مصدر مالي متابع قال في دردشة مع "الأنباء" إن ما أوصل البلد الى هذا المنحى الخطير "هو الإستخفاف من قبل الحكومة بالتعاطي مع الأزمة المالية والإقتصادية الذي تظهّر في البداية في تمنّعها عن دفع مستحقات الـ "يوروبوند"، ما وضع لبنان تحت المجهر الدولي، ليأتي بعدها قانون "قيصر" وملاحقة كل متعامل مع النظام السوري أو على علاقة مع سوريا إنْ على المستوى السياسي أو على مستوى الأفراد أو المصارف. والإستخفاف أيضا في التفاوض مع صندوق النقد الدولي حيث بدا وفد لبنان يفتقر الى الخبرة والمعرفة، إضافة الى طريقة تعامل رئيس الحكومة ومستشاريه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وجمعية المصارف وعدم وضعهم في أجواء التحضيرات للتفاوض، والطلب من سلامة المشاركة في عملية التفاوض دون إطلاعه على خطة الحكومة، فكان إنسحابه من إجتماع بعبدا المالي الإثنين الماضي إشارة واضحة إلى تهميش دوره وعدم الأخذ بوجهة نظره، علما أن التفاوض مع الصندوق رهن بشخصين: وزير المال وحاكم البنك المركزي".

المصدر رأى أن "الأمور ذاهبة نحو مزيد من تسييس الأزمة"، وسأل: "كيف يطالب رئيس الحكومة بضخ الدولار في السوق وهو يعلم أن هناك عصابة تشتري الدولار من الصيارفة بأي سعر لتهريبه الى خارج الحدود؟ لو أنه إكتفى بتعليق سداد الديون لما وصلنا الى ما وصلنا اليه"، مستغربا كيف أن "مدير عام إحدى الوزارات كان يحضر إجتماعات البنك المركزي ويوقع على كل المحاضر وينقل عن الحاكم معلومات غير دقيقة لغاية في نفس يعقوب".

ووصف المصدر الوضع "بالصعب والمعقد، اذ في الماضي كان حجم التحويلات الى البلد يصل الى 15 مليار دولار في السنة، بينما اليوم حجم التحويلات صفر". وعن الفائدة من إعتماد المنصة المالية، اعتبر أن "عمليات الصرف تصبح شفافة وتخضع للعرض والطلب، كما تحول دون تمرير الأمور من تحت الطاولة كما يحصل اليوم، وينحصر العمل بالصرافين المرخص لهم والذين توقف معظمهم عن العمل لأنه لا يمكنهم أن يكونوا جمعية خيرية بوجود المرابين الذين يبيعون الدولار بأسعار خيالية"، سائلا عن الأسباب التي تحول دون ملاحقة السلطات الأمنية لهم.