أوضحت لجنة الطعن وتعديل قانون الايجارات في بيان اليوم، ان "ليس هناك شيء جديد للرد عليه في بيانات من يدعون تمثيل المالكين، ولا تتضمن كلماتهم الا القدح والذم والتحقير والتهديد وهي ستكون قيد الملاحقة القانونية، وهذه التصرفات تخرج عن الاصول وتدل عن الافلاس في الرد القانوني والحجج".

وذكر بأن "رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل اعلنوا ان قانون الايجارت غير نافذ وغير قابل للتطبيق كل من موقعه، وبالتالي ان محاولة البعض تطبيق القانون المطعون فيه وغير النافذ خصوصا اثناء تعديله من اللجان المختصة لهو أمر مرفوض ومخالف لمبدأ فصل السلطات ويضر بالمواطنين خاصة بعد تبني المستأجرين المليون مواطن لبناني طرح الرئيس نبيه بري وكتلته النيابية ووافقه بالرأي مجموعة كبيرة من النواب والاحزاب، في بيع المأجور او شرائه لقاء المحافظة على حق التعويض، وهو الحل الامثل للطرفين والمخرج الحقيقي والجدي والاقرب الى الواقع".

وقال: "اما استغلال البعض لهذه الفوضى القانونية فهو امر مرفوض خصوصا في محاولة تطبيق المادة 18 والتي تعتبر منعدمة الوجود لعدم نفاذ القانون ولانعدام وجود اللجنة الوحيدة الباطلة والتي تبت بكافة الطلبات ومنها كل ما يتعلق بالخبراء والصندوق، ويعتبر بالتالي تعيين الخبراء للكشف على بيوت المواطنين وقرار المؤازرة باطلا وما بني عل باطل فهو باطل، اضافة الى عدم امكانية تنفيذ القانون لانعدام الصندوق البدعة الذي من المفترض وجوده وإنشاؤه قبل البدء بتنفيذ القانون، كونه العنصر الاساس في تطبيقه ومن المفترض ان يدفع عن المواطنين قبل البدء بتنفيذه اما القول بحفظ حق المستأجر بالصندوق فهي هرطقة غير موجودة في القانون اصلا".

وتابع: "أكثر من ذلك فقد صرح وزير المالية مؤخرا بان هناك استحالة مالية وواقعية في تمويل الصندوق وانشائه بحيث يصبح القانون اضافة الى الاسباب التي شرحناها من عدم الوجود لاستحالة ايجاد الصندوق، وكل حديث خارج عن هذه الاطر هو بمثابة بدعة وهرطقة قانونية يتجاوز من يطلقها المبادىء القانونية الملزمة وفي طليعتها مبدأ فصل السلطات. اما من يطلق المزاعم عن ان الللبنانيين المستأجرين اغنياء في معظمهم فهو جاهل للواقع وهكذا تصريحات مضحكة مبكية مردودة شكلا واساسا كون الاحصاءات الرسمية تشير الى ان اكثر من مئة الف عائلة من المستأجرين القدامى عاجزة عن دفع بدلات الايجار الخيالية للارتفاع الحاد في هذه البدلات وارتباطها بالارتفاع الحاد في السوق العقاري المرتبط بها فضلا عن ان اكثرية المستأجرين هم من المواطنين العاديين الذي لا تكفيهم معاشاتهم الى نصف الشهر والزيادات على بدلات الايجار اتت اكثر من عشرات المرات والاضعاف للحد الادنى للاجور المفترض ان تكون الزيادات مرتبطة ب20% من الحد الادنى ولا تتجاوزه والا يكون التشريع باطلا قانونا ويعرض المواطنين الى التهجير والتشرد في ظل وجود اكثر من مليوني نازح سوري يزيدون من حدة أزمة السكن ويؤدي حتما الامر في حال متابعة هذه الفوضى في التعامل الى كارثة انسانية اجتماعية ووطنية".