لاحظت مصادر سياسية مواكبة لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي الحوارية أن مجموعة عوامل محلية وإقليمية تضافرت دفعة واحدة لتعزيز أرضية انعقاد هيئة الحوار الوطني، في هذه  اللحظة رغم غياب رأس السلطة، وهو ما انعكس في التجاوب السريع من رؤساء  الكتل والقيادات السياسية مع دعوة برّي، باستثناء حزب «القوات اللبنانية» الذي سيحدّد موقفه اليوم.

وبحسب هذه المصادر لـ"اللواء"، فإن رئيس المجلس الذي استشعر سرعة الحراك الاقليمي على خط التسويات السياسية التي تنسج في بعض عواصم المنطقة كان أجرى جولة اتصالات مكثفة مع عدد من القادة السياسيين والشخصيات الدبلوماسية قبل ان يطلق مبادرته الحوارية الهادفة الى اعادة الحرارة الى خطوط الاتصالات في الداخل بهدف تهيئة المناخ العام، حتى حينما تنضج الظروف وتختمر الاتفاقات يكون لبنان مستعدا لتلقف نتائجها على البارد عوض ان يكون ذلك على السخن اذا ما استمر الوضع على حاله من التشنج السياسي والأمني في غياب الحوار.

وتعتبر ان رئيس المجلس يتطلع من خلال طاولة الحوار الى تأمين امرين اساسيين: اعادة التواصل المباشر بين القوى السياسية كافة لمناقشة ملفات الساعة الساخنة، والجهوزية الداخلية لتفعيل الحوار من ضمن المؤسسات مواكبة لحركة قطار التسويات في المنطقة الذي انطلق بزخم.

وتوضح المصادر ان حركة الشارع المدنية الاحتجاجية التي حاول بعض اهل السياسة توظيفها وسرعان ما انسحب منها، بعدما تلمس مدى خطرها خصوصا في ضوء الحديث عن وقوف دول اقليمية خلفها سعيا لربط ساحة لبنان بساحات الربيع العربي الملتهبة، اضافة الى دوافع عقد طاولة الحوار دافعا بحيث باتت حاجة لتطويق ذيوله خشية ارتداداتها على مستوى السلطة السياسية.

بيد ان اوساطا مراقبة ترى ان المبادرة بالشكل الذي طرحت فيه تحتاج الى تفسير وتوضيح وآليات تضيء على بعض الجوانب غير المحددة في نص الدعوة، كمثل آلية عمل هيئة الحوار لجهة ادارته وعدد جلساته وامانة سره والمطلوب من القوى السياسية من ملفات او اوراق عمل وطريقة تقسيم الجلسات وما اذا كان من امكانية للاستعانة بخبراء في مواضيع البحث التي تشكل بمعظمها نقاطا خلافية بين القوى السياسية، لا سيما رئاسة الجمهورية. والى ذلك، ترى الاوساط ان بنود جدول الاعمال كما وردت في نص دعوة بري مبهمة، اذ اكتفت بذكر الملف ولم تتضمن عبارات الجزم والحسم، اذ كان يفترض من وجهة نظرها ان تكون اكثر تحديدا بحيث تستخدم مثلا عبارة انجاز الاستحقاق الرئاسي وليس «رئاسة الجمهورية» كما هي واردة في النص.

واستغربت الاوساط ان الدعوة لم تأت على ذكر مقررات هيئات الحوار الوطني السابقة، لا سيما الاخيرة منها التي خلصت الى توقيع جميع الفئات السياسية على بيان «اعلان بعبدا» وبحثت في الاستراتيجية الدفاعية متسائلة عما اذا كان حوار اليوم سيغفل مقررات الامس بما تمثل وينهي «اعلان بعبدا» الذي كان حزب الله دعا بعد التوقيع عليه الى «غليه وشرب زومو».

الا ان اوساط عين التينة تعتبر ان بنود جدول الاعمال محلية بامتياز تفرضها مقتضيات الساعة في ما اعلان بعبدا والاستراتيجية الدفاعية ملفات ذات صلة بالخارج.