الديار

ان القوانين التي وضعتها الدول اتت من حاجة المجتمع لتنظيم حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعد تزايد الحاجة للتشريعات التي تضمن حقوق الانسان وتحد من جرائم القتل والاحتيال وغيرهما التي معظمها يرتبط ببيئة مرتكبها او بناء لظروف معينة يخضع لها.
من هنا فان المعاقبة يجب ان يكون هدفها الاصلاح وليس دفع المرتكب الى تكرار فعلته او تحوله الى حيوان مفترس لا يردعه رادع، وهذا الامر نفتقده في السجون اللبنانية التي اصبحت مرتعا لمتعاطي المخدرات وللتجار الذين نقلوا مكاتبهم الى داخل السجن الذي اضحى دولة قائمة بحد ذاتها تفرض فيه الانظمة وتنفذ العقوبات بالسجناء من قبل اترابهم وهذا ما حصل مع نزار قيصر حواط المتهم بالاستيلاء على اموال سجينين بالطرق الاحتيالية في حين اقدمت ريتا انطوان غانم على التدخل في هذا الجرم.
اللافت في هذه القضية لا يتعلق بالمسند الى حواط بل بوضعه إذ انهار امام قوس المحكمة التي انعقدت برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم بمعاونة المستشارة المعينة القاضية ليلى رعيدي وفي حضور النائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي داني الزعني.
حواط الذي انهمرت دموعه وهو يتوجه الى رئيس المحكمة بالقول «اعطيني فرصة لاعيش حياتي بسلام، انا قرفت من جو السجن ابي توفي وامي بانتظاري وانا كنت على وشك انهاء اختصاصي في العلاج الفيزيائي». فرد عليه العميد بالقول «اخليت سبيلك في قضيتين» وهناك قضية ما زلت تحاكم فيها تتعلق بالمخدرات، عندئذ طلب حواط من العميد ان يرأف به ويخلي سبيله في هذه القضية ايضا مؤكدا ان احمد زعرور هو من زج اسمه كونه هو من ابلغ النيابة العامة بالقضية وقد اكد القاضي الزعني على ما ادلى به حواط لافتا الى انه تلقى اتصالا من المتهم ومن رفيقه يعلمانه بالامر، وعندئذ تحركت النيابة العامة للتحقيق في الامر وقد وافق رئيس المحكمة على الطلب بعد موافقة النيابة العامة الممثلة بالقاضي الزعني.
وهنا يطرح السؤال: هل ستكون هذه الخطوة التي قامت بها الرئاسة والنيابة بداية انطلاقة جديدة في حياة حواط التي يمكن ان يكون امثولة لغيره من السجناء؟
ـ الجوني لم اقصد قتل الجردي ـ
بعد ارجاء متكرر لجلسة المرافعة في قضية قتل النقيب في الجيش اللبناني ريان الجردي واقتناء المتفجرات لاستخدامها في محاولة اغتيال قاضيين على الاقل، انتهت القضية التي اثارت الرأي العام اللبناني الذي شاهد عملية القتل التي انتشرت عبر مواقع التواصل من خلال اشرطة الفيديو الخاص بالمصرف الذي قتل فيه محمد نبيل الجوني الضابط واكمل بعدها عملية السرقة. هذه القضية التي بلغ عدد المتهمين فيها 8 لبنانيين وفلسطينياً واحداً مسند اليهم تهم مختلفة منها المشاركة في السرقة وتحضير المتفجرات ونقل المشاركين في القتل والسرقة.
وكالعادة في ختام جلسة الاستجواب لا بد من ان يتوجه رئيس المحكمة الى المتهمين بسؤالهم ان كان لديهم ما يضيفونه قبل المرافعة والنطق بالحكم، فكان الجوني اول المتكلمين فأعاد ما كرره سابقا عن عدم نيته قتل الضابط وهو لم يعلم بوجوده في الداخل ولكنه حاول انتزاع السلاح منه بينما هو «لقم» مسدسه ووضعه في صدري فرد عليه العميد بالقول ان المسدس كان على مستوى خاصرته وهو اطلق عليه 4 رصاصات ثم رفسه برجله وهذا ما ظهر في شريط الفيديو الذي عرض داخل قاعة المحكمة، فقال الجوني كان يريد اصابته في يده لكن سلاحه يقذف الطلقات بسرعة كبيرة لافتا الى ان الضابط توفي بعد سبعة اشهر اثر تعرضه لجلطة وهو كان قد تابع وضعه الصحي عبر الاعلام حيث افادت كل التقارير الصحية عن استقرار حالته.
