قامت مؤسسة "EIU" بتصنيف المخاطر الأمنية والسياسية الأكثر خطرا على الاقتصاد العالمي، والتي قد تؤثر على نموه في العامين المقبلين، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصادي العالمي.
وصنّفت هذه المخاطر التي لها تأثير متباين على الاقتصاد العالمي، وفقا لمستوى الخطر ومدى تأثيره، وفي ما يلي التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي:
- إنهيار سوق الأسهم الصيني وانخفاض أسعار السلع الأولية: شهدت البورصات العالمية على مدى اليومين الماضيين تراجعت كبيرة نتيجة لهبوط سوق الأسهم الصينية الناجم عن تنامي المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية. وجاءت هذه التراجعات بعد فشل السلطات الصينية في تحفيز الاقتصاد وإنعاش قطاع الصادرات، كما أن مساعي الحكومة الصينية لدعم السوق عبر السماح لصندوق معاشات التقاعد بالاستثمار في السوق المحلية للأسهم بنسبة لا تجاوز 30% من أصوله التي تقترب من 550 مليار دولار ولم توقف جماح موجة المبيعات القوية.
ولتراجع الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم تأثير كبير على الأسواق كون الصين أكبر دولة مستهلكة للسلع الأولية.
- التهديد المتنامي للإرهاب وتأثيره على استقرار الاقتصاد العالمي: يسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على مساحات من أراضي سوريا والعراق ويقوم بتجنيد عدد من الأشخاص حول العالم إلى صفوفه، وتؤثر الهجمات الإرهابية التي ينفذها التنظيم سلبا على المستثمرين وقطاع الأعمال حيث عادة ما يكون للأزمات الأمنية خصوصا في المناطق الحساسة من العالم تداعيات سلبية على أسواق المال العالمية.
- تباين السياسات المالية سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التذبذبات في سوق العملات: من المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال العام الحالي برفع سعر الفائدة الرئيس من مستوياتها القياسية المنخفضة الحالية والبالغة 0-0.25% سنويا، ما قد يؤدي إلى تذبذبات في عملات الأسواق الناشئة وتراجع السلع الرئيسة ما قد يدفع المستثمرون إلى حيازة الملاذات الاستثمارية الآمنة كالذهب.
هذا وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات، محذرة من تضرر بعض الدول الناشئة من ضعف أسعار السلع الأولية والصادرات.
- التوترات الجيوسياسية في العالم: يستمر تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ليبيا وأوكرانيا في تعريض أسواق النفط العالمية للمخاطر التي تعد مؤشرا اقتصاديا مهما لقطاع الأعمال، بالإضافة لتأثيرها على العلاقات التجارية بين الدول.