يومًا بعد يوم تتسع دائرة القطاعات التي تسير على طريق الإنهيار، في ظلّ إستمرار الأزمة السياسيّة التي يتخبّط بها لبنان، والتي تحول بدورها دون وضع قطار حلّ الأزمة الإقتصاديّة والماليّة على السكّة الصحيحة. لكنّ تضرّر الأعمال والمهن الحُرّة على إختلافها، شيء، وعجز اللبنانيّين عن الإستشفاء شيء آخر. فما الذي ينتظر اللبنانيّين، في حال رفع الدعم عن القطاع الصحّي ككلّ؟
بحسب مصادر طبيّة إنّ الأمور في القطاع الطبّي تتجه نحو الإنفجار الشامل في المُستقبل القريب، ليس بسبب تفشّي وباء كورونا بشكل خطير جدًا وخارج السيطرة فحسب، بل لأنّ الدورة الماليّة بين كلّ من المُستشفيات والدولة وشركات الضمان والمُواطنين، قد تضرّرت بشكل كبير وغمرتها المشاكل. ورأت أنّه يُمكن الحديث حاليًا عن ثغرة ماليّة هائلة بين كلفة الإستشفاء الفعليّة داخل المُستشفيات من جهة، والإمكانات الماليّة المُتوافرة لكل من الدولة والمُستشفيات وشركات الضمان وأغلبيّة واسعة من المُواطنين من جهة أخرى، علمًا أنّ المسألة لا تقتصر على المواطنين الذين يُضطرّون للدخول إلى المُستشفيات، بل تشمل أيضًا أولئك الذين يُضطرّون للذهاب إلى عيادة طبيب أو لإجراء فحص ما أو صُورة معيّنة، أو حتى لشراء لائحة أدوية. وأوضحت المصادر نفسها أنّ للمُستشفيات مبالغ ضخمة مُستحقّة لم تُسدّدها الدولة لها، تبلغ قيمتها أكثر من ألفي مليار ليرة، تراكمت ما بين العام 2012 و2019، يُضاف إليها أكثر من نصف مليار عن العام 2019 الماضي وحده، جرى التعهّد بدفعها من دون الوفاء بالوعد!

وتابعت المصادر الطبيّة أنّ تعثّر المُستشفيات، يتزامن مع تعثّر مُماثل لدى الجهات الضامنة، أكانت رسميّة أم خاصة. وأوضحت أنّ ماليّة الدولة فارغة تمامًا، ووزارة الصحّة غارقة بعجز مالي بسبب تداعيات أزمة كورونا، وهي تعتمد حاليًا على أموال القروض وحتى على الهبات، لمواجهة مُتطلّبات مُعالجة مُصابي كورونا، وتجهيز المُستشفيات الحُكوميّة لهذا الغرض. ولفتت إلى أنّ الضمان الإجتماعي سيكون عاجزًا قريبًا عن سداد المُستحقّات المُتوجّبة عليه، في حال جرى رفع قيمة الفواتير الإستشفائيّة، وبخاصة أنّ الإيرادات التي كان يكسبها من القطاع الخاص تراجعت بنسبة كبيرة تزيد عن 40 %، والعجز في تصاعد مُستمرّ، مُشيرة إلى أنّ التقديمات الصحّية التي يدفعها الضمان سنويًا لا تقلّ عن مليار و200 مليون ليرة لبنانية حاليًا، إضافة إلى أكثر من 500 مليار ليرة سنويًا لتغطية فواتير الدواء. وقالت إنّ تعاونية موظّفي الدولة، والمَضمونين التابعين للأسلاك العسكريّة على إختلافها، يُواجهون مشاكل مُشابهة في إسترداد المبالغ التي يدفعونها، مُشيرة إلى أنّ أجراء الضمان الإجتماعي يدفعون حاليًا 10 في المئة من قيمة الفاتورة، وبالتالي الرقم الذي يدفعونه سيتضاعف بمعدّل 2,6 مرّات أيضًا، في حال رفع قيمة الفاتورة الإستشفائيّة.

ونبّهت المصادر الطبيّة الى وُجود خوف كبير من إنهيار القطاع الصحّي، في ظلّ غياب حُكومة كاملة السُلطات، حيث انّ حُكومة تصريف الأعمال لا تستطيع القيام بأيّ شيء مهم، علمًا أن لا خطّة إنقاذيّة جاهزة، بسبب الأزمة الماليّة الحادة القائمة. ورأت أنّه في حال زيادة الفاتورة الإستشفائيّة، من سعر صرف دولار يبلغ 1500 ليرة إلى 3900 ليرة، فهذا يعني ضرب كل الفواتير بنسبة 2,6، أي أكثر من الضعف ونصف، وعندها سينفجر القطاع الصحّي بكامله، لأنّه ليس بقدرة الجهات الضامنة أو المُواطنين دفع كلفة إستشفائهم، علمًا أنّ بقاء الأسعار على ما هي عليه حاليًا سيُسدّد ضربة قاضية للمستشفيات التي تُعاني من عجز كبير، وهنا لبّ المُشكلة! ولفتت إلى أنّه خلال الأشهر القليلة الماضية سُجّلت هجرة كبيرة للأطباء بمختلف الإختصاصات، وكذلك للمُمرّضين والمُمرّضات، علمًا أنّ فرصة العاملين في القطاع التمريضي بإيجاد فرص عمل في الخارج كبيرة، بسبب النقص لدى الكثير من الدول لليد العاملة المُتخصّصة، خاصة في ظلّ إستمرار تفشّي وباء كورونا في العالم أجمع.

وأضافت المصادر الطبيّة نفسها أنّ نحو 6000 آلاف طبيب أسنان قد يخسرون وظائفهم، بسبب عجز المُواطنين عن دفع فواتير مُعالجة وتقويم أسنانهم التي إرتفعت قيمتها بشكل كبير، نتيجة إستيراد كل الأدوات المُستخدمة من الخارج. وتابعت أنّ نحو 3000 صيدليّة مُهدّدة بدورها، في حال رفع الدعم عن الدواء، علمًا أنّ عدد الصيادلة المُجازين يبلغ نحو 10000 آلاف صيدلي، حيث يعمل بعضهم كمساعد لصيدلي آخر أو في مختبرات علميّة أو في شركات أدوية، إلخ. وأشارت إلى أنّ الصعوبات الماليّة ضربت أيضًا معيشة مُستوردي المعدّات والمُستلزمات الطبيّة بسبب الإرتفاع المُتصاعد في سعر الدولار الأميركي، إلخ.

وختمت المصادر الطبيّة كلامها بالمُطالبة بتكثيف الإتصالات وبشكل سريع، بين كبار مسؤولي الدولة والمسؤولين المَعنيّين بالملفّ الصحّي التابعين للقطاعين الرسمي والخاص، لإنقاذ القطاع الصحّي من الإنهيار، اليوم قبل الغدّ، لأنّ الصحّة هي أغلى ما يملكه أيّ إنسان حتّى لو خسر كل ما يملكه، وبالتالي من غير المَقبول الإستخفاف بهذا الملف وتركه ينهار أمام أعيننا!

ناجي البستاني- الديار