أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد في مؤتمر صحافي خصصه للحديث عن أزمتي المياه والكهرباء في صيدا، "قطع المياه عن مدينة صيدا سببه الأساسي هو التسيب والفساد في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"، مطالبا وزير الطاقة والمياه وهيئات التفتيش والرقابة ب"وضع اليد على ملف المؤسسة لمعالجة أوضاعها بالسرعة القصوى". واعتبر أن "اللجوء إلى مضاعفة ساعات التقنين في التيار الكهربائي إلى درجة قطعه بشكل شبه كامل عن المدينة، هو إجراء ظالم لا مبرر فعليا له، يجب العودة عنه بسرعة".

وقال: "إن نزول النساء والرجال والشبان إلى الشوارع، خلال الأيام الأخيرة احتجاجا على قطع المياه والكهرباء، هو تعبير عن السخط والغضب من الظلم اللاحق بهم من قبل مؤسستي المياه والكهرباء، كما هو تعبير عن الضيق البالغ من المعاناة الشديدة التي يعانون منها بسبب الظروف المعيشية والحياتية الخانقة والأوضاع العامة المتردية".

أضاف: "في ما يتصل بأزمة المياه المتكررة منذ سنوات، كنا نبادر عند كل قطع للمياه عن المدينة للقيام بالاتصالات اللازمة مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، ومع مؤسسة الكهرباء وسائر المعنيين بالمسألة. فيلجأ هؤلاء إلى إعادة المياه لكن بشكل مؤقت. ولا يلبث قطع المياه أن يعود مرة أخرى وبشكل متكرر. وقد تأكد لنا أن لا مبرر فعليا لانقطاع المياه عن صيدا، فموارد المياه متوفرة في آبار المؤسسة ومن نبع كفروة، ومحطات الضخ تملك المولدات اللازمة لضخ المياه خلال ساعات التقنين للتيار الكهربائي، إضافة إلى توافر الأموال لدى المؤسسة لشراء المحروقات لتشغيل المولدات، فجباية الاشتراكات في صيدا شبه كاملة. وتبين لنا، في المقابل، أن التسيب وسوء الإدارة المسيطرين على المؤسسة، إضافة إلى انتشار الفساد، هي العوامل الأساسية وراء القطع المتكرر للمياه عن المدينة".

وتابع: "زيادة على قطع المياه، جاء القطع شبه الكامل للتيار الكهربائي ليضاعف معاناة الناس. إن المبررات المنشورة حول أسباب وقف التغذية بالكهرباء من معمل الزهراني غير مقنعة نهائيا. ونحن نرفع الصوت مع الناس، ونقول للحكومة والوزراء وسائر القيمين على مؤسسات الدولة: كفى، لقد طفح الكيل ولم يعد المواطن قادرا على تحمل المزيد من الاستخفاف بحقوقه، ولا المزيد من الظلم والاضطهاد. كما لم يعد يقبل بالسكوت عن استباحة مؤسسات الدولة من قبل رجال السلطة ولا عن نهب أموال الشعب من قبل أركان الحكم وأزلامهم".

وختم: "على هؤلاء جميعا أن يعلموا أن الغضب الشعبي على حافة الانفجار، فليتنازلوا، ولو قليلا، عن مصالحهم الأنانية الضيقة، وليضعوا حدا لصراعاتهم المدمرة على النفوذ والمراكز والمغانم، ولينهوا بسرعة مأساة الفراغ في موقع الرئاسة وسائر المواقع الدستورية والإدارية، وليلتفتوا إلى المهام الوطنية الأساسية: مهام تحصين لبنان في مواجهة الأخطار المصيرية، ومهام معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدماتية المتفاقمة".