نفى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللــواء» أن يكون يملك أرقاماً «محددة» في شأن العرض الذي سيقدمه وزير المال حول مالية الدولة، لكنه أكد انه ضد فرض ضريبة جديدة على المواطنين، معلناً انه سيصوت ضد أي قرار يتصل بالضرائب حتى لو كانت قيمتها 500 ليرة، وليس ثلاثة أو خمسة آلاف ليرة.
ورأى أن تحسين دور الهيئات الرقابية من شأنه أن يحسن الوضع المالي، داعياً إلى وقف الهدر والفساد ووضع مناقصات واضحة ضمن إطار الآليات المعروفة ووفقاً للأصول، من دون اللجوء إلى التجزئة أو اجراء مناقصات بالتراضي ومخالفة القانون.
وعلمت «اللــواء» ان الوزير خليل لم يوزع على الوزراء أي دراسة حول المجالات المقترحة لزيادة إيرادات الدولة.
ومن جهة ثانية، أوضح الوزير حكيم ان الاجتماع المقرّر عقده في بكركي يوم الجمعة المقبل بين البطريرك الماروني بشارة الراعي والوزراء المسيحيين، يهدف إلى وضع آلية تنسيق بين هؤلاء الوزراء لوضع حدّ لتهميش الوجود المسيحي في الإدارات الرسمية.
ورداً على سؤال عما إذا كان الإجتماع هو بمثابة ردّ على الإجراء الذي اتخذه وزير المال في مديرية المكلفين في وزارته، قال حكيم: «نحن ضد ما يحصل وما حصل في السابق، لكن الأمر ليس موجهاً ضد الوزير خليل».
أخبار ذات صلة
