صدر عن نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد بيان توضيحي جاء فيه: "بعد إقرار مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة القانون رقم 199/2020، في تاريخ 21/12/2020، بعنوان "تمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم"، يلاحظ ان هذا القانون الجديد لم يمدد جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص، كما فعل القانون رقم 160/2020، بل البعض منها، وهي:

أولا: إن المبدأ هو إعادة العمل بكل المهل القانونية والقضائية والعقدية بإستثناء المهل المنصوص عليها حصرا في القانون رقم 199/2020، بحيث نلفت الزملاء المحامين الى أنه وإبتداء من 1/1/2021، يعاد العمل بالمهل القانونية والقضائية والعقدية في جميع القضايا العالقة امام القضاء والدعاوى التي يجب تقديمها ضمن المهل القانونية الملزمة، أي ان المهل القانونية التي لم ينص عليها هذا القانون، ونذكر منها "مرور الزمن المسقط لبعض الحقوق، حق الشفعة مثلا، والمهل القضائية المسقطة ومنها، مثلا، مهلة تقديم الأستئناف أو التمييز، وكل المهل المنصوص عليها في الإتفاقات الخاصة"، يعاد العمل بها إبتداء من تاريخ إنتهاء مفعول القانون رقم 185/2020، أي إبتداء من تاريخ 31/12/2020.

ثانيا: تعليق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن سداد أنواع القروض كافة، مع تعليق الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي يباشر بها في وجه المقترض المتقاعس أو المتوقف عن سداد أقساط قرضه، لمدة 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ثالثا: تعليق المهل كافة المنصوص عليها في المادة 22 من قانون الموازنة، المتعلقة بالإعفاءات من بعض الغرامات وتخفيض بعضها، بالإضافة الى تمديد مهلة الإعفاءات من غرامات الإشتراكات المستحقة لصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لمدة 6 أشهر من تاريخ إنتهاء مفعول القانون رقم 185/2020 أي من تاريخ 31/12/2020،

رابعا: تعليق مهلة سداد كل أنواع الضرائب والرسوم بما فيها رسوم البلديات وإشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لمدة 6 أشهر من تاريخ نشره.

خامسا: السماح بإعادة جدولة الأقساط والدفعات المالية كافة التي علقت خلال فترة التمديد لمدة تراوح بين سنة و3 سنوات.

سادسا: أحال المشرع إنتخابات الهيئات والنقابات والجمعيات والنوادي، على القوانين الخاصة بكل نقابة أو جمعية، وبالتالي إجراء الإنتخابات وفقا لقوانينها الداخلية الخاصة، وتستمر مجالس المهن الحرة وهيئاتها ونقاباتها المنظمة بقانون، والهيئات والجمعيات والتعاونيات في أعمالها لغاية مواعيد إنعقاد جمعياتها العمومية العادية، وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة العائدة الى كل منها، وتكون أعمال المجالس الحالية قانونية حتى ذلك التاريخ".