اعلن رئيس تجمع رجال الأعمال الدكتور فؤاد زمكحل في بيان، أنه يجب ان "نؤكد أولا اننا نحن كرجال أعمال لبنانيين إحترمنا العقوبات من أول يوم لآخر يوم، ونلاحظ أن التبادل التجاري بين لبنان وإيران منخفض (أو شبه معدوم)"، مشيرا الى ان "حركة تنقل رجال الأعمال منخفضة جدا، بالمقارنة مع بلدان اخرى".

وقال: "كنا دائما نقول أنه في اليوم الذي سترفع هذه العقوبات سنكون من أول رجال الأعمال الذين سيزورون إيران، لنتمكن من إستطلاع الوضع ونبحث عن أماكن للاستثمار في كل مجالات التجارة، الصناعة، المالية، السياحية، الخدمات، الفنادق والمطاعم، وهذا ما حصل من أول يوم وقعت إيران فيه الإتفاقية صرحنا بأننا مهتمين بهذا البلد، ونحن ننظر إلى إيران من الناحية الإقتصادية كسوق مهم لعدة أسباب".

اضاف: "إيران تمثل لنا سوقا هامة لا نعتبرها موقع سياسي ولا ديني ولا طائفي أو مذهبي، لكن إيران شريك إقتصادي مهم بلد يحتوي على أكثر من 80 مليون شخص، بلد إستثماري بإمتياز، بلد لم يقدر أن ينمو بطريقة صحيحة خلال سنوات العقوبات لمدة 35 سنة، في إيران مواقع إستثمار برأينا مهمة جدا، كما أن الشركات الإيرانية نعتبر أنها بحاجة إلى تطوير وإنفتاح، واللبناني قوي بهذا المجال، لذا برأينا إنه سوق إستثماري بإمتياز كما أنه سوق إستهلاكي، فمن واجبنا أن نسعى وراء الفرص الإستثماريية الإنمائية".

وتابع: "أما النقطة الثانية فهي حول التصدير، والتصدير لا ينحصر فقط بالسلع اللبنانية بل نتكلم عن تصدير الأفكار، تصدير إقتصاد المعرفة الذي دائما نبني عليه عبر طريقة عملنا وطريقة إدارتنا والموارد البشرية التي نملكها. ونحن نعتبر أن إيران اليوم بحاجة إلى إقتصاد المعرفة وخصوصا التكنولوجيا اللبنانية، لذا نعتبر أنها فرصة مهمة ويجب على الأقل زيارة هذا البلد لنتعرف أكثر على حاجاته"، مشيرا الى ان "إتجاه رجال الاعمال هو إقتصادي إنمائي إستثماري بإمتياز وغير متعلق بالسياسة".

ولفت الى انه: "هناك العديد من المواقع التي يمكن أن نستثمر فيها، كالإستثمار بشركات موجودة أو خلق شركات صغيرة ومتوسطة في إيران أو الحصول على فرص لشراكات مع مؤسسات قائمة في إيران أو الدخول برأس مالها على سبيل المثال، ولكن لا يمكن تحديد أي شيء لأن هناك العديد من رجال الأعمال، الذين يزورون إيران لأول مرة"، مضيفا: "أهم شيء يجب توضيحه انه في نفس الوقت لا يمكننا التفاؤل كثيرا، لأن من الواضح أن هذا الإتفاق الذي إستغرق 35 عاما تطبيقه لن يكون ب 35 يوما بالطبع، سيأخذ أشهر لا بل سنوات لكي يطبق وينتج عنه إيجابيات على الوضع الإقتصادي، الإجتماعي، الأمني والسياسي. بالتأكيد علينا أن نكون بغاية الحذر كما لا يجب علينا التسرع. علينا أن نراقب السوق وأن ننتبه لأن إزالة العقوبات يحتاج لعملية طويلة ستمر بالكونغرس الأميركي وبعدها هناك ملاحقة معينة. فقبل العام 2016 لن تكون الأمور واضحة، لذا سنكون من اول الناس الذين سيزورون إيران لكن يجب أن ننتبه بأن لا نتسرع بالإستثمار والشراكة مباشرة الى أن تتبلور أمور تطبيق رفع العقوبات".

