ماذا يحدث؟ وماذا بعد؟ سؤالان طرحا في الساعات الماضية على وقع مجريات الجلسة الحكومية وما سبقها وما تلاها وسط المخاوف من ان تكون آخر الجلسات، ووسط الوقائع بأنها ستكون كذلك بالفعل، ولكن على قاعدة الانتقال بالحكومة من كونها عاطلة عن العمل الى منتجة على أساس منطوق الدستور ومتتطلبات الميثاق.
امس، لم يهتز الهيكل الحكومي امس ولم ينشق حجاب التضامن الوزراي على وقع مجريات الجلسة التي غاب عنها وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله، بل إن المعطيات التي حصلت عليها "البلد" تشير الى أن جلسة السابع والعشرين من آب قد تشكّل "خاتمة الأحزان"، بمعنى أن ما بعدها لن يكون كما قبلها، اذا ما استكمل مسار الاتصالات وتوجت المساعي المبذولة بفتح باب الحلول.
أولى المؤشرات الإيجابية جاءت قبل يومين، بارجاء العماد ميشال عون مؤتمره الصحافي الذي كان مقرراً عشية الجلسة الى ما بعدها. وبالتالي، ووفق المعلومات، فسيناريو الأمس جاء نتيجة طبيعية لمسار الأيام الماضية. فالضغط الذي مارسه تكتل التغيير والإصلاح في مواجهة "المراسيم الجمهورية"، مدعوماً من قبل حزب الله، فتح كوة في جدار المواقف المتصلبة، وأدى الى التراجع عن المراسيم وجنّب سابقة خطيرة متمثلة بتجاوز صلاحيات الرئاسة.
وقد اتى ذلك بعد موقف التكتل الذي استتبع بزيارة بعيدة من الاعلام لأمين سرّه النائب إبراهيم كنعان لبكركي بتكليف من العماد عون، والتي فاتح الراعي في خلالها زائره بنيته استقبال عون للتشاور، وهو ما حصل بالفعل امس، بعد اتخاذ التريتيبات اللازمة. وكان رئيس تكتل التغيير والإصلاح استبق ذلك بالاتصالات التي اجراها مع البطريرك الماروني ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس السابق امين الجميل. علماً أن الساعات الماضية اوحت بأن القوات اكتفت بأخذ العلم ولم تبادر الى خطوات عملية، فيما بدا موقف الكتائب غير سلبي من العمل الحكومي، بوصف أحد وزرائه للمراسيم الموقعة بغير المهمة.
ووفق ما تقدّم فالسؤال المطروح ماذا بعد؟ هنا تشير المعطيات الى أن المساعي ستتكثّف حالياً وسيفسح في المجال امام أخذ الحراك الحواري مداه. وفي مؤشر الى هذا التوجّه، ما كادت تنتهي الجلسة حتى اتصل رئيس المجلس النيابي نبيه بري برئيس الحكومة تمام سلام متمنياً عليه التريث بالدعوة لعقد جلسات مجلس الوزراء افساحاً في المجال للمشاورات وصولاً الى حلول تؤمن حضور كل الأطراف.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات الى أن المساعي تنصب حالياً حول آلية العمل الحكومي وفتح قاعة الجلسة التشريعية، وفق ثابتة أن يكون قانون الانتخاب بوابتها الرئيسية، بحسب المبدئية التي حددها التغيير والإصلاح وتؤيده فيها القوات اللبنانية.
في المقابل، لا ترى أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي في اتصال مع "البلد" مؤشراً سلبياً في غياب وزراء التيار الوطني الحر والمردة والطاشناق وحزب الله عن الجلسة، بل تذهب في اتجاه القول إن هذه المقاطعة قد تخدم جدول التسوية، لجهة ما انتجته الجلسة من اقرار بنود ملحة كانت الخلافات والمناوشات السياسية التي حكمت الجلسات الاخيرة منذ 4 حزيران الماضي ، حالت دون اقرارها، بحيث تحول "الغياب الممنهج" الى ايجابية صبت في خانة الصالح العام اولا، واعطت مؤشراً ايجابياً الى رئيس المجلس النيابي، بعدما تمكن مجلس الوزراء من اقرار فتح اعتمادات لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام وسندات اليوروبوند وايكال مهمة تكليف محامٍ في قضية "إمبريال جت" الى وزيري النقل والعدل، تجنبا لتداعياتها المالية الخطيرة على خزينة الدولة، اضافة الى اعطاء الحوافز للبلديات الراغبة بمعالجة نفاياتها والافراج عن أموال الصندوق البلدي المستقل بما فيها عائدات الهاتف الخلوي، وهو احد المطالب المستمرة للتيار الوطني الحر ووزرائه ونوابه منذ اشهر.
اما في مقلب عين التينة، فيلمس الارتياح من مجريات الجلسة الحكومية معطوفة على الاتصالات المستمرة وحركة "فاعلي الخير". وتشير أوساط عين التينة الى أن نسب التوصل الى حلحلة اعلى من نسب السلبية او المراوحة، خصوصاً أن "رئيس المجلس النيابي يريد اكل العنب لا قتل الناطور، ويصر على أن الوقت حان لعودة التشريع وانتظام العمل الحكومي، حفاظاً على الاستقرار وفعالية المؤسسات، بما يتيح للجميع التلاقي على معالجة هموم الناس".
اما بالنسبة الى التغيير والإصلاح، فاصرار على الإيجابية من دون التنازل عن الثوابت الميثاقية. وتشير أوساط التكتل على هذا الصعيد الى ان وزراءه "غير مستقيلين ولا معتكفين، الا انهم لم يحضروا جلسة الامس، تفادياً لمزيد من الاحتقان، وافساحاً في المجال امام الحلول، علماً ان موقف التكتل وحلفائه لم يتبدّل من أن المراسيم العادية تحتاج 24 توقيعا".
المراسيم موضع الاشكال جمّدت اذاً، ويبحث عن حل لها، أما آلية العمل فما زالت قيد النقاش. فهل سيتكرر السيناريو نفسه في الجلسة المقبلة؟ تقول المعطيات إن ذلك يبقى رهن ما ستؤول اليه الاتصالات، فإذا نجحت المساعي، ستتجم باتفاق شامل يترجم في الحكومة والمجلس النيابي على حد سواء، وفي حال العكس، فذلك يعني أن الوضع متجه الى التصعيد بعد الإفساح في المجال امام التوصل إلى حلحلة وتجنّب الصدامات وعدم الرجوع إلى نقطة الصفر.
كيف سيكون عليه المشهد؟ يمكن تلمس مؤشراته من موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق قبيل الجلسة بقوله "المطلوب استكمال الحوار".