إستمع للخبر

أوضح المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل أن "مذكرة التوقيف بحقه في ملف تفجير مرفأ بيروت مجرد بروباغندا ولا علاقة لها بهذا الملف، طالبًا من الأجهزة المعنية التحقيق فعليًا وفق الأصول، معتبرًا أن الجسم القضائي هو الذي يغطي فضيحة باخرة النيترات".

وفي حديث عبر الـLBCI، إعتبر أن "القاضي طارق البيطار قام باستهدافه سياسيًا عندما وضعه في دائرة الإتهام، ويوجد عليه الكثير من علامات الإستفهام".

وقال حسن خليل: "مذكرة التوقيف أتت خلافًا لكل القوانين، ولن نسكت عن الوصول إلى الحقيقة في جريمة تفجير المرفأ وتحميل المسؤولين مسؤوليتهم،" مضيفًا: "نحن بصدد تقديم دعوى ضد رئيس القضاء الأعلى ولم يتم أي نقاش بتاتًا مع "التيار" في قضية تفجير المرفأ."

وعن الإنتخابات الرئاسية والدعوة لجسلة إنتخاب رئيس في 13 من الشهر الحالي، رأى أن 13 تشرين هو يوم سقوط شرعية الرئيس ميشال عون.

وقال: "لا أعتقد أن عون سيبقى في بعبدا، وسليمان فرنجية يريد أن يكون رئيسًا للجمهورية وليس مرشحًا،" مشيرًا إلى أن "فرنجية كان مرشحنا في الإنتخابات السابقة لكن لا مرشح لدينا في هذه الإنتخابات حتى اللحظة، ولا نتوافق مع ميشال معوض في العديد من القضايا."

وأكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب أن "لا فيتو لدينا على قائد الجيش ولا على أحد، ولن ننتخب باسيل رئيسًا للجمهورية وهو أفشل العهد."

في سياق آخر، رأى أن حماية المسيحيين لا تتم بتعطيل جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، مشددًا على أننا نريد كمسلمين حماية حقوق المسيحيين ومصلحتنا حماية الوجود المسيحي.

وعن موازنة 2022، لفت إلى أن "حركة أمل" غير راضية عن هذه الموازنة التي هي أسوأ ما مر على المجلس، معتبرًا أن الأسوأ منها ألا يكون هناك موازنة أبدًا.

وعن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لفت إلى أن إتفاق الترسيم لا يعد تطبيعًا مع إسرائيل، فلبنان يرسم الحدود للحصول على حقوقه المائية والنفطية وقمنا بتحصيل حقوقنا كاملة.

وأشار إلى أن لبنان سيصبح بلدًا منتجًا للنفط والغاز، لكن ذلك لا يغني عن الإصلاحات.