إستمع للخبر

ألقى النائب جبران باسيل كلمة في مؤتمر إطلاق مشروع وثيقة" لبنان المدني" الذي ينظمه التيار الوطني الحر وشخصيات مستقلة في مركز "لقاء" في الربوة، جاء فيها:

السيداتُ والسادة،
بدايةً أشكر المنظمينَ والمشاركينَ في هذا المؤتمرِ الذي عَمِلنا عليه طويلاً ونريدُه خُطوةً طموحةً وتأسيسيَّةً نحوَ لبنانَ المدنيِّ. يبقى علينا لتحقيقِ ذلك، أنْ ننجحَ نحنُ، كمجموعةٍ مُشارِكَةٍ هنا، في تحويلِ هذه الفكرةِ إلى مشروعٍ متكاملٍ وأن نَسعى لإقناعِ اللبنانيينَ به ولتعميمِ هذه الثقافة.
أتيتُمْ من كلِّ المناطقِ والطوائفِ لاقتناعِكُمُ العميقِ بأنَّ لبنانَ المدنِيَّ هو السبيلُ للعيشِ معاً في دولةٍ ناجحة.
نحنُ في التيّارِ الوطنيِّ الحرِّ مؤمِنونَ بِوَحْدَةِ لبنانَ، وبأنَّ الحياةَ معاً يجبُ أن تبقى خِيارَ اللُّبنانيينَ وليس فقط قدرَهُمْ.
نحنُ مُقتنِعونَ بأنَّ فشلَ الدَّولةِ سبَبُهُ سوءُ النِّظامِ وبأنَّ الحلولَ لِأَزْماتِهِ تَكْمُنُ في إصلاحِهِ وليسَ بِفَسْخِ العَقْدِ الإجتماعِيِّ بينَنا.
يُدرِكُ التيّارُ الوطنيُّ الحرُّ عُمْقَ التَّحوُّلاتِ الحاصلةِ في لبنانَ والإقليمِ، وقد شكَّلَ الإنهيارُ الماليُّ مؤشِّراً خطيراً على إنهيارٍ بُنْيَويِّ في النِّظامِ بمُستوياتِه الأخلاقيَّةِ والسياسيَّةِ وبِخِيارَاتِهِ الإقتصاديَّةِ والماليَّة، وما أَزْمَةُ تهريبِ أموالِ اللُّبنانيينَ إلى الخارجِ ورفضُ استعادَتِها، وسَرِقَةُ أمْوالِ المودِعينَ ورفضُ مُحاسبَةِ المُرتكبينَ سوى دليلٍ على أكبرِ انحطاطٍ أخلاقيِّ شَهِدَهُ لبنان.
يأتي هذا المؤتمرُ فيما اللبنانيُّونَ هائِمونَ في البحثِ عن سُبُلِ الخلاصِ بعدَ صَدْمَةِ 17 تشرين 2019، التي أَخَّرَتْ مؤتمرَنا الذي كان مقرَّراً في تشرينَ الثاني 2019. كما يأتي عشيَّةَ استحقاقاتٍ داخليةٍ وفي مُناخٍ دَوْلِيٍّ مُتوتِّرٍ له دورٌ في رسمِ مُستقبلِ مِنْطقتِنا.
نحنُ تيّارٌ سيادِيٌّ لا نقبلُ أن يُقرِّرَ الخارجُ مستقبلَ وطنِنا، ونُنبِّهُ جميعَ اللُّبنانيينَ إلى أنَّ الفشلَ في الإتفاقِ في ما بينَنا على نظامٍ قابلٍ للحياةِ والنجاحِ، سيُعطي للخارجِ ذريعةً لِيَفْرِضَ هو علينا ما يُرضيه وليسَ ما يُرضينا، وما يؤمِّنُ مصالِحَه وليسَ ما يؤمِّنُ مصالِحَنَا.
وطنُنا على مفترقٍ حقيقيٍّ، ففشلُ النِّظامِ صارَ مصدراً للإنحلالِ، أمّا إصلاحُه فسيكونُ سبيلاً للنهوضِ ويستلزمُ وعياً وإرادةً وعملاً مشتركاً.
نحنُ لا ندّعي أنَّنا نملِكُ وَحْدَنا الحلَّ الأمثلَ (ولا يجوزُ لأحدٍ أَنْ يدَّعي ذلكَ)، لكنَّنا نملِكُ مُقتَرَحاً نَضَعُهُ أمامَ اللُّبنانيينَ وندعو لِحوارٍ حَوْلَه.
لقد أُخِذَ علينا أنَّنا في النِّظامِ الطائفيِّ المعمولِ به، كنّا مُتشدِّدين في المُطالَبَةِ بحقوقِ المسيحيينَ في الدولةِ وهذهِ حقيقةٌ لا نُنْكِرُها، بل نتمسَّكُ بها لأنَّنا نتمسَّك بالشَّراكَةِ الوطنيَّةِ فيما سعى غَيْرُنا في السابقِ إلى فَسْخِ الشراكةِ بحُجَّةِ تأمينِ الحقوق.
إنَّ اقتناعَنا بالشراكةِ يقودُنا الى التَّمسُّكِ بالحقوقِ طالما بقيَ النِّظامُ طائفياً، أمّا طموحُنا فَهُوَ الإنتقالُ من حقوقِ الطوائفِ إلى حُقوقِ المُواطنِ لأنَّنا أساسًا تيارٌ عابِرٌ للطوائفِ وطامحٌ لتجاوزِ الطائفيَّةِ وصولاً لإلغائِها وتحقيقِ العَلْمنةِ بالفصلِ الكاملِ بينَ الأديانِ والدَّولة. إنَّنا جاهِزونَ لذلك، ليس تَحَدِّياً وإنَّما عنِ إقتناعٍ تامٍّ بأنَّ المُواطَنَةَ هي الخَلاص.

