التقى وزير الصناعة السيد عماد حب الله مع رئيس واعضاء تجمع صناعيي الشويفات والجوار وبحضور مدير عام الصناعة السيد داني جدعون في مكتبه في وزارة الصناعة في بيروت نهار الثلاثاء الواقع فيه 2 حزيران 2020 ، حيث تم البحث في مطالب صناعيي الشويفات وجوارها برئاسة كمال الرفاعي الذي قدم مذكرة فيها إعادة فرض رسوم جمركيّة عالية لحماية السلع اللبنانيّة، دعم المصانع بإعفاءات ضرائبيّة ورسوم ماليّة وتمديد مهلة براءة الذمّة الصادرة عن الضمان الاجتماعيّ، معالجة الأوضاع الماليّة للمصانع المُتعثِّرة الصغيرة والمُتوسِّطة، وذلك بموجب قروض مدعومة بفوائد مخفضة ، إعادة النظر في الاتِّفاقيّات التِّجاريَّة الخارجية المُجحِفة بحقّ لبنان ، إنشاء هيئة تُعنى بالمواصفات والجودة لتطبيق المواصفات العالمية لتشجيع التصدير إلى الخارج ، التشديد على المقاييس والمعايير ومُواصفات السِّلع التي يستوردها لبنان من الخارج، إنشاء هيئة ناظمة لكسر حلقة التُّجار الجشعين بين المُنتِج والمستهلك ، استرداد القيمه المضافه من ال tva وهي لغايه الان لا نعلم كيف نستردها ، القيود الدفترية التي تظهر أرباح كثيره نتيجه فروقات الصرف الوهمية مما تسبب لنا دفع ضرائب عاليه نتيجه ارتفاع سعر الدولار، التحاويل التي تمت منذ أزمه البنوك في ١٧ تشرين الأول عام ٢٠١٩ والاستعانة بالصرافين حيث انه لا يوجد اي مستندات معنا لهذه التحاويل، فقدان كثير من المشتريات والتي حجب منها كثير من المتعاملين معهم على إصدار الفواتير وأصبحت خارج القيود الهدر الحاصل نتيجه التوقف عن العمل في المواد الأولية او البضاعة المنتجة ما قبل ازمه التوقف عن العمل وهذا يتوقف على تغير منسوب التخزين وعدم صرفه في المكان المنتج، الإفراج عن أموال المودعين الصناعيين لتسهيل الإستيراد لكبح أسعار العملة الأجنبية في الأسواق مما يحرك عجلة الصناعة المحلية.
دار الحوار حول الاجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصناعة منذ بداية تشكيل الحكومة لحماية الصناعة وتطويرها وتحديثها، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في التبادلات التجارية بين لبنان والخارج، وتخفيض كلفة الأعمال.
ولقد شدد حب الله على عزم حكومته على ضبط التهريب ومنعه وركز على دور الصناعة التنموي وعلى تأمين فرص العمل. ولقد أردف بأنه تم التوصل على إتفاق بين وزارة الصناعة وجمعية المصارف يتعلق بدعم القطاع الصناعي. أشاد رئيس تجمع صناعيي الشويفات وجوارها السيد كمال الرفاعي بالإتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم للسير بمجموعة إجراءات لدعم القطاع الصناعي كما شكر المصارف على التسهيلات المقدمة وإعتبر أن هذه الإجراءات الجديدة تجاه القطاعات الإنتاجية هي مدماك أساسي لمداواة الإقتصاد الوطني والمحافظة على صموده وعلى أرزاق اللبنانيين وعلى ديمومة عمل الموظفين.