نظمت لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان لقاء تحت عنوان:" لقاء الانتظار" في خيمة جبران خليل جبران مقابل بيت الامم الممتحدة "الاسكوا" وذلك لمناسبة الذكرى الـ 44 للحرب "تنذكر وما تنعاد" ولمناسبة صدور قانون للاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا، الذي ينص على تشكيل هيئة وطنية مستقلة للكشف عن مصير المفقودين احياء كانوا ام امواتا.

شارك في اللقاء الى جانب عائلات الضحايا رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بالنائبة بهية الحريري والمرجعيات المولجة، بحسب القانون تسمية الاشخاص لعضوية الهيئة الوطنية المستقلة وهم: وزير العدل الدكتور البرت سرحات ممثلا بالقاضي جون قزي، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الدكتور ميشال موسى، نقيب المحامين في بيروت اندره الشدياق ممثلا بالمحامي وليد ابو دية، نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب، نقيب الاطباء في بيروت الدكتور ريمون الصايغ، نقيب الاطباء في طرابلس الدكتور عمر عياش ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر كريستوف مارتان، اضافة الى النائب غسان مخيبر وممثلي الهيئات الدولية والمحلية.

بداية النشيد الوطني، وتقديم من الاعلامية صبحية نجار ثم عرض فيديو يتضمن مقتطفات عن قضية المفقودين والمخطوفين، بعدها القى القاضي قزي كلمة قال فيها: "كلفني.. فشرفني معالي وزير العدل، الدكتور البرت سرحان، بتمثيله في هذا اللقاء النبيل بأصالته ومرماه، امام "خيمة" الوفاء المرصعة بعرق جبينكم، المتوجه بوجع اياديكم الحاضنة لوجوه الاحبة الحاضرة ولو في الغياب، والقابضة على ناصية الامل ولو على رجع الالم، ناقلا اليكم، امهات وزوجات واولادا واحفادا واهلا: تقديره لما تجسدون، تاييده لما تبذلون، ودعمه في ما تسعون، ذلك ان ثقافة حقوق الانسان، التي عملت وزارة العدل على ترسيخها في الواقع وفي الممارسة، اثمرت ايجابية في التشريع وتنورا في المقاربة ومبدئية في الحماية، ضمن العنوان المظلل حيث ان البشر فقراء جميعا الى العدالة".

اضاف: "لان هذه الثقافة الحقوقية هي في صميم قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا، فان وزير العدل مدرك لمحورية دوره في اقتراح الاعضاء العشرة، على مجلس الوزراء الذين ستتألف منهم الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، وهو لن يالو جهدا في تصويب البوصلة عند الاقتضاء وتعبيد السبيل كي ما يلاقي حسن الاختيار وجوبية الاعتبار تتويجا للقاء الانتظار".

من جهته، قال موسى: سبعة وثلاثون عاما، مسيرة نضال شاقة اجتمعتم فيها نساء ورجالات من بيروت وسائر المناطق لا تفرقكم طائفية او مذهبية او انتماء سياسي ولا تعوقكم حواجز مفتعلة، متعاهدين التمسك بحقكم في معرفة مصير احبائكم. منكم من سقط قهرا او مرضا او تعبا او شيخوخة. ومنكم من لا يزال يناضل كأنه في اليوم الاول من زمن فقد عزيزه. وبعد 28 عاما من انتهاء الحرب، ونضال لا يعرف الكلل، تشهد له ساحات بيروت وشوارعها، وترهيب وترغيب للتخلي عن قضيتكم الحقة، تحقق لكم بفضل ارادتكم واصراركم على احقية قضيتكم ما كنتم تتطلعون اليه من اعتراف رسمي بهذه الفئة الغالية المغيبة، عبر اقرار قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا باجماع القوى السياسية في لبنان، والذي طوى مرحلة طويلة من الدموع والالام، ليفتح افقا واعدا امام حل علمي قانوني وانساني، يميط اللثام عن مصير احبائكم".