وقد طلب القاضي الزعني تطبيق مآل الاتهام في حين ترافع وكيل الجوني مؤكدا على عدم وجود نية جرمية لدى موكله طالبا منحه اوسع الاسباب التخفيفية في حين طلبت وكيلة المتهم محمد ايوب المحامية عليا شلحا كف التعقبات ضد موكلها من جرم المادة 549 لعدم توافر اي عنصر من عناصرها وان موكلها لم يشارك في القتل انما نفذ ما طلبه الجوني لناحية متابعة عملية السرقة واصفة اياه بأنه مجرم بالصدفة لذا تطلب له اوسع الاسباب التخفيفية اما وكيل نجيب جبر فطلب كف التعقبات ضده لعدم توافر عناصر الجرم وكان قد اكد خلال مرافعته ان موكله تعرف الى شيخ سلفي يدعى نجيب جبر وهو من اقنع محمد بأن سرقة المصارف هي حلال خصوصا ان الجوني كان يخمس ما يسرقه، وهنا توجه العميد ابراهيم الى المحامي قائلا لا اقبل هذا الامر لا سنة ولا شيعة والاسلام واحد ولا نريد ادخال الامور الطائفية في الملف.
اما وكيل عصام درويش فقد اكد ان موكله تعرف الى الجوني بقصد العمل وطلب منه الاخير عبوة ناسفة امنها له بعد استعانته بعلاء الجابري وانه عند حصول الجريمة كان موقوفا لذا فهو يطلب منحه اوسع الاسباب التخفيفية في جرم حيازة المتفجرات.
وقد اكتفى وكيل فراس صالحة بتقديم مذكرة خطية هي كدفاع شفهي بينما بدأ وكيل حسين حجازي مرافعته بالقول «رحم الله النقيب الجردي» لم اكن اترافع لو ان موكلي له علاقة بالجريمة مؤكدا انه اقل الجوني من المكان الى منطقة زكريت ولم يعلم بحصول الجريمة وقد ختم مرافعته بمنحه اوسع الاسباب التخفيفية وبراءته من جهة مواد الارهاب والقتل وقد طلب وكيل المتهم حسان زعيتر البراءة لموكله لعدم وجود الدليل وختمت الجلسة بمرافعة وكيل حسن عطوي الذي اكد على براءة موكله خصوصا انه خلال حصول الجريمة كان موقوفا لدى فرع المعلومات في 9/8/2012 وهو لا يعرف معظم المتهمين ليشكل معهم عصابة كما انه لم تظهر صورة في مسرح الجريمة ومحيطها لذا فهو يطلب اعلان براءته وكف التعقبات بحقه ومنحه اوسع الاسباب التخفيفية وقد حكم على الجوني بالمؤبد واعادة المسدس لمرجعه ومصادرة الهواتف الخليوية اما حسين ايوب فقد حكم عليه بسبع سنوات حبس ونجيب عادل جبر بسنتين ونصف حبس ومصادرة المضبوط ، عصام علي درويش حبس خمس سنوات، فراس نجيب صالحة اربعة سنوات حبس، حسين علي حجازي اربع سنوت حبس، حسان سعدالله زعيتر سنتان ونصف حبس، دريد فهد شعبان ثلالث سنوات حبس والزامه تقديم بندقية حربية، حسن محمد عطوي سنتان ونصف حبس.
ـ فريد نقل المولوي ـ
استكمل البارحة استجواب الفلسطيني فريد عوني حمد المتهم بنقل واخفاء الارهابي شادي المولوي بعد ان اغمي عليه في الجلسة السابقة، وهو يحاكم مع 3 آخرين الفلسطينيين هيثم رشيد الشعبي، فادي عدنان زيدان وكفاح عدنان زيدان الذين لم يتم القاء القبض عليهم. حمد المتزوج من شقيقة هيثم الشعبي وفادي زيدان كون هيثم لقب بالشعبي نسبة الى بلدته في فلسطين، وقد سرد حمد كيفية توقيفه على حاجز الجيش حيث كان برفقة زوجته وولديه وامرأة عمه والمولوي الذي لم يكن يعرف هويته، رغم انه تحدث اليه خلال انتقالهم من طرابلس الى المخيم حيث عرف عن نفسه قائلا «خيك محمد سلامة» وسأله عن عائلته، لكنه شعر بأن وجهه مألوف.
