كشفت صحيفة "النهار" عن (الطرح القديم – المتجدد الذي عاد الى التداول في الكواليس، ويفترض ان يكون البند الرئيس في حوار "حزب الله" و"تيار المستقبل" يوم الأربعاء في أعقاب جلسة مجلس الوزراء: مشروع او اقتراح قانون لرفع سن التقاعد للعسكريين الذي كان "نائماً" في درج الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسبب خلافات سياسية حوله، وبسبب تحفّظ قيادة الجيش عليه لأسباب لها علاقة بالتخمة التي يخلٰفها على صعيد العمداء وتأثيره في هرمية المؤسسة العسكرية. ولكن المعنيين بالاتصالات الناشطة لابتداع حلّ ينقذ الحكومة والمجلس معاً يتداولونه كأحد المخارج الكفيلة بإعادة تفعيل الحكومة والمجلس معاً. صحيح أن لا إمكان، لطرحه على جدول الاعمال في الحكومة ليقرّ بمشروع قانون، وصحيح ان المجلس النيابي ليس في دورة عادية ومرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما زال ينتظر التوقيع من وزراء التكتل وحزب الله، الا أن الاتفاق السياسي في حال تحقّقه يمكن ان يفضي اما الى تمريره في الحكومة او الى تقديمه باقتراح قانون من احد النواب، وهذا ما يجري العمل عليه).

طابخو هذا المخرج ما زالوا يحيطونه بالسرّية حرصاً على إنجاحه باعتباره خشبة الخلاص الأخيرة قبل غرق كل المؤسسات الدستورية في بحر التعطيل والموت السريري، مع تهيٰب جميع القوى السياسية، خطورة ما ينذر به ذلك من انهيار سياسي وأمني وحتى اقتصادي - مالي، وخصوصاً مع الاستحقاقات المالية الداهمة، ومنها ضرورة تسديد سندات اليوروبوند، وتأمين رواتب موظفي القطاع العام. هل ينجح تعويم هذا السيناريو؟ الايام القليلة المقبلة هي الحدّ الفاصل.

http://newspaper.annahar.com/article/256881-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%D8%AE%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9--%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3