قررت الحكومة الجزائرية اتخاذ تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي وتحكم أفضل في التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الأموال، لمواجهة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحسب "الألمانية"، فقد تسبب تهاوي أسعار النفط في تراجع إيرادات الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إلى نحو 50 في المائة منذ بداية العام.

وكشف عبد المالك سلال رئيس الحكومة، في كلمة له خلال اجتماع بالمحافظين أمس عن أن استمرار انخفاض أسعار النفط ستظهر نتائجه في انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية.

وقال سلال "إن وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان المدفوعات، وهذا يستدعي القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال".

وأضاف أن "هوامش مناورات الميزانية والمالية من شأنها أن تسمح للبلاد بمواجهة الوضع برصانة، لكن يجب ألا يتم تقديمها لتبرير الأمر الواقع، والأمر لا يستدعي الذعر ولا الاستسلام إلى النوم، لكنه يتطلب التحرك في الاتجاه الجيد بطموح وشجاعة". وأشار سلال إلى أن هناك توجها للحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ومواصلة الجهد في مجال النشاط الاجتماعي والبرامج في ميادين التشغيل والسكن والصحة.

وأشار سلال إلى أنه من أجل تقليص تدفق الواردات فقد تم تحديد تعريف أكثر دقة بالنسبة للفروع التفضيلية ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على المساهمة في عصرنة البلاد وتحويل التكنولوجيا، مضيفاً أنه "تم القيام بعملية حول بنية وطرق تخصيص حصص الاستيراد". وأوضح سلال، أن أحكام قانون الموازنة الإضافي لعام 2015 وقانون الموازنة لعام 2016 الذي يجري إعداده حاليا، أخذ في الحسبان ما أسماه الاستعمال الأمثل لإيرادات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار إلى جانب تشجيع القطاع الوطني المنتج والبقاء ضمن أفق النمو".

وقال مندوبون في "أوبك"، "إن الجزائر كتبت إلى المنظمة تعرب عن قلقها بخصوص السوق"، معتبرة أن اجتماعا طارئا لـ "أوبك" قد يكون "فعالا" في جلب الاستقرار إلى الأسعار. لكن مندوبين آخرين استبعدا أن تلتئم "أوبك" قبل اجتماعها المقرر في الرابع من كانون الأول.

وقال مندوب "لا اجتماع طارئا لـ "أوبك" - لا يوجد شيء"، وقال آخر "إن أيا من الدول الأعضاء لم يتقدم بطلب رسمي لعقد مثل هذا الاجتماع".

وارتفع إنتاج الجزائر من النفط الخام 32 ألف برميل يوميا بعد بدء الإنتاج بحقلين جديدين عندما بدأ حقل بئر سباع إنتاج 20 ألف برمل يوميا إضافة إلى 12 ألف برميل يوميا من حقل بئر مسنة في منطقة حاسي مسعود.

وأظهرت نتائج مسح أن متوسط إنتاج الجزائر بلغ في شهر تموز الماضي 1.1 مليون برميل يوميا.

وتكافح الجزائر لجذب استثمارات أجنبية في قطاع النفط لتزيد إنتاجها الذي أصابه الجمود لسنوات، ومنحت تراخيص لأربع مناطق فقط من 31 منطقة طرحتها في جولة عطاءات في أيلول 2014.

وقالت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك، "إنها ملتزمة بخطة لاستثمار 90 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة رغم هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية".

وتعتمد الجزائر على الطاقة في 60 في المائة من الميزانية العامة، بينما تشكل صادرات النفط والغاز 95 في المائة من إجمالي الصادرات.

وتملك "سوناطراك" حصة قدرها 25 في المائة في حقل بئر سباع، بينما تحوز شركة "بي تي تي إي بي" التايلاندية 35 في المائة، وشركة "بتروفيتنام" 40 في المائة في الحقل الذي تقدر احتياطياته بنحو 758 مليون برميل.