وتابع: "النقطة الأخرى، كما نعلم أن المستفيد الأول بهذا الإتفاق هو من وقع على الاتفاق أي البلادالمعنية، فنحن نعلم أننا لن نكون من الدرجة الأولى من الأولويات، إيران بالتأكيد هي المستفيد الأول وستحصل بالطبع على سيولة كبيرة. فكل هذه الأموال التي كانت متوقفة في بلدان ومصارف خارجية من ضمن العقوبات الذي يحكى أنها تفوق ال 150 إلى ال 200 مليار دولار، سوف يفرج عنها رويدا رويدا وسيكون هناك سيولة كبيرة في إيران. والمستفيد الأول أيضا سيكون أميركا، أوروبا وروسيا لأنهم هم من وضعوا الإتفاق بطريقتهم التي لا نعرف كل تفاصيلها، وبالطبع لهم أولويية بالإستثمارات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى. فإذا نحن على دراية من هو المستفيد الأول ونعلم أيضا أننا في الدرجة الثانية أو الثالثة، ولكن يجب أن نستغل هذه الفرصة".

و شدد على انه "حتى من ضمن العقوبات كانت عدة بلدان على علاقة تبادل تجاري مع إيران، فالتصدير من إيران بعام 2014 يقدر ب55 مليار دولار، ومن المعروف أن الحركة الإقتصادية كانت دائما موجودة حتى من ضمن العقوبات، ومن المهم جدا أن نفصل نهائيا بين الشق السياسي والشق الإقتصادي".

واعطى مثالا حين "قام فيه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بزيارة سياسية لإيران، وبعدها بيومين زار وفد إقتصادي فرنسي إيران، فنلاحظ أن كل البلدان تفرق بين الشق الإقتصادي والشق السياسي وهذا ما نطمح الى القيام به" مؤكدا ان "التبادل سيكون له طابع إستثماري إقتصادي إنمائي ولكن بحذر، حينما نرى تطبيق هذا الإتفاق كيف سيتم وبأي سرعة، لأن هنالك العديد من الأسئلة يتوجب طرحها كوضع المصارف، نقل الأموال، اللغة، القوانين، حماية المستثمرين والإستثمارات والعديد من الأمور المهمة. وأكرر واجبنا أن نذهب لنرى الوضع على الأرض ونبني علاقات بناءة".

أضاف: "بدأنا نبحث مع رجال أعمال إيرانيين ولدينا علاقة واضحة وشفافة مع السفارة الإيرانية لنتأكد من جميع المعلومات، وسنشكل وفدا ولكن ليس لدينا تاريج معين، وسننظم هناك اجتماعات بناءة بين رجال الأعمال اللبنانيين ورجال الأعمال الإيرانيين في القطاعات والمجالات كافة، ولكن لن نقوم بأي زيارة رسمية أو سياسية.
ولا شك أن الإتفاق ورفع العقوبات عن إيران هي فرصة كبيرة أمام العالم وفرصة مهمة لرجال اعمال لبنانيين، من دون أن ننسى أن إيران بعيدة فقط ساعتين عن لبنان، هذا التقارب بالمسافات وطريقة العمل، فرصة يجب أن ندرسها بطريق جدية جدا وبحذر إلى أن تتبلور الأمور".

وختم بالقول: "نحن نتفائل بالخير وهذه فرصة يجب ألا نضيعها، بل يتوجب علينا العمل على أساسها من الناحية الإقتصادية بكل شفافية وتنسيق مع السفارات الأميركية والاوروبية، لأنه في النهاية يهمنا أن تكون علاقتنا وطيدة معهم وممتازة".