٍ رقمي لا يزال طويلا وبعيد الأفق لا سيما وسط الظروف المصرفية والسياسية الحالية، حيث مصير ودائع الناس لا يزال مجهولا والبحث قائم حول اجراء عمليات إعادة هيكلة للمصارف. ووسط غياب عامل الثقة بالمصارف مطبات عديدة ستحول دون نجاح هذا المشروع.

باولا عطية - الديار