إستمع للخبر

بينما توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الخميس، بأن ينكمش الاقتصاد الروسي بـ10% العام الجاري، توقعت وكالة بلومبيرغ أن تكسب روسيا ما يقرب من 321 مليار دولار من صادرات الطاقة فقط، هذا العام، بزيادة تزيد عن الثلث عن عام 2021.

وفي تقرير نشرته على طبعتها الخاصة بالاقتصاد "بلومبيرغ إيكونوميكس" نقلت الوكالة، عن معهد التمويل الدولي (IIF)، قوله إن روسيا تسير لتحقيق أرباح قد تصل إلى 240 مليار دولار.

وتعثر الاقتصاد الروسي خلال أول شهر من الحرب على أوكرانيا، إلا أنه يمكن أن يستعيد قوته، وفق الوكالة، إذا لم توقف بعض الشركات التجارية صادراتها من الطاقة الروسية.

لكن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية توقع أن تؤدي العقوبات المفروضة على روسيا في المستقبل المنظور، إلى ركود الاقتصاد الروسي في 2023 "مع تداعيات سلبية بالنسبة لعدد من الدول المجاورة في شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى".

"لا تزال القوة الدافعة الأكبر لفائض الحساب الروسي الأخير موجودة" ، هذا ما قاله الاقتصاديون في معهد التمويل الدولي بقيادة روبن بروكس.

هذا الأخير قال واصفا الوضع الاقتصادي الروسي "رغم العقوبات الأخيرة، فإن التدفقات المكثفة من العملات الأجنبية إلى روسيا تتجه نحو المضي قدمًا".

لكن صادرات النفط الروسية وإنتاجها آخذ في الانخفاض ، حيث تتوقع شركة الطاقة العالمية أن روسيا ستفقد حوالي 1/4 من إنتاجها الخام هذا الشهر.

ورغم أن المتعاملين التقليديين مع روسيا اختاروا عدم السعي لعقود جديدة مع موسكو وسط إدانة دولية واسعة لعدوان فلاديمير بوتين على جارته الشرقية، يحصل آخرون مثل الهند على تخفيضات من موسكو لتشجيعها على مواصلة التعامل معها.

والجمعة، زار وزير الخاريجة الروسي، سيرغي لافروف الهند لحشد الدعم من بلد طالما اعتبرته روسيا حليفا بعد الضغط الذي مارسته واشنطن ولندن على الهند لتجنب تقويض النظام المالي القائم على الدولار والعقوبات المفروضة على روسيا لغزوها أوكرانيا في 24 فبراير.

والهند والصين هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تدينا ما تسميه روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة".

وبعد أن زار لافروف الصين هذا الأسبوع، قالت بكين إنها "مصممة أكثر" على تطوير العلاقات مع روسيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار: "نحن أصدقاء" ، مضيفًا أن الهند رأت الأزمة الأوكرانية "بكل الحقائق وليس فقط من جانب واحد".

ويمثل النفط جزءًا كبيرا من صادرات روسيا ويساهم بنسبة 40٪ في الأرباح المالية خلال العام.

تقول بلومبيرغ إن عائدات النفط والغاز شريان الحياة للنظام الاقتصادي الروسي، حيث تعمل على تخفيف تأثير العقوبات وتجنب كارثة ميزان المدفوعات".

لكنها عادت لتقول إنه حتى في حالة عدم فرض حظر على صادرات الطاقة الروسية،، فإن التضخم يحوم ويلوح بركود عميق في الأفق.

مدينا خروستاليفا، المحللة في مؤسسة "تي إس لومبارد" في لندن قالت بالخصوص: "سوف تستخدم وزارة المالية الروسية القليل من عائداتها النفطية لتخفيف الضربة ولكن بحذر، حتى لا تؤدي إلى زيادة التضخم".

وأفاد البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الذي دان الغزو الروسي لأوكرانيا، أنه قرر غلق مكاتبه في موسكو ومينسك "كنتيجة لا يمكن تجنّبها للأعمال التي قامت بها جمهورية روسيا بمساعدة بيلاروس".

ولم ينخرط البنك الأوروبي لإعادة البناء في أي مشاريع استثمارية جديدة في روسيا منذ العام 2014، عندما غزت موسكو ومن ثم ضمت القرم.

ويقدم المصرف عادة بياناته الاقتصادية المحدّثة في مايو ونوفمبر من كل عام.