ننطلِقُ في مشروعِنا، في مَحاورِه السَّبعةِ، من وثيقةِ الوِفاقِ الوطنيِّ، التي كنّا خارِجَها ولكنَّنا ارتضَيْناها دُستوراً، ونتعَهَّدُ بأنْ يكونَ همُّنا في المجلسِ النيابيِّ المقبلِ تَرسيخُ الدَّولةِ المدنيَّةِ من خلالِ:
أوَّلاً، العملُ على سدِّ الثَّغَراتِ في الدُّستور،
ثانياً، إستكمالُ تطبيقِ الوثيقةِ وتطويرُها بحيثُ تصبحُ ميثاقاً وليدَ إرادةِ اللبنانيينَ وليسَ فقط وثيقةً فرضَتْها في حينِهِ معادلاتٌ ومَوازينُ خارجيَّة.
ثالثاً، العملُ على إقرارِالقانونِ المدنِيِّ الموحَّدِ للأحوالِ الشخصيَّة،
رابعاً، إقرارُ قانونِ اللامركزيَّةِ الإداريَّةِ والماليَّةِ الموسَّعةِ ليُصبحَ للبنانَ نِظامٌ إداريٌّ وماليٌّ عادلٌ وفَعّال،
خامساً، إقرارُ قانونِ إنتخاباتٍ نيابيَّةٍ على أساسِ النسبيَّةِ في الدَّوائرِ المُوسَّعة (معَ تحديدِ بَرنامجٍ زمنيٍّ للخُروجِ من القيدِ الطَّائفيِّ).
سادساً، إنشاءُ مجلسٍ للشيوخِ يَتِمُّ إنتخابُهُ وَفْقاً للتمثيلِ المذهبيِّ المباشرِ وتكونُ صلاحياتُه التشريعيَّةُ متَّصلَةً بالمسائلِ ذاتِ الطَّابَعِ الكِيانيِّ، (والمرتبطةِ بخصوصيّاتِ المُكوِّناتِ حِفاظاً على تنوُّعِها وتميُّزِها وهُوِّيّاتِها الثقافيَّةِ والدينيَّة).
ويجوزُ لنا هنا التفكيرُ جِدِّياً بانتخابِ رئيسِ الجمهوريةِ مباشرةً منَ الشَّعبِ على دَورتَيْنِ للحفاظِ على خُصوصيَّةِ الموقعِ ورمزيَّتِهِ وتمثيلِه لكافَّةِ اللبنانيين.
وسابعاً، نتعهّدُ بالعملِ على إنشاءِ صُنْدوقٍ ائتمانيٍّ يملِكُ ويُديرُ أصولَ الدولةِ بمُشاركةِ القطاعِ الخاصِّ (معَ الأولويّةِ للمستثمرينَ اللبنانيينَ المنتشرين)، (دونَ المَسِّ بحقِّ الدولةِ السِّياديِّ) وذلكَ لحُسنِ استثمارِ موارِدَ الدولةِ وثَرْواتِها ومَرافِقِها والإفادةِ من مداخيلِها بالتوازي معَ تأمينِ الخِدْمَةِ السَّويَّةِ والفعَّالَةِ للمواطنين.