واكد انه "لا يمكن لمن يخوض قضية المفقودين والمخفيين قسرا، الا ان يتوقف عند ناشطة امنت بقضيتها، وحركت بصرختها الاولى افئدة مفجوعة، عنيت بها السيدة وداد حلواني التي كان لنا شرف مواكبة نضالها مع اعضاء لجنة اهالي المفقودين، امهات وشقيقات وزوجات، في اتجاه مجلس النواب والهيئات المدنية والدولية المعنية، والتي استطاعت بصبرها وعنادها في الحق، ان تستقطب مع هذه اللجنة الرأي العام اللبناني والجهات السياسية والرسمية، وصولا الى اقرار القانون في 13 تشرين الثاني 2018. وحيا ارواح الذين غابوا عن اللجنة بأجسادهم، ولا سيما منهم غازي عاد وسنان براج".

وقال: "ان اقرار قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا، خطوة متقدمة على طريق حل هذه القضية الوطنية، غير ان اكتمالها يستدعي اسراع الحكومة في تنفيذ اجراءات هذا القانون، عبر تشكيل الهيئة الوطنية وتسمية مرشحيها وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة والصدقية، ومواكبة جميع العينات البيولوجية من الاهالي، وتسلم العينات التي باشرت جمعها اللجنة الدولية للصليب الاحمر".

وشدد على "اننا في اللجنة النيابية لحقوق الانسان، سنبقى الى جانبكم في نضالكم من اجل متابعة تنفيذ القانون، متطلعين معكم الى كشف مصير احبائكم، بعد زهاء ثلاثة عقود على اتفاق الطائف".

وراى المحامي ابو دية ان "ثمة خطوة رسمية للتعاطي مع قضية المفقودين تمثلت، وبعد طول انتظار، باقرار قانون المفقودين والمخيين قسرا، اتى بعد 36 عاما على انطلاق عمل لجنة اهالي المفقودين. وهذه الخطوة تعد اساسية للوصول الى حق المعرفة، انه الملف اليتيم المتبقي من اثار الحرب تنذكر تا ما تنعاد". تلك الجهود قامت وبالفعل على اكتاف نساء، لان غالبية المفقودين هم من الرجال، والجميع مازال بانتظار صدور المرسوم التطبيقي لتشكيل الهيئة، تلك التي نص على انشائها القانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018، مكرسا حق افراد الاسر والمقربين في معرفة مصير ذويهم، لا سيما امكنة وجودهم او مكان احتجازهم او اختطافهم، كما وفي معرفة مكان وجود رفاتهم واستلامها".

اضاف: "لقد كان لمشاركة لجنة اهالي المفقودين في اجتماعات لجنة حقوق الانسان النيابية الاثر الفاعل في المناقشة الجدية لمواد اقترام قانون تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين، لا سيما فيما يتعلق بآلية عملها وصلاحياتها، ومصادر تمويلها، كل ذلك بغية اقفال هذا الملف وانهاء عذابات الاهالي ومعاناتهم".

واكد ان "اهمية التسريع في تشكيل الهيئة تكمن في تكريس حق الاهالي بمعرفة مصير ابنائهم، وهذه الهيئة ستكون عقب تشكيلها والاعلان عنها، المرجع والملاذ الرسمي في اية مراجعة وسيكون بوسع اي كان لديه معلومات حول هذا الموضوع، ان يبلغ هذه الهيئة"، مشيرا الى ان "تلك الخطوة ستؤثر على العائلات بانتزاعهم من حالة الانتظار، حتى ولو كان كل المفقودين او المخطوفين قد اصبحوا في دنيا الحق".

وواشار الى ان "بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر لم تأل جهدا في كل ما يتعلق بهذه القضية الانسانية، وهي قد اثنت مؤخرا وبشخص رئيسها السيد كريستوف مارتن في لقائه مع دولة رئيس مجلس الوزراء، على انه جرى في هذا اللقا التركيز على ملف المفقودين، وهو ملف غال على قلبه، وانه لم يبق سوى تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين"، معربا عن "تجديد الرئيس الحريري في هذا المضمار التزامه تسريع عملية تسمية اعضاء الهيئة المستقلة المزمع انشاؤها بموجب القانون 105/2018 والمسماة بالهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا".

وختم:" كنقابة محامين نؤكد على ضرورة تشكيل هذه الهيئة اعمالا لهذا القانون لا اهمالا لمنطوقه، كي يصار الى متابعة هذا الملف، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الشأن، فلبنان بات اليوم اكثر من اي وقت مضى عازما على وضع حد نهائي لقضية المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان بابعادها الاجتماعية والقانونية والاقتصادية مجتمعة.

