افتتحت وزارة العمل ومنظمة العمل العربية، ندوة عن "المرأة العربية العاملة والهجرة" في فندق "رامادا" - الروشة صباح اليوم، برعاية وزير العمل سجعان قزي ممثلا بالدكتورة إيمان خزعل، بمشاركة مدير منظمة العمل العربية فايز المطيري، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، ومندوبين ومندوبات من 13 دولة عربية وممثلين للاتحادات العمالية.

وألقت رانيا فاروق من منظمة العمل العربية كلمة شددت فيها على "ضرورة وضع أسس لحماية المرأة المهاجرة".

ثم ألقت الدكتورة خزعل كلمة الوزير قزي، قالت: "ان المتفحص لأوضاع مجتمعاتنا العربية يجد نفسه مربكا أمام هذا الكم الهائل من التناقضات بما تحويه الى جانب المشاكل والمصاعب من طاقات وقدرات تنقلت من أيدينا بسبب عدم تأطيرها للافادة منها لما هو في مصلحة بلداننا، ولأننا ممن يؤمن بأن التغيير ما زال ممكنا على الرغم من المظاهر المقلقة في أوطاننا، نؤكد أهمية ما لدينا من طاقات بشرية ومالية واقتناعنا التام بفاعلية تضافر الجهود كي تعم الفائدة أوطاننا كأولوية".

واضافت: "لأننا نرى هذه الندوة تصب في سياق الإفادة مما لدينا كرعايا للدول العربية، نثني على جهودكم في إطار ما تسعون اليه لتوفير مخزون معرفي في ما يتعلق بملف عمل المرأة العربية، ولتكوين رؤى مشتركة لوضع أطر تنظيمية وايجاد بيئات اجتماعية داعمة لعمل المرأة في مجتمعاتنا كي تتمكن هذه الأخيرة من الإفادة من قدراتها وتحقيق الأمن والأمان الإجتماعي لرعاياها".

وتابعت: "لبنان الذي يجد نفسه معنيا بقوة بجميع القضايا العربية وخصوصا قضايا العمل، وعلى الأخص قضايا المرأة العربية العاملة، يعتبر نفسه معنيا بمحاور هذه الندوة، لكونه دولة من دول المصدر والإستقبال على حد سواء، شكلت المرأة فيه وتشكل فيه عنصرا فاعلا وأساسيا على المستويات كافة.
لذلك اسمحوا لنا باسم معالي وزير العمل، أن نتوجه بأجمل التحية والترحيب بكم في بلدكم الثاني لبنان، وإبلاغكم أسفه الشديد عن عدم مشاركتكم في هذه الجلسة الإفتتاحية بسبب ترافق موعد الجلسة مع جلسة طارئة لمجلس الوزراء، وإبلاغكم باسم معاليه في ظل التئام هذه الندوة استعداده لوضع قدراته وقدرات فريق العمل في الوزارة في سبيل تحقيق المبتغى، على أمل أن يكون التوفيق حليفكم، مع تمنياتنا لكم بطيب الإقامة وحسن الأعمال".

وألقى غصن كلمة توقف فيها "غياب الرعاية الدولية اللازمة للذين هاجروا من بلدانهم مثل سوريا والعراق، وخصوصا انهم يعيشون أوضاعا معيشية صعبة".

وأسف "لغياب دور الأمم المتحدة والدول المانحة في هذا المجال، لأن عليهم واجبات رعاية النازحين وايوائهم لئلا تشكل الجماعة النازحة منافسة لليد العاملة في وطننا، وللحفاظ على كرامة المهاجر".

وتلاه المطيري بكلمة قال فيها: "يكتسب موضوع الهجرة أهمية خاصة في ظل الظروف التي تعيشها دولنا العربية وما تواجهه من تحديات، انعكست على المواطن العربي ودخله وإمكاناته وعمله على نحو دفع الكثيرين الى إيجاد حلول فردية لما يواجهونه من مشاكل اقتصادية واجتماعية، واتخاذ قرار بالإنتقال الى دول عربية أو الهجرة الى دولة أجنبية، سواء بطرق قانونية، أو حتى بطرق غير شرعية نتيجة لظروف سياسية طارئة، مما أوجد ظاهرة في العالم العربي: هجرة المواطن العربي وتنقله".

وأضاف: "تلك القضية التي تثار حولها العديد من الإشكاليات منها قانونية وأخرى اجتماعية، بداية من المساعي لبلورة قوانين موحدة تجاهها، الى الإشكاليات الإجتماعية العديدة وهي الأكثر تأثيرا على النساء العربيات المهاجرات، فأصبح موضوع الهجرة من الموضوعات الملحة في عالمنا اليوم، والتي تحتاج الى تضافر كل الجهود الإقليمية والدولية لتتبع هذه الظاهرة ورصد أسبابها وإبراز ملامحها ومعالجة تداعياتها وتعظيم الإفادة من مزاياها وإيجابياتها لتكون وسيلة للتعاون البناء ولتعزيز العلاقات بين الشعوب".

وأكد ان "موضوع الهجرة الموقتة أو التنقل غاية في الحيوية والجدية إذ يقع ضمن أولويات بلدان الإرسال والإستقبال معا".

وتابع: "ان تفاقم البطالة وخصوصا بين الشباب في بلدان الإرسال يستدعي حلولا عاجلة وشاملة، ويزيد الأمر إلحاحا إذا كانت البطالة تتركز بين الإناث من الشباب وبين المتعلمات منهن الأمر الذي يستوجب تشاورا معمقا ومتصلا. وتمثل منظمة العمل العربية إطارا مناسبا لهذا الجهد عبر المعرفة الدقيقة بحاجات بلدان الإرسال من المهارات والمستويات التعليمية والتدريبية، وما يتطلبه ذلك من تبادل للمعلومات والبيانات وإعادة توجيه مؤسسات التعليم والتدريب وتطوير لآليات الهجرة والتشغيل وتنظيم لشروط التنقل والعمل وسد لمنافذ الإستغلال".

وشدد على "التعاون والتوافق بين وزارات العمل في الدول العربية ومنظمات أصحاب الأعمال ونقابات العمال ليقوم الجميع بدور إيجابي في ضمان مستويات لائقة للعمل وظروف عيش كريم".

وختم: "ان سياسات الهجرة والممارسات المرتبطة بها لا يمكنها أن تكون ذات جدوى وفاعلية إذا إذا كانت قائمة على أساس متين من التشريعات والمعايير القانونية التي تضع القواعد لحماية العمال المهجرين كذلك صون مصالح دول الإستقبال في الوقت نفسه. وبالطبع، فإن الحماية الإجتماعية للمهاجرات من النساء يجب أن تحظى بكامل العناية نظرا الى وجودهن خارج الحماية القانونية لبلدان جنسيتهن، ما يعرضهن للاساءة والإستغلال، فالحماية القانونية ضرورية لكفالة احترام حقوق الإنسان والتي يسهم انتهاكها في التفكك الإجتماعي وتدهور احترام سيادة القانون".

وتختتم الندوة أعمالها ظهر الجمعة بتوصيات وتقريرين ختاميين.