افتتحت وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة الحوار الاقليمي الثاني حول "المضي في الابتكار قدما لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستغلال العمال المهاجرين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا"، وضمن اطار مشروع PAVE، في حضور وزير العدل اللواء أشرف ريفي ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد وشخصيات وفاعليات محلية ودولية.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة ومؤسسة "واك فري"، في الأسبوع الذي يحتفل العالم باليوم العالمي لإنهاء الرق، الحكومات في ظل تراجع الأوضاع الى "اتخاذ تدابير فاعلة لحماية العمال المهجرين العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
لقد أطلقت اليوم المنظمة الدولية للهجرة مؤسسة "واك فري" تقريرا جديدا حماية العمال المهاجرين من الاستغلال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الحوار الإقليمي "المضي في الابتكارالقدمي: مكافحة جريمة الاتجار بالبشر واستغلال العمال المهاجرين في منطقةالشرق الأوسط"، والذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة ضمن إطار مشروع "حماية ومساعدة الفئات الضعيفة من العمال المهاجرين المستغلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" والممول من الاتحاد الأوروبي ووزارة الداخلية الايطالية، مكافحة الاتجار بالبشر واستغلال العمال المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط. يكشف التقرير عن الأوضاع الحالية التي يواجهها العمال المهاجرون المستغلون منهم والضحايا في منطقةالشرق الأوسط.

تكشف المعلومات التي تم جمعها من 162 ضحية مؤشرات مقلقة: نسبة مئة في المئة من العمال المهاجرين تم حجز جوازات سفرهم، ونسبة 87 في المئة لم يسمح لهم المغادرة خارج حدود مكان العمل، و76 في المئة تم حجز رواتبهم الشهرية، و73 يعانون إيذاء نفسيا و61 يعانون إيذاء جسديا".

الصراعات المسلحة المستمرة وانعدام الاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط يوفران البيئة الخصبة للعبودية الحديثة. إن التعصب والتطرف الديني، بالإضافة إلى نزوح السكان لهما تأثير كبير على المنطقة. إن هذا الوضع الإنساني المعقد والطارئ قد يخفي وراءه الحاجة الماسة إلى الأعداد المتزايدة من العمال المهاجرين كقوى عاملة.

كشفت تقاريرأوضاع العمال المهاجرين في النزاعات المسلحة كيف أن البعض منهم يستخدم دروعا بشرية أو يتم احتجازه من الجماعات المسلحة، مما يعكس ضرورةاتخاذ اجراءات سريعة. هناك حاجة ماسة للتصدي والرد السريع من الحكومات على ما يتعرض له العمال المهاجرون من اتجار بالبشر أو الاستغلال في المنطقة. على التصريحات السياسية التي يدلى بها من أجل جذب الانتباه الى هذ القضية أن تدعم بقياسات عملة. لذلك، تدعو المنظمة الدولية للهجرة ومؤسسة "واك فري" الحكومات إلى: تقديم أطر قانونية لحماية الفئة الضعيفة من العمال - عمال الزراعة والعاملين في المنازل - محميين تحت مظلة قانون العمل، التطبيق لقوانين العمل، مع ضرورة التركيز على ظاهرة حجز الوثائق، دعم الضحايا وحمايتهم من أثر التوقيف والاحتجاز، وتحميل أصحاب العمل مسؤولية ارتكاب استغلال. 

وقالت مديرة قسم الأبحاث فيونا دافيد: "يأتي هذا التقرير في وقت حرج، من الضروري على الحكومات والمنظمات الدولية أن ترى مدى ضعف هذه الفئات من العمال المهاجرين لظاهرة الاتجار بالبشر للاستجابة السريعة لهذه الأزمة. هذا التقرير هو أداة للحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة المعرفة ورسم السياسات لتوفير حماية أفضل للعمال المهاجرين".

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فوزي الزيود: "علينا وضع مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في سلم الأولويات، وعدم السماح للمتجرين باستغلال هذه الفئات المستضعفة في وضع يعتبر حرجا ومعقدا كهذا".

بدوره، قال رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان الدكتور أليكس لوبر: "منذ عام 2013 والاتحاد الأوروبي يدعم المنظمة الدولية عبر مشروع PAVE لدعم الحكومات في منطقة الشرق الأوسط لوضع أطر إقليمية لمحاربة الاتجار بالبشر
والاستغلال ولتوفير حماية أفضل لضحايا هذه الجريمة. ويهدف المشروع أيضا إلى تطوير ردود هذه الدول المستهدفة قدر الإمكان.
هذا الحوار الإقليمي "المضي في الابتكار القدمي: مكافحة جريمة الاتجار بالبشر واستغلال العمال المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط" يجمع العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الممثلين للحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة التحديات والاستراتيجيات المتبعة لمحاربة الاتجار بالبشر".