واعتبر المراد ان "القانون يشكل محطة مفصلية متقدمة في مسيرة نضالاتكم وفي مسيرة الوصول الى حل قضية وطنية بكل ما للكلمة من معنى، واهمية هذا القانون تكمن في تكريس الحق بالمعرفة، وبموجب هذا القانون ستشكل هيئة وطنية مستقلة من ذوي الاختصاص والخبرة تتمتع بالصلاحية القانونية اللازمة للقيام بعملها من جمع المعلومات واجراء تحقيقات وصولا الى اعطاء كل عائلة الجواب اليقيني عن مصير مفقوديها".

واضاف: "اننا كنقابة المحامين في طرابلس وانفاذا لاحكام القانون قد طلب منا تسمية محامين في سبيل تشكيل الهيئة الوطنية وهذه اشارة مهمة حيث اننا سنقوم بواجبنا لهذه الناحية وبالسرعة المطلوبة".

واعلن ايوب انه "انفاذا للمادة العاشرة من القانون فقد اختارت الجامعة اللبنانية ثلاثة من الاساتذة في الاختصاص المطلوب ليتم تعيين احدهم في الهيئة الوطنية ولكي يكون لجامعتنا بصمة في عمل انساني وطني من خلال هذا الدور"، مبديا "اعتزازه بما كنت اقوم به انطلاقا من شعوري الوطني وايماني الشخصي بعدالة هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمفقودين، فقد كنت ومنذ زمن طويل من المهتمين بمتابعة هذا الامر عينيا على الارض وفي كل المناطق اللبنانية مسخرا كل امكاناتي وما املك من خبرات ومعرفة ومن براءات وابحاث وشهادات في مجال العلوم الطيبة الشرعية وخاصة ما يتعلق بتعريف الهوية الانسانية والتي دفعتني للقيام بهذا الواجب الانساني الذي يفرضه صدق الانتماء وكنت في كل مرة اشعر بانني اديت عملا يرتاح له الضمير ويريح بعض اهل في وطننا".

بدوره، قال الصايغ "ان اي تتبع للتوجه الرسمي في مسألة المفقودين يسجل غياب المهنية والاختصاص لاصحاب هذه الدولة، والسياسة هي اللاعب الاكبر في تقاذف التهم والقاء المسؤولية على الاخر حتى انه وبعد اكتشاف المقابر الجماعية باتت المسألة لديهم اكثر غوغائية سواء في تحديد الاماكن او الاضاءة على ملف المقابر الجماعية او التعتيم عليه، مع الاشارة الى انعدام الحس الانساني في التعامل مع اصحاب الرفات او مع ذويهم".

واكد ان "حق المعرفة، الذي اصبح مبدأ عاما مكرسا في الاتفاقيات الدولية والقانون الانساني، هو حق جماعي وفردي في آن، فلكل ضحية الحق بمعرفة الحقيقة حول الانتهاكات التي طاولتها، لكن يجب اعلان الحقيقة ايضا على صعيد المجتمع كضمانة تحول دون تكرار هذه الانتهاكات".

وقال: "منذ انتهاء الحرب، قامت الحكومة ببعض المحاولات المحدودة لتحديد مصير المفقودين، ولكنها باءت بالفشل بسبب عدم الجدية في التعاطي بهذا الملف الحساس من كافة النواحي، وجاء اقرار قانون المفقودين والمخفيين قسرا بمثابة الاعتراف الوطني من السلطة التشريعية بمطلب حمله الاف الناس ومن شانه تحقيق عدالة طال انتظارها في ملف الحرب اللبنانية وما اعقبتها من مشاكل على صعيد الانسان كانسان".

