بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف برج البراجنة وتبنّي «داعش» العملية والإعلان أنّ اثنين من الانتحاريّين فلسطينيان، توجّهت الأنظار مباشرةً إلى المخيّم الفلسطيني القريب من برج البراجنة قبل أن يُعلن الرئيس نبيه برّي أنّه تلقّى اتصالين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل يبلغانه فيهما أنّ الفلسطينيَين ماتا أو قُتِلا في سوريا منذ عامين، وأنّ هدف «داعش» قد يكون إذكاءَ نار الفتنة بين أهالي برج البراجنة والمخيم الفلسطيني.

من هنا أجمعَت الفصائل الفلسطينية في لبنان ومعها عباس و«حماس» و«الجهاد» على إدانة التفجير واعتباره يستهدف الشعب الفلسطيني قبل الشعب اللبناني، لذلك تركّزَت الجهود الفلسطينية، على مستويات قيادية، على تحصين مخيّم برج البراجنة، وفي هذا السياق، جالَ أكبر قياديّي «فتح» في لبنان وقائد القوّة الامنية الفلسطينية في المخيّمات اللواء الركن منير المقدح على المخيّم والتقى القيادات الفلسطينية واللجان الشعبية وحَضَّها على منع الانجرار الى الفتنة والتزام الحياد الفلسطيني في ما يخصّ الشأن اللبناني.

وقالت مصادر قيادية فلسطينية لـ«الجمهورية»: «من هنا جاءت فكرة إنشاء ونشر قوّة أمنية فلسطينية في مخيم البرج وتطعيمها بممثلين عن كلّ الفصائل الفلسطينية لتتولّى نشرَ الأمن في المخيّم على غرار تعميم قوّة أمنية في مخيّمَي عين الحلوة والميّة وميّة»، مشدّدةً على وجود «تأهّب فلسطيني قيادي لإطلاق القوة ونشرها بعد أسبوع»، لافتةً إلى وجود «قوّة رمزية في المخيّم تتولّى الحراسة والدوريات الليلية لكنّها تحتاج الى تعزيز وتوسيع وزيادة صلاحياتها لتُصبح مطلقة».

وأوضحَت المصادر أنّ القوة الامنية في مخيم برج البراجنة «لا يشارك فيها سوى 5 تنظيمات فلسطينية، والعملُ جارٍ بوتيرة عالية لإشراك كلّ الفصائل فيها ليصبح عديدها 140 ضابطاً وعنصراً».

وفي اتّصال مع «الجمهورية»، أكّد المقدح أنّ «العمل بدأ لإنشاء قوّة أمنية في مخيّم البرج، وأنّ اجتماعاً فلسطينياً انعقَد في السفارة الفلسطينية لهذه الغاية، وكان إجماع على نشر القوّة في البرج أوّلاً ثمّ شاتيلا ثانياً، لمنع إدخال الفتنة الى مخيّماتنا والحفاظ على استقرارها وأمنها وأمن الجوار اللبناني»، مشيراً إلى «أنّنا بدأنا بخطوة أولى وهي إحصاء أسماء جميع النازحين الى مخيّم البرج بهدف حصرِها من كلّ النواحي الإنسانية والخدماتية والأمنية».

أمّا بالنسبة الى تمويل القوّة الامنية في البرج، فقد أعلن المقدح أنّ «حركة «فتح» ستتولّى 70 في المئة من التمويل، والبقيّة على حركتي «حماس» و«الجهاد»»، مؤكّداً «التنسيقَ الفلسطيني مع الجيش اللبناني في ما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية في الجنوب وبيروت، لأنّ موقفَنا موحّد، وهو عدم التدخّل في الشؤون اللبنانية، فهَمُّنا الحفاظ على أمن المخيّمات، لا بل نسعى لتعزيز العلاقات اللبنانية - الفلسطينية من خلال لجان أنشأناها في بيروت وصيدا لمنع إدخال الفتنة إلى المخيّمات الفلسطينية».

إلى ذلك، وقع إشكال فردي مساء أمس داخل مخيم عين الحلوة بين عناصر من حركة «فتح»، ادى الى جرح عنصرين نقلا الى المستشفى للمعالجة.
من جهة أخرى، دهمت شعبة المعلومات منزل مختار بلدة عربصاليم وصادرت شاحنتين تحويان مواد متفجرة واعتقلت المختار مصطفى احمد موسى.