لم تؤثر اللوحة الزرقاء على اندفاعة رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، الرجل الذي استمر في حربه على "المحادل النيابية" الى أن جاء القانون الانتخابي الاخير لينصفه ويسجل رقما مميزا في دائرة بيروت الثانية، كمستقل عن الاحزاب وخاض معركة شرسة في "عرين" تيار المستقبل.
مخزومي الخارج من "صدمة" الجلسة التشريعية التي طار فيها "العفو العام" وصف ما جرى بالمسرحية حيث كان هدف الجلستين الاخيرتين قانون تشريع الحشيشة الذي مر، ومشروع قانون العفو العام الذي أسقطته المصالح السياسية للقوى النيابية، أما كل ما أدرج على جدول اعمال الجلستين من مشاريع قوانين فكان هدفه "تغطية" قانون العفو.
وهنا يؤكد مخزومي في حواره مع ليبانون فايلز أنه تقدم باقتراح قانون يتعلق بتحديد مدة ولاية حاكم مصرف لبنان ثلاث سنوات قابلة للتجديد في حال كان أداء الحاكم جيدا الا ان المشروع لم يطرح.
أما المشروع الثاني فيتعلق بعدد نواب الحاكم وسبب وجودهم طالما أن الطوائف ممثلة بالمجلس المركزي.
الا أن اهمية الجلسة بحسب مخزومي تكمن بتمرير مشروع ال 1200 مليار للمساعدات، ولكن ما يحزن وفق نائب بيروت هجوم بعض السياسيين على هذا المشروع ومن بينهم من استفاد من مشاريع الاسكان، وهنا وجه مخزومي سؤالا الى نواب طرابلس: "مدينة طرابلس الأفقر وأنتم من أغنياء المدينة وفعالياتها فلماذا لا نعمل جميعا على تحسين وضع المناطق المحرومة ومنها عاصمة الشمال"؟
يُصر مخزومي على التفاهم للخروج من الأزمات التي نعاني منها ومن واجب الجميع الحفاظ على الوضع الاقتصادي كما هو اليوم ومنع تدهوره أكثر.
الاداء الحكومي:
يسجل مخزومي نقاطا إيجابية لحكومة حسان دياب ومنها مصارحة الشعب ووضعه بصورة الوضع المترهل والفساد الذي ينخر الدولة في حين كانت المنظومة السابقة تعمل على "لفلفة الامور"، اضافة الى وجود قسم كبير من الوزراء أثبتوا أنهم أفضل من السابقين لاسيما وأن هذه الحكومة ورثت "وسخ" الحكومات السابقة ويريد البعض أن يدفعها الثمن.
ولكن في مقابل هذه الايجابيات ثمة رزمة من "السلبيات". فالجميع بحسب مخزومي كان ينتظر برنامجا واضحا وصريحا للحكم على أداء الحكومة خصوصا وان المشهد اليوم مختلف عن الامس، فالمجتمع الغربي الذي ساعدنا بالامس يبحث اليوم عن الاصلاحات وهذا الامر عكسته مؤتمرات باريس الثلاثة وصولا الى سيدر.
برأي مخزومي كان هناك فرصة أمام هذه الحكومة بعد ثورة 17 تشرين بأن تظهر للعالم قدرتها على قلب الطاولة، ولكن لسوء الحظ لم نرَ اي شيء من هذا القبيل، ويستشهد مخزومي بملف الفيول المغشوش الذي قُدم للحكومة على طبق من فضة لفتح ملفات "مغارة علي بابا" في الطاقة ولكننا بدأنا نتلمس عملية "ضبضبة" لهذا الملف.
ويستحضر مخزومي كلام الرئيس حسان دياب الذي أوضح أنه جاء الى رئاسة الحكومة ممثلا مطالب الشعب، الا انه أخذ العناوين الكبيرة ولم يستطع ترجمتها على ارض الواقع رغم أنه يملك الجرأة، وبالتالي فانه لم يعد بامكان الحكومة طلب المزيد من الوقت في ظل الجوع والفقر الذي يرزح تحته المواطن.
يرفض مخزومي الحديث عن ضغوط اميركية حيال الحكومة ويستند الى كلام مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر الذي قال ان بلاده تريد اصلاحات لا الحكم مسبقا على الحكومة رغم انها حكومة حزب الله.