واضاف: "ما نص عليه القانون من جملة ما تضمنته يأتي موضوع نبش المقابر ووضع قاعدة بيانات للحمض النووي للاهالي مما يتطلب دقة متناهية في هذا المضمار، من هنا تأتي اهمية الطبيب الشرعي الذي يقوم باداء مهمته بما يفرضه ضميره لذلك يعد الطبيب الشرعي ضابطا عدليا مساعدا للعدالة، وفي ظل تواجد مختبرات تعتمد على الشيفرة الوراثية وقد باتت متوافرة بشكل مطرد اليوم وهي تعد الافضل في الشرق الاوسط في مجال تحليل الانسجة، كما ان التطور الذي جرى في علم البصمات والادلة الجنائية يؤكد مدى جهوزية اصحاب الاختصاص لمواجهة ما يتطلب منهم من تحديات صعبة".

وقال عياش: "من الالتزام الوطني والانساني والاخلاقي بحقوق وحرية المفقودين يشرفنا في نقابة اطباء لبنان - طرابلس التي تواكب دائما كل القضايا الانسانية وتساند كل الحقوق حتى عودتها لاصحابها وهي اليوم تشارك وتبارك كل الخطوات الايلة لعودة المفقودين والمختطفين قسريا وتتابع من خلال العضو الذي قد يمثلنا في اللجنة الذي تم اختياره، من خيرة الاطباء الشرعيين المؤمنين بهذه القضية الوطنية والذي يمثلنا بأمانة ويزودنا بكل جديد وطارىء"، مؤكدا ان النقابة "ستكون على جهوزيتها المعهودة ودعمها لطي ملف القهر بعد تسوية الاوضاع وفق المستجدات التي وصلت اليها وان يد النقابة مع ايادي كل العاملين للحق ومن اجل الحق رغم تراقص الافاعي بسم يلون انياب الخطف بالافتقاد وربما في اغنية عصفور تفلتت من الرقابة فتحت امال الانتظار".

واضاف: "اليوم ونحن نحاول ابتلاع حزن الاعتراف بعد صدور قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسريا نشدد اولا على الوعي مادة دراسية من وحي الصلاة، ان تعي اجيالنا الشابة ان سلاح الحوار امضى من حراب السيوف وافعل من سطوة الطلقة القاتلة، وكلنا امل ورجاء تزويد اهالي المخطوفين والمفقودين بأوقات واحوال كل شخص بكل صدق ومصداقية حتى تستريح الافئدة من حرقة الافتقاد ونفاد صبر الانتظار وان نسعى لدى اولي الامور ان يكون يوم الاعتراف وتسليم ما بقي منهم من حياة او متاع او رسائل او صور وان يكون لهم يوما يسحب اخر الاهات واحرق الدموع وان تحال قضاياهم الى القضاء المختص لمعرفة سبب فقدانهم وان كان التعويض لا يبسلم الجراح غير ان اسدال الستارة على تلك الحقبة الظالمة والتعويض المادي والمعنوي والتكريم لاولئك المظلومين ربما ترسم ابتسامة حارقة خجولة غير انها تضع تلك العائلات في وضع خال من كوابيس تتفنن العذابات في تشخيصه كل اعفاءة".

من جهته، هنأ مارتان لبنان والسلطات اللبنانية وعائلات الاشخاص المفقودين في لبنان على هذه الانجاز التاريخي الذي شهده البلد نهاية العام المنصرم"، وقال:"ان تمرير القانون 105 حول المفقودين والمخفيين قسرا بتاريخ 13/11/2018، انما هو اقرار تاريخي، اقرار من قبل المعنيين بأن معاناة الاهالي التي دامت لعقود لا بد وان تنتهي، اقرار بأن لهم الحق بمعرفة مصير احبائهم المفقودين".

اضاف: "يلحظ القانون 105 تشكيل هيئة وطنية مستقلة وغير منحازة، ذات مهمة انسانية تهدف الى العمل على الكشف عن مصير واماكن تواجد الاشخاص الذين فقدوا في لبنان وتعد هذه فرصة غير مسبوقة للبلد ليس لاعطاء الاجابات للعائلات فقط، بل ولمساعدة المجتمع على التصالح مع ماض اليم. ورأى انه "من خلال العمل على ملف المفقودين، ينضم لبنان الى دول اخرى اتخذت فيها السلطات قرارا صعبا وجريئا في الوقت عينه بالعمل على قضية المفقودين واحتياجات اهاليهم".

وتابع ان "الطريق الذي قرر لبنان ان يسلكه طويل، وشاق وعلى الارجح مؤلم ايضا، الا انه الطريق الصحيح طريق على كل من السلطات اللبنانية والعائلات ان يكملوه سويا".

