حققت الرياض المرتبة الخامسة، كأذكى مدينة بين عواصم مجموعة العشرين، ضمن مؤشر «IMD» للمدن الذكية لعام 2020، متجاوزة مدناً عالمية مثل طوكيو وروما وباريس وبكين.
وسجلت الرياض ثالث أكبر تقدم لها بين مدن مجموعة دول العشرين، وقفزت 18 مرتبة لتحقق تقدماً نوعياً في المؤشر الذي يُصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وجاء هذا التقدم ليعكس الأثر الكبير للتحول الرقمي والبيانات والذكاء الصناعي في العاصمة السعودية، ومقدرتها على تبني أحدث التقنيات والحلول الرقمية، إضافة إلى السرعة والمرونة في معالجة التعاملات الحكومية الرقمية، وخدمات الهوية الرقمية، وسهولة بدء الأعمال التجارية الجديدة، وتقليل أوقات الانتظار، في الوقت الذي أدت فيه التطبيقات والمنصات الحكومية دوراً كبيراً في رفع مؤشرات الصحة والسلامة لمدينة الرياض الذكية، وتحديداً خلال جائحة كورونا (كوفيد-19).
ويعكس هذا التقدم الذي حققته الرياض مدى تضافر الجهود بين كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا)، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، من خلال توفير البنية التحتية المتطورة والتطبيقات الذكية، وتنفيذ المشاريع التنموية، لجعل العاصمة السعودية مدينة ذكية تحقق لسكانها مستويات عالية من الرفاهية.
وتساهم المدن الذكية، بحسب مفهومها العلمي، في تطوير كثير من القطاعات الرئيسة، مثل قطاع النقل الذكي، من خلال برمجيات تخطيط الرحلات، وحجوزات أنظمة النقل العام، والاقتصاد الذكي المبني على برمجيات متقدمة تساهم في تطوير كثير من القطاعات، كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة، إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم، والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام أجهزة الدولة، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين.
ويركز مؤشر «IMD» للمدن الذكية على كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية، واضعاً في الحسبان الكيفية التي تعاملت فيها الحكومات والمدن مع جائحة كورونا، ومدى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية، مع عدم إغفال الأبعاد الإنسانية، ومدى المساهمة في سد الفجوة بين تطلعات واحتياجات السكان والتوجهات السياسية في طريقة بناء المدن الذكية.
يُشار إلى أن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) يعد مرجعاً مهماً لدى المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى للتنافسية بين الدول، ومرجعاً أساسياً لدى صناع القرار على مستوى العالم لقياس أثر الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز مستويات الرفاهية، وتحقيق التقدم، وتعزيز جودة الحياة للشعوب.