أعلنت اليابان، ليل الخميس-الجمعة، أنّها تعتزم قريباً استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والذي جمّدته إثر اتّهام إسرائيل عدداً من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورط في هجوم السابع من تشرين الأول.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، إنّ "اليابان والأونروا تؤكّدان أنّهما ستمضيان قُدماً في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية" في تمويل الوكالة الأممية.

وأتى البيان في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو الخميس مع المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني.

ونقل البيان عن كاميكاوا تشديدها على مسامع لازاريني على ضرورة أن تتّخذ الأونروا تدابير "فعّالة" لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبّع أموالها وضمان "حيادية" موظفيها.

وكانت متحدّثة باسم الأمم المتحدة قالت، الأسبوع الماضين إنّ اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد "الأونروا" أصدرت تقريراً مؤقتاً حدّدت فيه "المجالات الحرجة" التي ينبغي معالجتها.

ومن المتوقّع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 نيسان.

وتعاني "الأونروا" من أزمة عميقة منذ اتهمت إسرائيل حوالي عشرة من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفاً بالتورّط في الهجوم الذي شنّته حركة "حماس" ضدّ إسرائيل في السابع من تشرين الأول.

ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عديدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، لأن تقطع فجأة تمويلها لـ"الأونروا"، ما مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وإثر الاتّهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً ومستقلاً، علماً بأنّ إسرائيل لم تزوّد "الأونروا" بأيّ أدلة تدعم اتهاماتها.

واتّهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير "الأونروا"، التي توظف حوالي 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.

وكان لازاريني حذّر، الشهر الماضي، من أنّ أزمة التمويل في "الأونروا" كبيرة إلى درجة أنّ الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد آذار.

لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها أخيراً، بما فيها إسبانيا وكندا وأوستراليا، قال لازاريني هذا الأسبوع إنّ الوكالة بات لديها ما يكفي من "التمويل حتى نهاية أيار".