واختتم اللقاء بكلمة لرئيسة اللجنة وداد حلواني قالت فيها:" اجتزنا "بطلوع الروح" مرحلة اولى بنجاح فانتزعنا قانونا كرس حقنا بالمعرفة 105/2018، والان، حان دور المرحلة الثانية، وقت تطبيق القانون. مدخل التطبيق هو تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة المولجة بالكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسريا احياء او امواتا (وفقا للمادة 10 منه)".

واضافت: "التحدي اصبح اكبر، فنحن نريد اجتياز هذه المرحلة كما السابقة بنجاح، لكن بوقت اقل. النجاح يعني ان تقوم الهيئة المزمع تشكيلها بالمهمة الموكلة اليها على اكمل وجه، ان تستعمل كافة صلاحياتها بهدف الكشف عن مصير الجميع ان تعطي الجواب الوافي لكل عائلة، فالمفقودون كما تعلمون، خطفوا وفقدوا بالمفرق وليس بالجملة خطفوا من اماكن متعددة من على كافة الاراضي اللبنانية",

وتابعت: "اليوم، التحدي اصبح اكبر، لم نعد وحدنا، بمعيتكم سنختصر الطريق الى الخلاص، اذا كان تشكيل الهيئة الوطنية هو المدخل، فأنتم مفتاحه وذلك من خلال المعايير التي ستعتمدونها في تسمية مرشحيكم، ومدة تطابقها مع المعايير الدولية ومع دقة القضية ونبلها".

وقالت: "نعلم ان مجلس الوزراء هو سلطة التعيين، لكننا نعلم ايضا ان عضوا واحدا لن يعين من خارج لائحة ترشيحاتكم والتي منها سيختار وزير العدل اعضاء الهيئة العشرة، والا يكون مجلس الوزراء مخالفا للقانون وما ورد في كلمة معالي وزير العدل اليوم مطمئن ويؤكد على ما سبق وقاله، اثناء استقباله لنا بوجوب عدم التأخر بوضع القانون موضع التنفيذ بعيدا عن المحسوبيات، والتدخلات والمحاصصات من اي نوع كانت ومن اي مصدر اتت".

وشددت على ان "قضيتنا تتخطى التوظيف السياسي، لن نقبل بتسييس الهيئة ولا بتطييفها، نحن نريد هيئة تشبهنا وتشبه مفقودينا، ربما كانوا لحظة خطفهم او فقدانهم من طائفة او جنسية لا ادري. اما اليوم بعد كل هذا الوقت، وكل هذا العذاب وبحكم وجود هذه الهيئة، انا متاكدة انهم، اينما كانوا وكيفما كانوا احياء او امواتا، انهم وبكل جدارة مواطنون او مقيمون على ارض لبنان، ارجوكم، اتمنى عليكم، نريد هيئة تكون بمستوى القضية، بمستوى عذاباتنا ونبل نضالنا الذي حميناه من جرثومة الانقسام، نريد هيئة مؤمنة بوجوب اغلاق ملف من ابشع مخلفات الحرب، وفتح الباب امام مصالحة حقيقية، هيئة تجعل من مفقودينا ومن كل واحد منا ومنكم مواطنين مع ما تعنيه "عن جد" هذه العبارة".
انتم خير من يعلم ان عضوية الهيئة ليست "شرفية"ك ولا "وجاهية" ولا مكافاة تعطى لفلان دون اخر، عضوية الهيئة هي للعمل والسهر على تطبيق القانون بشكل صحيح.

وقالت: "بصدور القانون، اثبتنا ان لا شيء مستحيلا متى توفرت الارادة، بالتاكيد، الامر ذاته ينسحب على سلامة التنفيذ بصدور القانون، افشي لكم سرا مشتركا جمعنا (نحن الاهالي) عادت الاصوات المخنوقة لمفقودينا تتردد في مسامعنا، وداخل صدورنا بصوت مسموع: فتشوا عنا، ما تنسونا، نحنا بشر، مش ارقام".

ثم اطلق المشاركون بالونات بيضاء وسوداء في الهواء اسفلها عبارات حقنا بالمعرفة".