من أحدث وقائع الصراع المستمر والمستدام بضراوة بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، كان ما شهدته الجلسة التشريعية الأخيرة، التي انعقدت في قصر الأونيسكو، يوم الخميس 28 أيار 2020، والتي أقرَّ خلالها مجلس النواب "بالتصويت" مشروع قانون آلية التعيينات، متجاوزاً، على غير عادة، اعتراض "تكتل لبنان القوي":

قبل الإقرار:
- صرَّح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل: "مشروع قانون آلية التعيينات يمسّ بالدستور"، متوعِّداً بأنه "في حال إقرار المشروع (سيتم الطعن به) دستورياً".
فور الإقرار:
- غرَّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: "(وأخيراً انتصرنا...) أُقرَّت آلية التعيينات في جلسة مجلس النواب اليوم، بعد أن صارعنا من أجل إقرارها على مدى سنوات طويلة".
بعد الإقرار:
- تعامل باقي الكتل النيابية، التي وافقت على الآلية، مع "وعيد" باسيل و"انتصار" جعجع بلا مبالاة واضحة.

باختصار، ومنفرداً: (جعجع أعلن الانتصار "مسبقاً" قبل أن يهزم باسيل "فعلاً"). وكأنه غاب عن رئيس "القوات" أن إقرار آلية التعيينات لا يُعَدُ انتصاراً نهائياً على "رئيس التيار"، فالأخير قادر، ربما، على تحويل ما اعتُبرَ هزيمة نكراء بحقه إلى انتصار ساحق لصالحه، أقله دستورياً، من خلال إحدى وسيلتين، أو الإثنتين على التوالي، هما:
الأولى: صلاحية رئيس الجمهورية بردّ القانون إلى مجلس النواب، وبالتالي إمكانية تعديله بما يناسب باسيل، خصوصاً أن التجاوب مع كل ردٍ الرئاسي، سواء جزئياً أم كلياً، أمر نيابي "معتاد".
الثانية: الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، بعد إصرار البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي إمكانية إسقاط آلية التعيينات دستورياً.

وفق معطيات التاريخ ومجريات الحاضر، وبعد كل التطورات والمتغيرات، يبدو أن:
- جعجع لم يتبدل من يوم رفعه شعار "حالات حتماً" غير المُحقَّق إلى يوم إعلانه "الانتصار مسبقاً" غير المُؤكَّد.
- باسيل لن يتردَّد في خوض أي معركة من أجل "تحرير الطموحات"، في الرئاسة والإدارة، من كل حصار يجري فرضه أو قد يُفرّض عليه وعليها في أي وقت.

السؤال: في حال أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، ولو تعييناً واحداً، هل يكون "حكيم القوات" قد بالغ في التقدير الذاتي وتسرَّع في إعلان الانتصار المسبق، متخطياً المنطق ومخالفاً الواقع وناسياً الدستور، فارتكب "دعسة ناقصة" حتماً؟