وبالتالي ووسط كل العواصف السياسية يشدد مخزومي على ضرورة تحديد اي لبنان نريد لننطلق في حل الازمة: "واهم من يعتقد أنها مرحلة وتمر فكل ما يتصل بسلوكياتنا اليومية تغير من السيولة الى الجامعات والمدارس وغيرها.." وعليه يضيف مخزومي: "ان لبنان الذي نريده لا يكمن بالسيطرة السياسية التي رأيناها في الجلستين التشريعيتين أو في عملية تأليف الحكومة بل بترجمة حل للمواطنين الذين وصلوا الى هذا الوضع نتيجة قبولهم بمنظومة الفساد التي تشكلت بعد اتفاق الطائف وأوصلتنا الى هنا".
مفاوضات صندوق النقد
قبل الحديث عن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد يعود مخزومي الى الارقام استنادا الى مدير المحاسبة السابق في وزارة المالية امين صالح الذي اشار الى ان الفترة الممتدة من العام 93 لغاية العام 2019 دخل الى خزينة الدولة حوالى 154 مليار دولار وتم صرف 232 مليار دولار أي بفارق 84 مليار دولار.. رقم العجز هذا يؤكد مخزومي أنه يعود الى الفوائد التي تم دفعها في تلك الفترة لـ"سندات خزينة ويورو بوندز". وفي ظل هذه الفجوة المعروفة يسأل مخزومي الحكومة: " طالما أن الخلل معروف كيف ستتصرفون لمعالجته؟".
قانون قيصر:
وعلى وقع تطبيق قانون قيصر الاميركي على النظام في سورية يتطلع مخزومي بعين الدولة الى هذا القانون: "اذا كان هدفه اغلاق الحدود ومنع تهريب المازوت والطحين المدعومين من الدولة الى سوريا من قبل التجار فهذا الامر سيكون لمصلحتنا".
ويرحب مخزومي بأي طرف يريد محاربة هذا الخلل لان الطرف الرافض لهذه الامور لا يملك القوة ولن يحمل السلاح للانقلاب على النظام، لافتا من جهة أخرى الى ان السوريين رغم خروجهم من لبنان الا انهم لا يزالون فيه عبر بعض المستفيدين منهم الذين نقلوا البندقية طيلة هذه المرحلة ويريدون العودة الى هناك".
مخزومي الذي دعا الى بناء علاقة مع سورية مبنية على الاحترام المتبادل والتي نفتقدها اليوم رغم التبادل الدبلوماسي الا انه يرى في المقابل أن فريق الثامن من آذار يعمل على دعم الاقتصاد السوري الذي هو اولوية بالنسبة اليه على حسابنا".
تغيير النظام
يرفض مخزومي أي كلام عن تغيير النظام في لبنان، انطلاقا من ايمانه بأن الطائف لم يطبق حتى يومنا هذا، وبالتالي أي كلام عن تغيير ينطلق من ثابتتين:
الأولى تطبيق هذا الاتفاق بشكل صحيح ومتكامل لمعرفة ما يشوبه من ثغرات وتعديلها في حال تطلب الامر
الثانية الاتفاق على تغييره في حال أثبت فشله، ولكن لا يمكن القول أن هذا الاتفاق لم يعد يصلح في أيامنا هذه ونحن لم نطبقه بشكل صحيح.
يؤكد مخزومي أن عملية "الاجبار" التي يمكن أن يمارسها البعض لارغامنا على تغيير هذا الاتفاق غير واردة اليوم ولا بعد مئة عام خصوصا وان ما هو معروض يبقى غامضا أمام الرأي العام وبالتالي هو مرفوض.
ويشدد مخزومي على نموذج العيش الفريد في لبنان، مشيرا الى ان الكلام عن الغاء الطائفية السياسية وتبني قانون انتخابات على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة أمر مرفوض لانه يمس بجوهر النظام.
وفي الاطار يرسم مخزومي خطوطا حمراء يمنع تجاوزها لا سيما تلك المتعلقة بصلاحيات الطائفة السنية، ويلمح رئيس حزب الحوار الوطني الى دور البعض في الطائفة الذي "تنازل" عن تلك الصلاحيات لمصالحه الشخصية فأخذ الطائفة الى "الذبح" وبرضى القيمين على الطائفة، لافتا الى ان تنازل السنة عن وزارة المال خير مثال على ذلك.
النائب المستقل
يبدي مخزومي ارتياحه في مجلس النواب، الرجل المستقل عن الكتل والأحزاب لديه الهامش الواسع من التحرك من دون قيود ومصالح حزبية ضيقة، ويبدي تفاؤله باتساع رقعة النواب المستقلين في المجلس والذين خرجوا من عباءة كتلهم من النائب شامل روكز الى النائب نعمة افرام مرورا بميشال ضاهر و"السبحة ستكر" بحسب نائب بيروت الذي يؤمن بمشاريع القوانين التي تطرح على أساس الوطن لا الطائفة والمنطقة.