تم التوقيع اليوم على مذكرة تفاهم بين إتحاد بلديات منطقة دير الاحمر ممثلة برئيسها المهندس ميلاد العاقوري وفريق تنفيذ مكوِّن تنمية القدرات من الاتحاد الأوروبي التابع لمشروع "دعم مالية البلديات" الممول من الاتحاد الاوروبي ممثلة برئيس الفريق السيد والتر فان دام٬ لوضع خطة استراتيجية لتعزيز التنمية المحلية لقرى و بلدات الاتحاد.

أقيم حفل التوقيع في مركز الاتحاد في منطقة دير الأحمر، بحضور السيدة فرنشيسكا فارليزي، ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، رئيس بلدية بشوات حميد كيروز، رئيس بلدية بتدعي سمير الفخري، نائب رئيس بلدية دير الأحمر جوزف سعادة، القائم بأعمال بلدية شليفا سليم كيروز، رئيس اتحاد تعاونيات دير الأحمر صبحي خوري، والمختار إبراهيم الخوري وفريق تنفيذي مكوِّن من الدكتور بشير عصمت، الدكتور علي الموسوي، وعلي المقداد.

استهل الحفل رئيس الاتحاد، رئيس بلدية دير الأحمر ميلاد العاقوري بكلمة قال فيها: "أنشئ الاتحاد منذ أربع سنوات، ورحبنا منذ البداية بمشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لبلدات الاتحاد، على أمل أن نتمكن خلال الأشهر السبعة المتبقية لولاية البلديات إنجاز الخطة، على أن يواصل العمل في المشاريع من يتولى من بعدنا".
وتطرق إلى تداعيات النزوح السوري فقال: "عدد النازحين السوريين في منطقة دير الأحمر يوازي عدد السكان، لذا اتخذنا القرار بعدم استقبال نازحين جدد، وللنزوح السوري تأثيره السلبي نتيجة الضغط على خدمات المياه والكهرباء والطبابة والتعليم ومنافسة اليد العاملة المحلية، وللأسف الجهات المانحة التي أعدت الدراسات حول تداعيات النزوح السوري لم تقدم لنا سوى 190 حاوية نفايات".
وأمل العاقوري "ترجمة مذكرة التفاهم الموقعة بين إتحاد بلديات منطقة دير الأحمر والاتحاد الأوروبي الى تعاون مثمر، وأن تؤدي الى تنفيذ بعض المشاريع الحيوية والمهمة للمنطقة التي من شأنها تحسين وضع البنية التحتية كإقامة معمل لمعالجة النفايات الصلبة، ومشاريع مياه وسواها من المشاريع التي تهدف الى تحسين مستوى معيشة المجتمع المحلي، وتثبيت الناس في أرضهم".

أما السيد ولتر فان دام أكد في كلمته أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذا التعاون الى دعم اتحادات البلديات كي تشهد تطوّرا و نمواً و بناء مستقبلها.
أضاف: "مذكرة التفاهم تهدف الى مساعدة اتحاد بلديات دير الاحمر بتحديد مشاريع التنمية التي تحتاج إليها من خلال إعطائها الخبرة و الادوات اللازمة و بالتالي ستتمكن من الحصول على التمويل لتحقيق مشاريعها".
و أشار الى أن "الخطة الاستراتجية ترتكز على عملية تشارك في التخطيط. سيعمل الفريق المنفذ لمكوِّن تنمية القدرات من جهة على تحليل دقيق للاحتياجات و امكانيات الاتحاد من خلال جمع و معالجة البيانات و مشاركتها مع الاتحاد و من جهة أخرى على تنظيم حوار مع المواطنين من خلال منظمات المجتمع المدني، للتأكد أن الخطة الاستراتيجية ستعكس رغبات المجتمع المحلي."

وقالت فرنشيسكا فارليزي في كلمتها "يولي الإتحاد الأوروبي أهمية كبرى إلى الملكية على الصعيد المحلي والتعاون الوثيق مع الجهات المحلية في سبيل تنفيذ المشاريع. تشكل وزارة الداخلية لاسيما البلديات واتحادات البلديات الشركاء الأساسيين للإتحاد الأوروبي في تنفيذ هذا المشروع، فيأخذون الدور الأكبر في تعزيز إنجازاته. إن الملكية المحلية لهي الحجر الأساس في نجاح أي مشروع، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالتنمية المحلية."