للمرة الاولى منذ عام 2005، يمكن قراءة تحولات كبيرة في المشهد السياسي اللبناني تجلت على وجه الخصوص في مسار تشكيل الحكومة. حيث أسست المبادرة الفرنسية مترافقة مع رزمة العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية، لنهج ومسار مختلفين في طريقة التعاطي السياسي ودفعت بقوى السلطة الحالية اما الى الانكفاء جانبا بذريعة التسهيل او الى رفع السقف للحصول على الحد المعقول.

في مرحلتها الأولى اثارت المبادرة الفرنسية ارتياحا لدى حزب الله في مقابل استياء الشارع وقوى المعارضة التي رأت فيها طوق نجاة للحزب. اليوم، كل المعطيات تشير الى أن لبنان اقرب الى حكومة لا وجود لحزب الله فيها، أو على الأقل لن تكون تحت قبضته، بعدما كانت الحكومات السابقة تسمى باسمه. نقطة التحول الكبيرة وفق الكاتب إبراهيم حيدر هي «العقوبات الأميركية» التي فعلت فعلها في المعطى السياسي الراهن وفي علاقة الحلفاء. فالرئيس عون اصبح على قناعة أن الولايات المتحدة لن تتساهل بعد اليوم في العلاقة مع حزب الله، لذلك هو لم يعد قادراً على الاستمرار في تغطية الحزب كما يجب. ويتوقع حيدر ان تشهد المرحلة المقبلة تغييرات كبيرة قد تصل الى حد خروج عون من تفاهمه مع حزب الله.

إضافة الى تأثير العقوبات، يلفت حيدر الى أداء جديد لرئيس الحكومة المكلف يتمايز عن رؤساء الحكومات السابقين، لا سيما بعد 2005. وهذا الأداء اشتكى منه باسيل والثنائي الشيعي.

لا شك ان اديب يقدم صورة مختلفة تتوافق مع المبادرة الفرنسية. فهو يحظى بدعم قوي من الفرنسيين الى جانب المناخ الأميركي المتشدد في موضوع العقوبات مع اطراف الممانعة، ويحاول ان يثبت حيثية له من خلال بيئته الطائفية، كل هذه النقاط تصب في مصلحته حكوميا، وفق حيدر.

فالتسوية او التشكيلة الحكومية العتيدة ستأخذ بالاعتبار الموقع الشيعي، خصوصا حركة امل من خلال اسمين يتقاطعان مع الثنائي الشيعي ومع مناخ حكومة الاختصاصيين. وفق حيدر لن يكون هناك قطع بالكامل مع الثنائي الشيعي. خصوصا ان الرئيس بري يشعر بضغط العقوبات التي من الممكن تطال اكثر من علي حسن خليل، هو يرفع السقف لتوجيه رسائل مختلفة لها علاقة بملفات مقبلة قد يكون جزءا منها ترسيم الحدود او استخراج النفط.

ويذكر حيدر أن تشدد بري في الاحتفاظ بوزارة المال، والا سيخرج من الحكومة فله استهدافات أخرى للمرحلة المقبلة.

لكن أديب مقتنع بأن عملية التشكيل ستسير وفق الآليات التي حددتها باريس، إذ لا أحد قادر على نسف المبادرة الفرنسية، وأن أي رفض قد يعرض صاحبه إلى مزيد من العقوبات المرشحة الى مزيد من التأثير. وقد ينجح الفرنسيون بالتنسيق مع واشنطن وبالعلاقة مع الفئات اللبنانية المختلفة في تمرير الحكومة الحالية، لكن من دون أي رهان على أن تشكل حلا للأزمة اللبنانية، بحسب حيدر.

القبس