ينتظر المجلس النيابي ما ستحيله اليه الحكومة من مشاريع قوانين مستعجلة ومهمة لتحدد هيئة مكتب المجلس جلسة لها لتقرير موعد وجدول اعمال الجلسة التشريعية، برغم حالة العزل التي يمارسها المجلس بإقفال ابوابه، حتى امام اجتماعات اللجان النيابية المنفردة والمشتركة.
ولكن مصادر هيئة المكتب قالت لموقعنا: ان هناك عدداً من مشاريع واقتراحات القوانين جاهزة، منها ما انجزته اللجان ومنها ما ارسلته الحكومة سابقاً، وابرز ما ينتظره المجلس حالياً مشرع قانون من الحكومة الجديدة حول قوننة إجراء كابيتال كونترول الذي تطبقه المصارف بشكل غير قانوني واستنسابي وعشوائي، ويُفترض ان تنجزه الحكومة اما في جلسة اليوم الخميس واما في جلسة لاحقة.
واضافت المصادر: ان ابرز ما انجزته اللجان النيابية هو اقتراح قانون تعديل قانون التعذيب، وتعديل قانون المناقصات العمومية او قانون الشراء، ومكافحة التهرب الضريبي، لكن هناك قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي ردّه رئيس الجمهورية ميشال عون، ويفترض ان تبحث الجلسة التشريعية في اسباب الرد فإما تعدّل في مواد القانون موضع الاعتراض، واما تعيد اقراره كما هو ليصبح نافذاً. اما مشاريع قوانين ضمان الشيخوخة فيجري العمل في لجنة الادارة والعدل لجمعها في مشروع او اقتراح قانون واحد بعدما انجزته لجنة الصحة النيابية.
وذكرت المصادر ان الاتجاهات حول موعد انعقاد وجدول اعمال الجلسة التشريعية يفترض ان تظهر الاسبوع المقبل، وان ثمة اتصالات لا زالت قائمة بشأن تعديل قانون العفو، الذي كان مدرجاً على دول اعمال الجلسة التي تم تعطيلها بفعل الحراك الشعبي وقتها. واوضحت ان اتصالات جرت مع رئيس المجلس نبيه بري من اجل تسريع انجاز التعديلات وإقرار القانون لأنه يتعلق بمصير مئات الموقوفين، خاصة ممن لم يرتكب جرائم ارهابية او جرائم قتل عسكريين، فهؤلاء لن يطالهم العفو، لكن يجب تسريع محاكماتهم لإقفال ملف الموقوفين.
لكن المصار تخشى من اعادة تسييس وتطييف قانون العفو بتطبيق قاعدة 6 و6 مكرر، بحيث يتم طلب تطبيق المادة 95 من الدستور لإيجاد توازن طائفي بين الموقوفين المسلمين والمسيحيين، وهذا امر يعرقل اقرار القانون اكثر ولا بد من تجاوزه وعدم التوقف عنده، لأن عدد الموقوفين المسلمين الذين سيفرج عنهم اكثر من عدد المسيحيين. وقالت: في حال استمر طرح موضوع التوزان الطائفي بين الموقوفين فهذا يعني ان الدولة انتهت نهائياً ولن يبقى منها شيء. فلا يجوز مقاربة موضوع كهذا من زاية طائفية كما جرت مقاربة مواضيع سابقة مثل تعيين مأموري الاحراج وموظفي الفئات الرابعة والخامسة التي لا تخضع للتوزيع الطائفي والمذهبي.