إستمع للخبر

لطالما اقترن اسم عين التينة بمقر الرئيس نبيه بري لا الرئاسة الثانية، وهذا امر اعتاد عليه الشباب اللبناني لاسيما أؤلئك الذين ولدوا في التسعينات واستمرت معهم رئاسة بري للبرلمان الى يومنا هذا. فكما في بعبدا قصر يتناوب عليه رؤساء الجمهورية المنتخبين، كذلك في وسط بيروت تتواجد السرايا الحكومية هي التي شهدت على أكثر من رئيس للحكومة كان "أعمرهم" على الكرسي الرئيس رفيق الحريري قبل استشهاده. أما مقر الرئاسة الثانية فاعتاد الجميع على اسم الرئيس نبيه بري الذي تناوب اسمه منفردا على تلك الكرسي، وارتبط مقر عين التينة بالرجل ارتباطا لا يمكن فكه.

كما في عين التينة كذلك في مجلس النواب، تمكن الرئيس بري من ابتداع نظام خاص لا يمكن خرقه بسهولة، وفي الاساس لم يفكر أحد بخرقه، فكل شيء يمر عبر الموظفين المرتبطين مباشرة ببري وفي غالبيتهم من حركة أمل "بمن فيهم شرطة المجلس". داخل هذا النظام خلية مترابطة لا يمكن لأي فرد خرقها طالما أن قبضة بري على المطرقة.

بعد 17 تشرين شيء ما تغير في الشارع، حيث شهدنا استهدافا مباشرا من قبل المتظاهرين لمجلس النواب ومحاولات "خجولة" للاعتصام أمام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ولكن كانت شرطة المجلس في المرصاد ومنعت أي تحرك ولو رمزي هناك، فكان العنف سبيلا لذلك وحصل مع المتظاهرين. ورغم كل المحاولات لاقتحام المجلس النيابي في عز التظاهرات، الا أن الرئيس بري كان حاسما في قراره لناحية منع اي متظاهر من خرق الحاجز الاسمنتي الاول، واستعان بعناصر من حركة

أمل والحزب عملوا على خرق صفوف المحتجين واقتحموا خيمهم في ساحة الشهداء.

ولم يغب عن بال الرأي العام يوم اقتحم عدد من النشطاء في حزب سبعة القاعة العامة قبل أيام على انطلاق تظاهرات 17 تشرين وجلس البعض على كرسي الرئيس نبيه بري، حينها سارعت شرطة المجلس الى التدخل وبعنف وتم توقيف البعض وتعرض البعض الآخر الى الضرب بعد ان أعطى الرئيس نبيه بري توجيهاته لتشديد الحراسة منعا لتكرار هذه الاعمال.

أقفل الرئيس نبيه بري كل الطرق أمام أي "مشروع" خارج عن اطار المرسوم في المجلس النيابي، ولكن ما حصل عبر نواب التغيير منذ الخميس الماضي كسر الهالة المرسومة، فمبيت النواب في المجلس وان كان خطوة رمزية أو قد لا توصل الى أي نتيجة للهدف المنشود، لكنها كسرت "النظام" ويكفي رصد كاميرا النائبة بولا يعقوبيان وهي تتجول في اروقة المجلس للتفكير جيدا بما فعله النواب وهو أمر لا يمكن لبري ايقافه وان كان غير راض عليه.

لطالما كان المجلس عبارة عن لقطات من جلسات اللجان النيابية أو الهيئة العامة، قبل أن تسلك كاميرا يعقوبيان والنواب المعتصمين الطريق داخل الغرف وتضع المتابع في تفاصيل الاروقة الداخلية خارقة كل الشروط المانعة لذلك. ولم تغفل الكاميرات ايضا سينتيا زرازير، النائبة التي تواجه استهزاء نواب الرئيس بري، حاملة كل مستلزمات المبيت لزملائها حيث نقلت معها حراك الشارع الى "حرم المجلس".

لن يسكت الرئيس نبيه بري على هذا الفعل وقد أعطى مهلة للنواب للبقاء داخل المجلس افساحا في المجال أمام حراك يعمل عليه نائبه الياس بو صعب سعيا منه لتحويل الاعتصام الى حوار مع الكتل يريده بري ويرفضه.

الطرف الآخر وتحديدا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وحين يجد رئيس حركة أمل أن الامور لن توصله الى الهدف المنشود سيتحرك حكما لمنع دخول أي نائب الى القاعة العامة و"استئصال" النواب المعتصمين داخل المجلس منعا لانضمام زملائهم لاسيما وأن بعض الكتل المعارضة والمستقلة ناقشت هذا الخيار وقد تعلن موقفها في الايام المقبلة.