وتابع انه اوقف بعد ان تبين ان بحقه وثيقة اتصال واصطحب الى مركز الجيش بينما طلب من المولوي الذي لم اكن اعرفه ان يقود السيارة فنزل من السيارة وقادها.
وبسؤاله عن كيفية نقله، اكد ان شقيق زوجته فادي زيدان اتصل به في المرة الاولى حيث اصطحب شخصين وفي المرة الثانية اتصل فادي بزوجتي ليعلمها بضرورة نقل شخص آخر من طرابلس الى المخيم وقد قاد سيارته الى احد شوارع طرابلس برفقة شخص على دراجة نارية حيث اصطحب رجلاً اشقر لم يعلم من هو لقاء 100$، وقد علم باسمه في الامن العام عندما عرضوا عليه صورة للمولوي.
لم ينكر حمد انه كان ينقل مطلوباً للعدالة ولكنه لم يكن يتوقع ان يكون المولوي، وعند سؤاله عن سبب اصطحابه لعائلته في هذه المهمات اكد انه من النادر ان يجتمع بهم لذا فهو يصطحبهم معه، عندئذ قال له العميد للتمويه، فرد بالنفي وقد طلب القاضي الزعني تطبيق مآل الاتهام في حين تراوحت وكيلته المحامية عليا شلحا التي اكدت ان موكلها طمع بالمال وهو اكد في افادته الاولية عدم انتمائه الى اي تنظيم ارهابي، وهو شك بامر الشخص الذي نقله وقد مر المولوي على حاجز الجيش ولم يتم القبض عليه، كما انه لم يشارك المولوي باي عمل ارهابي بل نقل شخصاً مطلوبا للعدالة واخفاه لكنه لم يكن متدخلاً في الأعمال الارهابية وقد ختمت مرافعتها بطلب كف التعقبات بحقه من الجرائم المنسوبة اليه لعدم توافر عناصرها وان ما ينطبق على عمله هو المادة 212 لذا تطلب الاكتفاء بمدة توقيفه وقد حكم على فريد عوني حمد بسنتين مع تجريده من الحقوق المدنية، اما هيثم رشيد الشعبي، فادي عدنان زيدان والفلسطينية كفاح عدنان زيدان فقد حكم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة.
ـ شيعي والسيارات المفخخة ـ
محمود هاشم عواضة المتهم بالانتماء الى النصرة عن طريق سرقة السيارات بغية تفخيخها.
محمود شيعي من بلدة بعلبك (وكيلته المحامية هلا حمزة) تزوج من فتاة سورية وانتقل الى العيش في سوريا حيث قضى عشر سنوات هناك وعند اندلاع الاحداث قرر الانتقال الى لبنان حيث قصد جرمانة ومنها الى المصنع لكنه لم يتمكن من الدخول كون ابنه بلغ سبع سنوات ولم يكن مسجلاً رسمياً، فطلب منه خال زوجته ان ينتقل الى بردى حيث عمل في الحلاقة وكان يقصده المدعوان ابو الليث وابو ماهر اللذان اطلق عليهما اسم شبيحة المنطقة وهم من زبائنه وتابع انه بعد سيطرة هؤلاء وضعوا زوجته وابنه تحت الاقامة الجبرية بعد ان طلبوا منه الانتقال الى لبنان لاستئجار السيارات لهم فقصد شتورة برفقتهما حيث استأجر لهم سيارة تبين فيما بعد انها فجرت عند حاجز للجيش السوري وكان يقودها انتحاري سوداني وهذا الامر نفاه مؤكداً انه استأجر سيارة من شتورة واخرى من منطقة الصياد، وهنا سأله العميد عن سبب عدم عودته الى لبنان لا سيما وانه ينتمي الى عائلة كبيرة وبامكانه اعلام السلطات اللبنانية بما يحصل معه، فتساءل كيف يمكنه ان يقوم بهذا الامر وزوجته وابنه في يد الشبيحة وقد استمهلت وكيلته المحامية هلا حمزة للمرافعة وارجئت الجلسة الى 21/12/2015.
