* الديار: أسرار
 لبنان لم يعد قابلاً للصمود: حذّر وزير سابق من إستمرار ربط الوضع اللبناني الداخلي بملفّات المنطقة، لأنّ الوضع في لبنان لم يعد قابلاً للصمود لفترة طويلة وصار لزاماً الشروع في حلّ المشاكل بتسويات بين الأفرقاء اللبنانيّين، علماً أنّ الحلول في المنطقة لم تنضج بعد، بعكس ما يَتوقّع كثيرون، وأكّد أنّ الكلمة لا تزال للميدان وهي ستبقى كذلك لفترة زمنيّة لا بأس بها.
تدهور الليرة كلام تهويلي…؟: يؤكد نائب حزبي أن ما يُردّد منذ ايام عن إمكانية تدهور قيمة الليرة اللبنانية، ليس سوى كلام تهويلي لبث الخوف في نفوس اللبنانيين .
تسويات ربع الساعة الأخير: تقول مصادر متابعة لجو السجال المحتدم بخصوص الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى ولو قاطعتها المكونات المسيحية، إن الرئيس بري تسلح بحضور الوزير فرنجية والوعود التي حصل عليها بحضور نواب مسيحيين مستقلين، ومن كتلة المستقبل، مع العلم أن جو المساومات لا يزال مفتوحا مع الجنرال عون بخصوص شروطه لحضور الجلسة والتنسيق مع القوات اللبنانية أيضا، ما يترك الفرصة لتسويات ربع الساعة الأخير التي تفصل عن موعد الجلسة الموعودة التي قالت اوساط عين التينة إنه لا رجوع عنها أبدا.
 تفاهم أم صراع؟: شخصية سياسية ارثوذكسية مخضرمة اتصلت هاتفيا بأحدى المرجعيات لتقول» لا يغرنّك التفاهم بين بعض القادة الموارنة حيال الجلسة التشريعية لان ما يحصل بينهم ليس اكثر من ذر الرماد في العيون، فيما المزاد العلني القائم حاليا هو محاولة لاخفاء ما لا يمكن اخفاؤه، اي الصراع بينهم حول القمة (رئاسة الجهورية) كما حول القاعدة».
البطريرك والتشريع…: علمت الديار ان وراء غض نظر البطريرك مار بشاره الراعي عن جلسات التشريع بالرغم من معارضة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر يعود الى شخصيات محددة زارت الراعي بعيداً عن الاعلام ووضعه في اجواء سوداء وقاتمة لمستقبل البلاد خصوصاً لناحية اعتبار لبنان بلداً فاشلاً، وما على المطلعين سوى معرفة زوار الصرح في الاسبوع الاول بعد عودته من روما لمعرفة هويتهم.
فرنجيّة وباسيل ووفيق صفا: افادت معلومات صحافية ان رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية استضاف امس في دارته في بنشعي الى مائدة الغداء، كلا من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ورئيس جهاز الامن في حزب الله وفيق صفا.
حدّ من حملته على «سوكلين»: وزير سابق ورئيس حزب حالي، شن حملة على شركة «سوكلين» وصاحبها ميسرة سكر، ولم يوفره بانتقادات عالية اللهجة والاوصاف، لوحظ انه خفف من الحملة عليه وان وزيراً حالياً صديقاً للطرفين لعب دور المهدئ وحفظ الحقوق.

* الأنباء: أخبار وأسرار لبنانية
حركة فاتيكانية مكثفة: أفادت مصادر مسيحية بأن حركة مكثفة منتظرة للفاتيكان تجاه لبنان ستحدث في الفترة المنظورة، وذلك للتشاور حول قضايا مسيحيي المشرق في ظل الاتجاهات الدولية الجديدة التي تنشط بعد الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب والتدخل الروسي في سورية. ويأمل متابعون بأن يندرج في إطار التحرك الفاتيكاني المنتظر العمل على تحريك الملف الرئاسي اللبناني.
الراعي حازم: أكدت مصادر بكركي أن البطريرك بشارة الراعي «حازم ولا يساوم، ويعتبر أن تشريع الضرورة الوحيد والمستعجل والذي لا يحتمل التأجيل هو انتخاب رئيس الجمهورية فقط لا غير، ونقطة على السطر».
شكوى الكتائب: شكا قيادي في حزب الكتائب من عدم التعاطي مع الحزب بطريقة تحترم وجوده على الأقل قبل البحث في مواقفه التي قد تعجب أو لا تعجب مرجعيات مسؤولة، مشيرا الى أنه يتم تجاوز ما يطرحه الحزب وكأنه غير موجود في حين يتم التركيز على موقفي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
زيارة الجميل: توقف مراقبون عند الزيارة التي قام بها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى الوزير جبران باسيل. وهذه الزيارة وإن حصلت في مقر وزارة الخارجية واتخذت طابعا بروتوكوليا تحت عنوان تهنئة باسيل بتسلمه رئاسة التيار الوطني الحر، إلا أنها تكتسب دلالات سياسية وتشكل أول إشارة عملية في اتجاه فتح صفحة جديدة من العلاقة بين التيار والكتائب.

14 آذار وبيانات أسبوعية: عادت الأمانة العامة لـ 14 آذار الى الانعقاد ولكنها مازالت متوقفة عن إصدار بيانات أسبوعية. وفي تفسير هذا الإحجام هناك رأيان لدى مصادر 14 آذار:
ـ رأي يقول إن عدم وجود رؤية سياسية مشتركة في هذه المرحلة يجعل من إصدار بيان مشترك بمضمون قوي ومؤثر أمرا صعبا.
ـ رأي يقول إنه منذ ولادة «إعلان النيات» بين التيار الوطني الحر والقوات تعجز قوى 14 آذار عن صياغة بيان تتناول فيه العماد عون بسبب تصدي القواتيين لهذا الأمر.
علم أن الوفد اللبناني الى القمة الخليجية الأميركولاتينية التي ستعقد في الرياض بعد أيام يضم الى الرئيس سلام وزير الدفاع سمير مقبل ووزير المالية علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل.

* المستقبل: يقال
إنّ مرجعاً نيابياً يقول أمام زوّاره إنّ مشروع استعادة الجنسية دونه صعوبات كثيرة، أبرزها أنّ معظم دول العالم ينص القانون فيها على أنّه «في حال حصول حامل جنسية البلد (الولايات المتحدة مثلاً) على أي جنسية أخرى فإنّه مضطر إلى التخلّي عن الجنسية الأميركية».