يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الفترة 12-13 أيلول 2015 في تونس، مؤتمره السنوي الرابع في قضايا التحوّل الديمقراطي " تحت عنوان: "العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة"، وقد استقبلت اللجنة العلمية التحضيرية للمؤتمر نحو 270 مقترحا بحثيا ووافقت على نحو 170 مقترحا منها، كما تلقت اللجنة العملية أكثر من مائة ورقة بحثية أقرّت اللجنة العلمية منها 45 ورقة بعد تحكيمها من قبل مختصين وخبراء في المواضيع ذات الصلة. وينتمي الباحثون المشاركون في المؤتمر إلى أقطارٍ وأجيالٍ واختصاصاتٍ مختلفة ومتنوعة، غير أنّ ما يجمع بين مشاركاتهم هو أصالتة الأوراق، ومقارباتها الجديدة والمعمّقة، وجديتها العلميّة المؤكَّدة من جهة لجنة التحكيم.
سيشارك في فعاليات المؤتمر ومناقشاته عدد من الشخصيات العلمية والثقافية العربية. وبالنظر إلى عدد المشاركين، فسيتوزع المؤتمر على مسارين متوازيين. ويشتمل جدول أعمال كل مسار على سبع جلسات اختصاصية، تتوزَّع عليها المشاركات البحثية لمحاوره الأساسية والفرعية، إضافةً إلى محاضرتين مركزتين تناقش مواضيع ذات صلة أساسية بقضايا المؤتمر. وستضم كل جلسة من جلسات المؤتمر محورين اثنين تقدم أوراقهما في الوقت نفسه، إذ يتوزع المتحدثون والمشاركون على قاعتين تخصص كل واحدة لأحد المحورين تبحث بالإشكاليات المتعلقة بمواضيع مثل العنف والسياسة، العنف السياسي في السياقات العربية، نماذج وحالات في جماعات العنف، في العنف والهوية: حالات وأبعاد، في بعض مظاهر عنف الدولة: التعذيب ومساءلة مرتكبي الجرائم، العنف السياسي في اللغة والخطاب، التسامح مقابل العنف، المرأة والشباب، تمظهرات العنف في الفضاءات الحضرية وآثارها السياسية. ويختتم المؤتمر أعماله 13 أيلول/ سبتمبر 2014، بمائدة مستديرة تفاعلية تحت عنوان تحت عنوان " السياسة والعنف والتحول الديمقراطي: قضايا وأسئلة واشكاليات راهنة". ويشارك فيها أكاديميون وباحثون من ذوي الاختصاص والاهتمام.
يشار إلى أن هذا المؤتمر عُقدت منه ثلاث دورات عامي 2012 و2013 و2014، حول الإسلاميين وقضايا الحكم الديمقراطي، وحول المواطنة والاندماج الاجتماعي وحول المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير. وقد انطلق اختيار هذا الموضوع بشكل مدروس في مرحلة التغيّر الاجتماعي الكبرى الجارية في أكثر من بلد عربي ودورات العنف الشديد الوتائر والمخاطر التي اختلط فيها العنف السياسي مع العنف المجتمعي والهوياتي. وهو ما يثير إشكالية العنف في عمليات التغيّر الاجتماعي الجارية. ويدفع ذلك إلى تحليل هذه العملية نفسها من زاوية دورها في تشكيل ظاهرة العنف المجتمعي والسياسي، أو المجتمعي- السياسي بأشكاله المختلفة، وذلك من ناحية أثر وتائر عملية التغيّر الاجتماعي، التدريجية والتراكمية أو المفاجئة والسريعة في أشكال العنف، وفي تغيّر الأدوار الاجتماعية والسياسية للأفراد والجماعات، وإعادة إنتاج القيم والقضايا التي تغذّي في شروط جديدة ومختلفة ظاهرة العنف، في ما يمكن وصفه بثقافة تسويغ العنف وتبريره. إذ ينطوي مفهوم الدور الاجتماعي بالضرورة من الناحية التعريفية الإجرائية على محدّدات سلوك الفرد وشخصيته وعلاقاته وقيمه أو معاييره. ويتمّ ذلك كلّه في قلب العلاقات الاجتماعية.
واختار المركز هذا الموضوع للبحث فيه، انطلاقًا من فهمه العلاقة الضرورية بين العلوم الاجتماعية والإنسانية وقضايا التغيّر الاجتماعي، وتحفيز اشتقاقات التحليلات السوسيولوجية لعملية التغيّر الاجتماعي الكبرى الجارية من سيرورة هذه العملية نفسها، وتطوير فهم إيجابي للتغيّر الاجتماعي لا يتنافى مع المقاربة العلمية.