اندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن الفرنسية في وسط باريس رفضاً لقانون "الأمن الشامل" الذي وعدت الحكومة بإعادة النظر فيه.
وتخللت التظاهرات أعمال شغب وتكسير للممتلكات العامة والخاصة وسط باريس، بينما أغلقت الشرطة الفرنسية عددا من الشوارع والميادين العامة في وجه المحتجين.
وخرج آلاف المتظاهرين في شوارع فرنسا بعد تنظيم ما يقرب من 90 مسيرة، مع استمرار الضجة حول قانون الأمن الجديد للحكومة وعنف الشرطة في البلاد.
وانطلق موكب في العاصمة باريس بعد الساعة الثانية بعد الظهر، خلف لافتات كتب عليها "الحرية، المساواة، الإخاء، لمن!"، بعد أسبوع من احتجاجات مماثلة أدت إلى اشتباكات مع الشرطة.
جاءت الاضطرابات بسبب مشروع قانون للأمن العالمي كان من شأنه أن يجعل من غير القانوني تصوير ضباط الشرطة وتحديد هويتهم بقصد "الإضرار بسلامتهم الجسدية أو النفسية".
بعد احتجاج واسع النطاق على مشروع القانون المقترح، قدمت الحكومة تنازلاً في إعادة النظر في هذا البند المحدد، لكن المعارضين استمروا في القول بأن مشروع القانون يمكن أن يقوض حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التظاهر.
في نهاية الأسبوع الماضي، قال منظمو الاحتجاجات - مجموعة من النقابات والجمعيات العمالية - إن هناك حوالي 500 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع، في موجة احتجاج مستمرة أججتها الشرطة فقط بضرب منتج الموسيقى السوداء ميشيل زكلر، وهو ما ظهر في فيديو تمت مشاركته عبر الإنترنت.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع موقع بروت يوم الجمعة: "لا يمكنني أن أسمح للقول بأننا نحد من الحريات في فرنسا" ، قال رئيس الجمهورية. "إنها كذبة كبيرة. لسنا المجر أو تركيا."
وندد بالعنف الذي مارسه بعض ضباط الشرطة وكذلك العنف الذي مارسه بعض المحتجين.
وقال "ليس لدي مشكلة في ترديد مصطلح عنف الشرطة لكنني أفككه" لأنه "أصبح شعارا لمن لهم مشروع سياسي" بما في ذلك "اليسار المتطرف".
وتخشى بعض المدن اندلاع أعمال عنف جديدة يوم السبت. في بوردو ومونبلييه، حظر المحافظون أي موكب في وسط المدينة. في ليون، سمح بالتظاهر فقط على الضفة اليسرى لنهر الرون.