يبقى الشارع على مواعيد تحرّكات مطلبية في مناطق عدة أقربُها اليوم بدعوة من «تحرّك 29 آب» وحملة «بدنا نحاسب»، وفي انتظار التحرّك المطلبي في 9 أيلول الجاري تزامنا مع جلسة الحوار الأولى. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ البلاد من اليوم وحتى الاربعاء المقبل ستكون في انتظار مؤتمر الحوار الذي ستشكّل انطلاقتُه حافزاً لتحريك العجَلة وفتح دينامية سياسية جديدة تواكب التحضير لإطلاق عمل الحكومة في جوّ من التفاهم».

وقالت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ«الجمهورية» إنّ زيارة السفير الاميركي دايفيد هيل امس الاوّل وسفراء الاتحاد الاوروبي امس أثبتَت انّ هناك إجماعاً على دعم الحكومة في هذه المرحلة وتأكيداً على التمسك باستقرار لبنان بشكل يَدحض كلّ ما أشيعَ منذ انطلاق الحراك الشعبي عن فقدان المظلة الدولية لحماية استقرار لبنان، كما أنّنا لا ننتظر من سفراء غربيّين ممثلين لأنظمة ديموقراطية أن لا يرَحّبوا بالحركات الشعبية طالما إنّها تحت سقف القانون. وتوافدُهم الى السراي الحكومي عكسَ القرار الدولي بالإبقاء على تماسك لبنان.

وكان سفراء الاتحاد الأوروبي أكّدوا دعمَهم لسلام في جهوده للمحافظة على استقرار الحكومة وعملها في ضوء استمرار الجمود السياسي والفراغ الرئاسي. وتمنّوا انتخابَ رئيس جديد للجمهورية من دون مزيد من التأخير، وعملَ مجلس النواب سريعاً على إقرار التشريعات الملِحّة، بما في ذلك قانون انتخابي جديد تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية.

ودانوا العنفَ ضد قوى الأمن وأعمال التخريب التي تضرّ بالطبيعة السلمية للتحرّكات الاحتجاجية. وعبّرَ سلام أمام زوّاره عن ارتياحه إلى اللقاء، وردّ على أسئلة السفَراء بصراحة وقال إنّ الحكومة اللبنانية تراعي جميعَ الحقوق التي يَكفلها الدستور للمواطنين للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، والشرط الوحيد الذي تطالب به هو أن يحترم هؤلاء القوانينَ المرعية الإجراء ولا يتعرّضوا للعسكريين المكلّفين أمنَهم وسلامة المؤسسات الدستورية والمنشآت العامة والخاصة على حدّ سواء.

وشكرَ سلام للسفراء تفهّمَهم لظروف لبنان وما يعانيه نتيجة أزمات المنطقة وما يحدث في سوريا تحديداً. وكرّر أمامهم أنّه كان حريصاً، ومعه الوزراء المعنيون والقوى الأمنية والعسكرية، على إعطاء المجتمع المدني، خصوصاً الشباب منهم، حقَّه بالتجَمّع ومطالبة حكومته بتحقيق ما يطالبون به، لكنّ البعض تجاوزَ في ممارساته الغوغائية هذه الحقوق، وقدرات الدولة اللبنانية بمختلف مؤسساتها. ورفضَ سلام أن يعطي أحدٌ اللبنانيين دروساً في الديموقراطية وكيفية ممارستها.

فاللبنانيون خبِروا هذه التجارب على مدى تاريخهم، لكن إذا وُجد مَن يريد ان تكون الديموقراطية مطيّة لمشاريع أو ممارسات مشبوهة ومرفوضة سيكون لها المكلفون بأمن الدولة والناس والممتلكات العامة والخاصة بالمرصاد ولن يَقبلوا بأن تكون المطالب الحيوية مطيّة لأعمال شغَب وقيادة البلاد الى ما يهدّد السِلم الأهلي.

وأكّد سلام أنّ الجيش والقوى الأمنية يقومومن بدورهم الكامل للحفاظ على الأمن والاستقرار، وهم بحاجة الى الدعم الدولي الذي يعزّز مِن قدراتهم لتوفير الأمن على الحدود وفي الداخل اللبناني.