البعض اليائس، الذي لطالما خاب أمله في محاسبة المتورطين بالفساد والنهب والتسلّط، رأى في كلمة رئيس الحكومة حسَّان دياب، التي ألقاها بعد جلسة الحكومة الأخيرة، يوم الجمعة الماضي، وفي بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، ملامح خلاص لشعب لبنان "المسروقة عَظَمَته".
بينما البعض المهجوس، الذي نعرته المسلّة، اعتبر أن كلمة دياب كانت بمثابة دقّ النفير الحكومي، والشعبي قريباً في حال الاقتناع بالملموس، لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، والأخطر، وفق حسابات المهجوسين، أن الإجراءات ستطالهم بمفعول رجعي.

بالنسبة للحكومة، فتتمثّل نقطة ضعفها، أمام كل من الرأي العام والمستهدفين بالمحاسبة، في أنها ليست، ولن تكون مؤهلة، لخوض هذه المهمّة، طالما أن "النيّة غير شاملة" و"العدَّة غير مكتملة"، بدليل ما يلي:
- امتناع وزراء حكومة "مواجهة التحديات" الاختصاصيّين عن إصدار المراسيم التطبيقيّة للقوانين البالغ عددها (52 قانوناً) حتى تاريخه، والمعلوم أن عمر إقرار بعضها في مجلس النوّاب قد قارب الـ 20 عاماً.
هذا الامتناع، المستمد من مبدأ "الحكم استمرار"، يؤكّد أن لا شيء سيتغيّر، لأنه يعني بوضوح أن الوزراء الحاليّين "الاختصاصيّين" إنما يتبعون خطى أسلافهم من الوزراء السياسيّين، وربما ينوبون عنهم في حماية وخدمة مصالح المرجعيّات الممثّلة وزارياً، والمعروف أنها تعاني من "رهاب القوانين الإصلاحيّة"، بل ويكشف أن الحكومة "غير مستقلّة".

من هنا السؤال، أليس الأجدى للحكومة، وهي طبعاً غير مسؤولة عن هذا الارتكاب الفادح"، أن تبدأ بإصلاح وتقوية نفسها وسدَّ هذا الثقب في نيّاتها وعدّتها، من خلال التعجيل بإصدار المراسيم التطبيقيّة لكافة القوانين غير المطبقّة؟
على الأقل، كي يصدّق الشعب، أولاً: أن الحكومة، شكلاً ومضموناً وقولاً وفعلاً، هي المكافح الصالح و"القوي" للفساد والقادرة على استرداد الأموال المنهوبة. وثانياً: كي لا يبقى بيت الحكومة من زجاج يستطيع الفاسدون كسره بقليل من البحص.

لا فساد من طرف واحد، ولا مكافحة من دون حكومة "نموذجيّة"، لذا، ربما كان وزراء "الإنقاذ" أَوْلَى بأن يشملهم الهجوم الذي شنّه الرئيس دياب، لعلهم يتميَّزون.

إذا كان ربّ الحكومة بالإصلاح ضارباً، فيجب أن تكون شيمة الوزراء تطبيق القوانين.