أعلنت محكمة العدل الدولية، عن “تدابير جديدة تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير”، بشأن الوضع في غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ولفتت إلى أنّ “على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع”، موضحة أنّ “على إسرائيل زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية”.

وفي "رأي" مستقل ضمّه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام الى قرارها الصادر اليوم، والذي استجابت فيه لطلب جنوب افريقيا اعتبار ان انتشار المجاعة في القطاع بات يتطلب تعديل إجراءاتها السابقة، ذكّر الرئيس سلام بقول الأمين العام للأمم المتحدة في رفح قبل أيام في توصيفه للكارثة الإنسانية المتواصلة التي يشهدها قطاع غزة، "بإنه لأمر مروّع ، بعد كل هذه المعاناة على مدى أشهر عديدة، ان يحتفل الفلسطينيون في غزة بشهر رمضان فيما القنابل الإسرائيلية لا تزال تتساقط والرصاص لايزال يتطاير والمدفعية لاتزال تقصف والمساعدات الإنسانية لاتزال تواجه العقبة تلو الأخرى".
وللدلالة على مدى خطورة الوضع الإنساني في غزة أشار الرئيس سلام الى دراسة مشتركة لكلية لندن للصحة والطب الاستوائي ومركز جونز هوبكنز للصحة الإنسانية قدّرت أنه خلال الأشهر الستة المقبلة، وإذا لم تنتشر الأوبئة في غزة، ستحصل 6550 حالة وفاة لو تم وقف لإطلاق النار، لكن العدد سيرتفع إلى 58260 في حال استمرار الوضع الراهن والى 74290 في حال التصعيد. اما إذا انتشرت الاوبئة، فإن توقعات الدراسة ترفع الارقام إلى 11,580 و66,720 و85,750 على التوالي.

وبالرغم من تأكيده على اهميّة الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها اليوم المحكمة بالزام إسرائيل، وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، برفع كل العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، الغذائية والطبية، بالقدر والسرعة المطلوبين، و بالحؤول دون قيام جيشها بأي من الاعمال التي تهدد أي من حقوق فلسطينيي غزة، كجماعة تتمتع بحماية المعاهدة، اعتبر الرئيس سلام ان هذه الإجراءات لا يمكن ان تحقق مفاعيلها بالكامل ما لم يتم الالتزام الفعلي بقرار وقف اطلاق النار لشهر رمضان الصادر عن مجلس الامن قبل أيام من اعتماد محكمة العدل الدولية لإجراءاتها الجديدة، وان يتم الوصول الى وقف دائم لإطلاق النار.