ـ مساعدات عسكرية للاجئين ـ
4 متهمين مثلوا امام قوص المحكمة العسكرية بتهمة الانتماء الى تنظيم مسلح «كتائب عبدالله عزام» و«كتائب الفاروق»، وتمويل الاعمال الارهابية وهم الفلسطينيون اشرف رافع العريضي وكيله المحامي عارف ضاهر وعبد الكريم عمر صبوح السوري الجنسية وكيله المحامي ايمن قطيش والسوري احمد عمر صبوح وكيله المحامي علي شيت في حين يحاكم بالصورة الغيابية الفلسطيني ابراهيم درويش خزعل.
اشرف الذي يعمل في الرسم والحفر على الزجاج تعرف الى الشيخ ابراهيم خزعل وهو احد زبائنه وعضو في هيئة علماء فلسطين ويعمل في الاغاثة ويوزع اموال الزكاة على المحتاجين وكونه يقصد طرابلس لشراء المواد الاولية لعمله كلفه الشيخ باستلام مبلغ من المال من احد الاشخاص وهو استعمل هاتف الشيخ لانه يترك هاتفه مع العامل لديه لتلقي الطلبات وهو قصد طرابلس لشراء حاجياته وعندها تلقى اتصالاً من احد الاشخاص لتسليمه المال فاجابه انه من طرف «ابو محمود» فسأله العميد كيف لشخص ان يسلمك مبلغ 12 الف دولار دون ان يتأكد انك الشخص المعني، فاجاب ان الامر ليس بغريب وهو تسلم المال المرة الاولى من احمد وفي المرة الثانية تسلم مبلغ 800$ من شقيق احمد المدعو عبد الكريم مؤكداً انه يعرف الشيخ ابراهيم منذ العام 2000 وهو كان دائماً يقول لهم «خليك بالدعوة وملكش دعوة» اما احمد فقد اكد انه عمل على مساعدة النازحين وانه سلم المال لاشرف بناء على طلب شقيقه احمد وهو لم يعلم ان الظرف يحتوي كمية من المال.
اما شقيقه عبد الكريم الذي كان ضابطاً سابقاً في الجيش السوري ويحمل اجازة في الحقوق اكد انه ترك الجيش عام 2009 بعد انهائه الخدمة الاجبارية ولم ينتسب الى كتائب الفاروق التي قتلت 27 شخصاً من عائلته وهو قصد لبنان وعمل في مجال الاغاثة مع شخص يدعى «ابو مروان» الذي غادر الى تركيا واتصل به بعد فترة ليطلب منه تسليم مساعدات انسانية مالية بقيمة 800$ لاحد الاشخاص مقابل 160 $.
اما عن تواصله مع العريضي فقد تم بواسطة «ابو مروان» وهو لم يشك بالامر وتسلم المال من شقيق ابو مروان، فتوجه اليه العميد بالقول ان هذه الاموال كانت مرسلة الى توفيق طه المنتمي الى كتائب عبد الله عزام، ولكنه نفى معرفته بهذا التنظيم.
وقد طلب القاضي الزعني التجريم والادانة وقد ترافع وكيل العريضي عارف ضاهر مؤكدا ان موكله نفى ارتباطه باي تنظيم ارهابي في كل مراحل التحقيق وهو اكد ان خزعل من اصحاب الدعوة وانه يعمل في الاغاثة وهو نقل المال مقابل 50 الف ليرة اجرته لذا فان عناصر المادة 335 غير متوفرة اذ لم يثبت انتماءه الى اية مجموعة ارهابية وهو نقل المال لخزعل لذا اطلب ابطال التحقيقات بحقه واعلان براءته من جرم باقي المواد كما طلب استعادة مبلغ الـ25 الفاً الذي ضبط في منزله وهو يعود له ولعامل لديه ولشقيق زوجته اما وكيل صبوح فقد اكد ان العنصر المعنوي غير متوفر لذا فهو يطلب كف التعقبات بحقه اما وكيل احمد صبوح فطلب اعلان براءته لعدم توفر النية الجرمية واستطرادا ومنحه اوسع الاسباب التخفيفية وقد حكم على العريضي بسنتين حبس ومليون غرامة ومصادرة المبلغ المضبوط لصالح خزينة الجيش، عبد الكريم عمر صبوح ثلاثة سنوات حبس ومليونين غرامة، احمد عمر صبوح سنة حبس وغرامة خمس مئة الف، وابراهيم درويش خزعل اشغال شاقة مؤبدة وغرامة خمسين مليون.