وفقاً للمشتغلين على خط الإتصالات بشأن الترقيات العسكرية ، فإن المصادر العونية لا تبدي حماسة لجهود الأيام الخمسة المتبقية، بصرف النظر عن الشخصيات التي تقوم بها، ويتخوفون ان يكون الهدف منها التأثير بما يشبه لجم اندفاعة النائب ميشال عون  في خطابه المتوقع ان يكون متوتراً وتصعيدياً غداً الأحد، في ظل تكهنات عن سقف يقول البعض انه تمّ الاتفاق عليه والبعض الآخر قال انه متوقف على حصيلة مساعي الـ48 ساعة الفاصلة عن مساء الأحد.

وصرحت المصادر نفسها لصحيفة “اللواء”، أنه في ضوء تقييم عون، وفقا لما تمّ الإتفاق عليه في الاجتماع المخصص للكهرباء في السراي الكبير بين الرئيس تمام سلام والوزراء جبران باسيل وارتور نظريان  وعلي حسن خليل لإحتواء ذيول ما حدث في جلسة لجنة الاشغال النيابية الاثنين الماضي، وفي ضوء الرسائل التي تلقتها الرابية، من ان الوقت الآن لا يسمح بإنفلات الأوضاع الداخلية، يمكن ان يكون سقف خطاب الأحد، لا سيما وأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والبلديات لإنهاء “مظاهر الشغب” ليل الخميس – الجمعة، لاقت إرتياحاً في الأوساط الوزارية والرسمية، باعتبار ان “الامن والاستقرار في البلاد خط احمر”، وفقاً لما أكده الرئيس سلام مشيراً إلى ان “مخالفة القانون والاعتداء على القوى الشرعية وعلى الممتلكات العامة والخاصة ستواجه بحزم وبأقصى ما يسمح به القانون”.

إلاَّ ان مصادر في “التيار الوطني الحر”، نفت ان يكون نواب “الإصلاح والتغيير” وضعوا في أجواء ان العماد عون سيطالب بحل الطائف وإستقالة نوابه من البرلمان وإعتكاف وزرائه، فيما نسب إلى شخصية عونية من منظمي لقاء الأحد إستبعادها الدخول إلى قصر بعبدا، وإعتبار ان الأولوية الآن بالنسبة إلى “التيار العوني” تأمين حشد كبير يبعث برسالة لمن يعنيهم الأمر ان “قوة 13 تشرين قبل 25 عاماً لا تزال على زخمها في العام 2015”.

وأشارت إلى ان عون لن يخرج عن سياق ما طالب به سابقاً لجهة العناوين المختلف عليها، وتحديداً إنتخاب رئيس الجمهورية، وإجراء الانتخابات النيابية أولاً على أساس النسبية، إضافة إلى الموقف من الحكومة والحوار وما يدور فيه.