بالرغم من التسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة لمولدات الإشتراك، فاصحاب هذه المولدات لا يلتزمون بقرار الوزارة ووزيرها، وهم مستمرون بأخذ مبالغ إضافية من المواطنين بالرغم من إنخفاض سعر المازوت إلى 9400 ليرة لبنانية، والأسعار إستمرت على حالها، وفي حال إعتراض المواطن فسيتوقف إشتراكه.
هذا الأمر لم تستطع وزارة الطاقة ضبطه لأن لا أجهزة متابعة لديها على الأرض، والمافيات تسيطر على السوق في كسروان والمتن والشمال والجنوب والبقاع، وأصحاب المولدات يتحكمون بالمواطنين وبالاسعار في كل منطقة، وهم يلجأون إلى تقسيم المناطق وتوحيد الأسعار لكي لا ينتقل المواطن من إشتراك إلى آخر.
المشكلة إرتفعت في طرابلس والشمال وقام محافظ الشمال بتوجيه إنذارات إلى أصحاب المولدات انه في حال عدم إلتزامهم بتسعيرة وزارة الطاقة سيتم إقفال مصالحهم والمولدات، وقد إلتزم البعض والبعض الآخر بدأ يلتزم. أما في بعض بلدات عكار فاصحاب المولدات يتحكمون بالجميع ولا يمكن أن يطالهم اي شخص لانهم يوزعون للذي قد يطالهم إشتراك مجاني مفتوح.
الصرخة اطلقت في البقاع خصوصا، فعلى الرغم من التعاميم المرسلة من وزارة الطاقة الى وزارتي الاقتصاد والداخلية للبلديات بضرورة التشدد في تطبيق التسعيرة المحددة ومراقبة اصحاب المولدات، إلا انها بيقت حبرا على ورق، ففي بلدات قب الياس ومكسة وجديتا وشتورا تعرفة المولدات 600 ليرة للكيلو، فيما التعرفة الرسمية هي 175 ليرة، فبلدية قب الياس لم تلتزم بالتعرفة، وعملت على حل مع اصحاب المولدات وفرضت تعرفة بين 400 ليرة و350 ليرة مع رسم شهري 500 ليرة.
أما في شتورا فتعرفة الكيلو وصلت الى 600 ليرة وعند كل شهر يحصل إشكال بين المشتركين وصاحب المولد، فيما المواطنون يطالبون البلديات والوزارات المعنية بالتشدد مع اصحاب المولدات بتطبيق التسعيرة .
الوضع أفضل في قرى شرق زحلة، فالمولدات تحت وصاية البلدية كما هو الحال في بلدية دير الغزال التي تمتلك مولدين لتوزيع الكهرباء على 200 منزل بقدرة 10 أمبير بتعرفة 300 ليرة، والاهالي مرتاحون للأمر والبلدية تحتسب الكلفة من خلال لجنة وتصدر تعرفتها حيث يتراوح مصروف كل منزل بين 30 و 40 الف ليرة.