السيِّداتُ والسادة،
مؤتمرُنا "نحوَ لبنانَ المدنيِّ" ليسَ شعاراً بل هو عنوانُ نِضالِنا في المرحلةِ الآتيةِ، ونحنُ نريدُ الإنتخاباتِ النيابيَّةِ في أيارَ إستفتاءً عليه.
نريدُها إستفتاءً على بِناءِ المُواطنةِ، وعلى الخِياراتِ الإقتصاديَّةِ والماليَّةِ المطلوبةِ للإنتقالِ من نظامِ الرَّيْعِ والمُضاربةِ إلى الإقتصادِ المنتجِ، ومن نَموذَجِ الاستدانةِ المُكلفةِ للاستهلاك إلى الاستثمارِ المُربِحِ (للإنتاج).
التغييرُ المطلوبُ لا يحقِّقُهُ شخصٌ أو فريقٌ وَحْدَهُ، بل يحتاجُ إلى تعاوُنٍ وتوافُقٍ يُلامسُ الإجماع.
إنَّهُ ورشةٌ وطنيةٌ تبدأُ ببناءِ الإنسانِ - المواطنِ، الإنسانِ الذي هو قيمةٌ بذاتِه؛ وبِبِناءِ الإنسانِ في البيتِ والمدرسةِ والجامعةِ والتيارِ والحزبِ مروراً بتطويرِ الجَماعةِ فالمجتمعِ، وصولًا لإصلاحِ الدولةِ بقوانينِها ومؤسَّساتِها.
هيَ ورشةٌ كبيرةٌ نطمحُ إلى تحقيقِها سويّاً في فِرَقِ عملٍ تتناولُ كلَّ مفاصلِ الدولةِ المدنيَّةِ المنشودة. فهل ننجحُ بالمثابرَةِ والنَّفسِ الطويل؟
هيَ ورشةٌ عظيمةٌ نطمحُ إلى إنجاحِها ليُصبِحَ لبنانُ دولَةً عَلْمانيَّةً قَوِيَّةً بِمَدَنِيَّةِ مُواطِنيها،
دَوْلَةً تُقرِّرُ مصيرَها بنفسِها، وتَجْلِسُ معَ الدُّولِ حَولَ الطاولَةِ التي تَرْسُمُ مُستقبلَ مِنْطَقتِنا بدلَ أن تكونَ بنداً على جدولِ أعمالِ الأمم فيقرِّرونَ هم مَصيرَها.
قوةُ التغييرِ تبدأُ من الفكرِ وتَليها الإرادةُ، وأنا كُلّي إيمانٌ بقوَّةِ الفكرِ التي لا تنقُصُ اللبنانيينَ، ويبقى أن نوحِّدَ الإرادةَ لننطلقَ في تحقيقِ المشروعِ الذي عَمِلَتْ لهُ أجيالٌ سابقةٌ وتستحقُّهُ الأجيالُ اللاحقة.

عُشتُمْ، عاشَ لبنانُ موحَّداً، متنوِّعاً وعَلمانياً